تقدم رئيس النمسا ألكسندر فان دير بيلين باقتراح غير مألوف، حيث دعا جميع النساء النمساويات إلى ارتداء الحجاب على الطريقة الإسلامية، في مسعى لإظهار التضامن مع النساء المسلمات. وعلى الرغم من أن هذه الفكرة تعرضت لبعض الانتقادات، إلا أن الرئيس مُصرّ على أهمية ورمزية هذه الحركة.

يأمل الرئيس الفيدرالي الجديد في النمسا، ألكسندر فان دير بيلين، الذي تقلد منصب الرئاسة، في 26 يناير/كانون الثاني سنة 2017، في أن يأتي يوم ترتدي فيه جميع النساء في بلاده الحجاب، كنوع من إظهار التعاطف مع النساء المسلمات. وهذا بالضبط ما عبَّر عنه خلال لقاء تلفزي في العاصمة فيينا مع قناة أو آر إف، وقد خلَّفت هذه التصريحات ردودَ فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي، حسب تقرير لصحيفة فيلت الألمانية.

وكان وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس قد قال مطلع العام الحالي، إنه يريد منع الموظفات في المؤسسات المدنية، بما في ذلك المدرسات، من ارتداء الحجاب.

وقال كورتس إن ارتداء الصليب، وهو أمر شائع في النمسا التي يتمسك أغلبها بالكاثوليكية، يجب أن يسمح به في الفصول، معللاً ذلك "بالثقافة الراسخة تاريخياً" في البلاد، وفقاً لما جاء في تقرير لقناة الجزيرة مباشر.

وأثناء نقاش جرى في مجلس البرلمان الأوروبي، قال الرئيس المنتمي لحزب الخضر: "إذا تواصلت هذه الموجة من الكراهية، وتواصل انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا، سيأتي يوم نطلب فيه من كل النساء ارتداء الحجاب، كلهن دون استثناء، للتعبير عن التضامن مع من يرتدينه لدوافع دينية".

وقد أكد الرئيس على أن المقترح يشمل كل النساء، وشدد على أهمية مشاركة الجميع في هذا المقترح. وأقر أيضا ً بأن كل النساء يجب أن يتمتعن بالحق في حرية اللباس، مهما كان نوعه. وهذا يجب أن يشمل جميع النساء بما في ذلك المسلمات وغير المسلمات، حسب صحيفة فيلت الألمانية.

ردود فعل متشنجة

أطلق هذا التصريح، الذي أدلى به الرئيس الفيدرالي للنمسا، موجة من النقاشات وردود الفعل المتشنجة، مباشرة بعد نشره في وسائل الإعلام. وقد وجه له بعض المعارضين انتقادات كبيرة، وعبَّروا عن معارضتهم للمقترح، ونعتوه بأوصاف مشينة، حيث قال أحدهم: "هذا هو الوجه الحقيقي لحزب الخضر". في المقابل، كانت بعض ردود الفعل الأخرى أكثر اعتدالاً ولم ترفض هذا المقترح.

ولكن كانت ردود الفعل الأخرى أكثر تعصباً، حيث طالب البعض باستقالة الرئيس المنتخب، علماً أنه لم يمضِ أكثر من 100 يوم على تنصيبه، بعد أن حقق انتصاراً على المرشح اليميني الشعبوي نوربرت هوفر من حزب الحرية النمساوي، في ديسمبر/كانون الأول 2016.

وقد جاء الانتقاد لمقترح ارتداء الحجاب من عدة جهات سياسية في النمسا، حيث عبَّرت العديد من النساء النمساويات عن استهجانهن لهذه الفكرة. كما تعرض للهجوم، خاصة من قبل اليمين المتطرف الذي استغل الفرصة لمهاجمة المسلمين بشكل عام. فضلاً عن ذلك، لم يترك حزب البديل من أجل ألمانيا، المعروف بكونه حزباً شعبوياً يرفع الشعارات المعادية للمسلمين في ألمانيا، الفرصة تمر دون إقحام نفسه في هذا الجدال الدائر في النمسا.

ولكن ما الذي قاله هذا السياسي المنتمي سابقاً للحزب الاشتراكي وحالياً لحزب الخضر حتى تصدر كل هذه الردود المتشنجة؟ لقد حذر فان دير بيلين من اقتراب اليوم الذي ستسيطر فيه الإسلاموفوبيا ومشاعر العداء تجاه المسلمين على كامل أرجاء النمسا. ولكن هل يمكن أخذ كلامه حرفياً وتوقع حدوث ذلك؟

تأتي هذه التساؤلات على ضوء حقيقة أن هذا التصريح لم يأت ضمن خطاب رسمي أدلى به الرئيس، بل كان في سياق حوار مع وسائل الإعلام. وقد تلت هذه التصريحات خطاباً ألقاه أمام الاتحاد الأوروبي، وقد وجه كلامه للنساء النمساويات المنتميات للديانة الإسلامية، وتحدث عن حقهن في ارتداء الحجاب على الطريقة الإسلامية، بعد أن تم توجيه السؤال له حول ما يعتزم فعله للتصدي لظاهرة منع النساء من ممارسة حريتهن الدينية.

المذيع ينتقده

دافع الرئيس فان دير بيلين بكل وضوح عن هذا المقترح المثير للجدل، إذ إنه يعتبر أن حرية التعبير لا تقل أهمية عن حرية ارتداء اللباس بالنسبة للنساء.

لكن اللافت أن مذيع القناة النمساوية، الذي كان قد حاور فان دير بيلين وطرح عليه مسألة ارتداء الحجاب، وصف تصريح الرئيس لاحقاً بأنه "لم يتم اختياره بعناية".

وفي المقابل، دافع فان دير بيلين عن مقترحه بكل قوة في لقاء لاحق مع وسائل الإعلام. وقد أكد أنه لا يتفهم سبب هذه الردود المتشنجة حول هذا الموضوع. وقال "هناك مشاكل أكثر أهمية وتعقيداً من مسألة ارتداء الحجاب، أنا لا أطالب النساء بارتداء الحجاب، ولكنني أطالبهن فقط بالدفاع عن حرية التعبير في النمسا وحرية اللباس، لأن الأمرين مرتبطان ببعضهما. الأمر هنا يتعلق بحق كل امرأة بتقرير الشيء الذي تضعه على رأسها".

"القانون الإسلامي"

وتشير التقديرات في النمسا إلى وجود حوالي 600 ألف من المنتمين إلى الدين الإسلامي. وتتميز النمسا بوجود "قانون إسلامي" يهدف إلى تنظيم حياة المسلمين في البلاد. وقد تم وضعه ودخل حيز التنفيذ منذ 1912، ووقع إدخال بعض التعديلات عليه لتحديثه منذ سنتين. وهو ما جعله يمثل نموذجا يحظى بالإعجاب في ألمانيا المجاورة، حيث تقدم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي بمقترح لسن قانون مماثل.

ينظم هذا القانون الموجود في النمسا منذ أكثر من قرن، مسائل شرعية مثل دفن الموتى على الطريقة الإسلامية، ويسمح للمسلمين بالاستعانة بأئمة بكل حرية. ولكن تدور الآن نقاشات حول منع التمويل الخارجي للمساجد في النمسا، بالإضافة إلى فرض استعمال اللغة الألمانية على كل رجال الدين المسلمين. وهي مقترحات جديدة تشير إلى حالة الارتياب والعِداء التي بات يعاني منها المسلمون.

مؤخرا شهدت النمسا جدلا طويلا حول حق النساء في ارتداء الحجاب أثناء ممارسة بعض الوظائف. وعلى إثر قرار محكمة العدل الأوروبية في آذار/ مارس، الذي يسمح لأصحاب المؤسسات في دول الاتحاد الأوروبي بمنع ارتداء الحجاب، اندلع هذا الجدل مجددا في الأوساط السياسية والأكاديمية في النمسا. وخلصت الأغلبية في النهاية إلى أن النموذج النمساوي المبني على الحياد يعد كافيا في الوقت الحالي، ولا حاجة لتبني أية تغييرات.

ولدى النمسا تاريخ طويل مع الإسلام. إذ كانت في الواقع الدولة الوحيدة في أوروبا الغربية التي اعترفت بالدين الإسلامي كجزء من القانون العام للبلاد وقبلته رسميا في عام 1912.
آنذاك أقر الملك فرانز جوزيف ما يسمى "قانون الإسلام" التي ضمن للسكان المسلمين ضمن الإمبراطورية النمساوية المجرية، قدرا من حق تقرير المصير.

وبما أن العديد من المسلمين البوسنيين كانوا يعيشون داخل المملكة، وحاربوا من أجلها، فإن سياسة الملك ليست إنسانية فحسب، بل عملية أيضا، حسب تقرير لموقع "ميدل إيست أي"
ويعلق كاتب التقرير متهكما "لو رأى الملك فرانز ما يحدث في بقايا مملكته ( النمسا) هذه الأيام، فإنه سيتقلب في قبره".