حسن منيمنة:

من حق الإسلاميين، أي الذين يشهرون مقولة إن الإسلام دين ينضوي على مضمون سياسي ملزِم، وإن كان زعمهم يحتوي على تعسّف واختزال لواقع المجتمعات التي يغلب عليها الطابع الإسلامي، وللتجربة التاريخية الإسلامية برمّتها، من حقّهم أن يزعموا أنه في الإسلام عقيدة سياسية تستوجب التطبيق.

ولكن هذا الزعم لا يصحّ بنظر الآخرين، مسلمين وغيرهم، بمجرد إشهاره وتقريره. وطرح "مقولة الإسلام هو الحل"، بصيغها وأشكالها المختلفة لا يقترب من أن يكون جواباً على المجموعة المركّبة من المسائل السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المجتمعات التي يريد الإسلاميون أن يفرضوا "أستاذيتهم" عليها.

ما يتخفّى خلف هذا الشعار أو ما يشابهه هو واقع أن الفكر السياسي الإسلامي شحيح، والفكر الاقتصادي الإسلامي يكاد أن يكون معدوماً، والفكر الاجتماعي الإسلامي متورّم في التفاصيل العَرَضية، فيما هو صامت بل أبكم إزاء العديد من الأوجه الجوهرية. ليس في هذا التقييم بالضرورة حكم قصور بالقوة في الإسلام، كمنظومة فكرية يراد لها أن تكون شاملة لتجمع السياسة إلى الإيمان، وإن كان ذلك مرغوب عنه ضمناً أو صراحة لدى معظم من يجاهر بانتمائه إلى هذا الدين، ومرفوضاً بالتأكيد لمن هو خارجه. بل هو وحسب قراءة لمجرى التجربة التاريخية الإسلامية.

من شأن من شاء، أن يرى في النص التأسيسي للإسلام، القرآن أولاً، ثم الحديث على تعدد اتجاهاته، إطاراً متجانساً بل صارماً واضحاً في مقاصده، عند إضافة بعض الأصول إليه، ولا سيما منها القياس وإجماع العلماء. ولكن هذه القناعة تبقى رأياً خاصاً وحسب، بل من وجهة نظر مخالفة غلوّ لا يلزم إلا أصحابه، وإن كرّروا زعم أن خياراتهم الفكرية هذه موجبة للتصديق اليقيني. هي ليست كذلك اليوم، ولم تكن كذلك يوماً، إلا بالإكراه أو الصغور أو التوقيف.

واقع الحال، من خلال القراءة المجرّدة، هو أن النصّ يتضمن بعض المضمون الذي يتيح السعي لتشكيل نظرية سياسية تشاركية (آيات الشورى مثلاً، حديث "أنتم أعلم بأمور دنياكم"، وغيرها)، فيما يغلب على المادة التأسيسية تقرير التوجه السلطاني كإطار للحكم، بما يتعلق بالمرحلة النبوية تخصيصاً، وإن جرى التعميم قياساً في مراحل لاحقة.

التجربة السياسية التاريخية الإسلامية مبنية بالتالي على أساس يتيم و"نظرية" مختصرة هي "الأمر والطاعة". الأمر حق لأولي الأمر بالنيابة عن الإله ورسوله، خلفاء وأئمة وحكام، والطاعة حق على عموم المسلمين. وإذا كان ثمة خلاف، فهو حول من يستحق الطاعة، لا حول ما إذا كانت الطاعة واجبة ابتداءً، ولا بشأن حدودها، ولا سبل مساءلة مستحقيها.

بل الميل تاريخياً عند ظهور الحالات النادرة الشاذة عن هذه القاعدة هي بأن يشتكي الفكر المعترض للخفّة في الطاعة. "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق" على ما فيها من طاقة لتقييد الحاكم، لم تكن تاريخياً دعوة للتحرر من الطغيان، بل للكفر بالطاغوت، أي رفض التراخي عن الحكم بما جرى استخراجه من النص من أحكام مغلّظة. الخوارج في صدر الإسلام، كما "الجهاديون" في الزمن المعاصر، هم من النماذج.

وتكاد العلاقة بين الحاكم والمحكوم في المفهوم السائد إسلامياً أن تجاري تلك بين المعبود والعبد، فكما أن حق المعبود على العبد ثابت وهو التقوى، فيما للمعبود أن يمّن على العبد برحمته وفق مشيئته، فإن حق الحاكم على المحكوم هو الطاعة، فيما للحاكم أن يمّن على المحكوم بالمكارم. فإن منعها عنه، فعلى المحكوم الصبر الجميل.

عذراً، هذا لا يفي بالغرض. هذا "الإسلام" ليس "الحل".

التجربة السياسية الإسلامية، منذ هجرة النبي إلى يثرب، تعظّم الصيغة السلطانية، ولم تخرج البتة عن الصلب التوارثي لهذه الصيغة. يذكر هنا أن النبي، والذي لم يكن له عقب من الذكور، خلفه في الحكم حموه ثم حموه ثم صهره ثم صهره، قبل أن تنتزع خاصة قريش الأمر من سبطه، وتعيد انتظام التوارث السلطاني دون استثناءات على مدى كامل التاريخ الإسلامي. أما المعارضة، عباسية أو علوية، فقد كانت في تشديد الولاء لآل النبي.

هل في الموروث الإسلامي مساحة لما يبتعد عن السلطنة التوارثية؟ ربما نظرياً، على أنه لا يكفي أن يعلن الإسلاميون أن الطاقة كامنة بالنص والدين للتسليم بذلك.

أربعة عشر قرناً، أو ما يقاربها، قد مرّت دون أن تتشكل صيغة "الدولة الإسلامية" المختلفة في التطبيق عمّا عداها من دول التوارث السلطاني، فيما بقي التأطير النظري لهذه الصيغة بدائياً أو غائباً بالكامل. وإلى أن ينجح الإسلاميون بتقديم ما يحاكي زعم "الحل" بالتفصيل المفيد المقنع، لا بالإجمال الجارف المفروض، فإن الحل ليس "الإسلام" بتاتاً، لأن ما يدّعونه "حلّاً" هو وحسب فتح الباب أمام اختبارات لإلزام تعسفي للواقع بخيارات أهوائية متضاربة، لم تجتمع كلها إلا على الفشل الذريع. وليس من العدل أن تكون المجتمعات التي للإسلام حضور فيها حقل اختبار لكل من طاب له إسقاط العابر من خواطره على الواقع تحت مسمّى "الإسلام".

الإسلاميون السياسيون، وكذلك الإسلاميون "الثقافيون" الذين يطلقون العنان لمزاعم أن الدين حاوٍ وجامع لكل شيء بحاجة ماسة إلى قدر من التواضع، وقدر من العمل الدؤوب.

التواضع للتخلي عن المزاعم المنتفخة إلى حد الانفجار، والتي شتّتت جهود أجيال من المؤمنين في قناعات واهية ليس حول سياسة "إسلامية" لا وجود لها وحسب، إنما أيضاً حول "علم طب قرآني" و "علم فلك قرآني" وغيرهما الكثير، بالإضافة إلى الإصرار على اعتراض كل بحث والطعن بكل مسعى إذا اشتُمَّ منه اختلاف عمّا قرروه للنص من تفسيرات يسقطونها على الأمس واليوم والغد.

دون الحاجة لـ "تبرئة" النص، والذي ينحو غالباً في المعنى الظاهر إلى أقدار من القطعية المتعارضة مع أصول المعرفة الأخرى، فإن العبء الأول ليس على النص إنما على قرائه، والذين كثيراً ما يحمّلونه ما لا يحتمل، فيصيبونه كما أنفسهم ومجتمعاتهم بأشكال الإساءة.

أما العمل الدؤوب المطلوب، فالبناء على ما في هذا النص، لدى من يرى أن فيه الكافي للمباشرة، لمواجهة الواقع المستجد والمتغير بما يتجاوز الشعار الأجوف والإصرار التهويلي من حلول مقترحة، وذلك طمعاً باستقطاب جمهور مستعد لأن يتقبل ابتداءً، في المعركة الفكرية الحرّة، إزاء من يرى أنهم قصّروا أو أن إطارهم عاجز بالأصل عن اجتراح الحلول.

غالباً ما ينهمر الإسلاميون على خصومهم بدعوى أنهم، أي الخصوم، حاقدون على الإسلام ويسعون إلى تدميره. المفارقة أن الإسلاميين أنفسهم، بمعاضدة السلطويين من خصومهم دون شك، قد عاثوا بالعديد من المجتمعات التي يغلب على طابعها الإسلام مطلق الفساد وكادوا أن يبيدوها عن بكرة أبيها، أي أنهم لم يتركوا لخصومهم ما يدمّرونه. بل ليتَهم يقدّمون للخصوم مادة ليحقد هؤلاء عليها. ليس المسح على الخفيّن، بما استهلكه من أبحاث ودراسات، وما شابهه من الدقائق الشاغلة، هو ما يقلق الشرق والغرب، ويدعو إلى تكالب القوى العالمية لمنع الإسلام من الفوز العظيم.

كل التقدير للفقهاء، ولكن ألا تنطبق على العلم في السياق الإسلامي قواعد فرض الكفاية، حيث الكفاية تحققت إلى حدّ التخمة أضعافاً مضاعفة في فتاوى العبادات والمعاملات وغاب العلم عمّا عداها من الشؤون؟

العلمانية هي ألا تكون الدولة مشروطة بالدين، ألا تتطفل عليه، وألا تسمح لمن يرى وصايته عليه بأن يتعدى بسلطانه على غيره. والدين هنا هو كل الأديان، بكافة تصوراتها. يريد بعض الإسلاميين أن يجعلوا من العلمانية ديناً لتخويف من "يتبعها" بالكفر. العلمانية لا تُتّبع، إذ هي وحسب الأصل في السلوك السياسي، من حيث عدم تلوّن الدولة بالدين. كما أن السكون هو غياب الحركة، فإن العلمانية هي غياب الطلاء الديني عن النظام السياسي.

يتحدث البعض من الذين يرون وجوب الفصل بين الدولة والدين، عن الدولة "المدنية". التسمية ليست على أهمية سوى أن فيها تسليم بأن الإسلاميين قد نجحوا بتلطيخ سمعة العلمانية فاقتضى تبديل الاسم.

العلمانية طبعاً ليست هي كل "الحل"، بل هي أحد المداميك ليس إلا في بناء الدولة المتجاوبة مع حاجات المجتمع الحرّ بفكره، السيّد بقراره، حيث الحاكم هو المفوّض بتطبيق الحكم والحكمة، والخاضع للمساءلة اليومية وللعهدة الدورية، لا صاحب الأمر بالربط والحل كيفما شاء.

ولكن، طالما أن طرح الإسلاميين هو زعم حيازة ما ليس لديهم من حلّ موجب الاتباع، فإن أحرى بالشعار المقابل أن يكون قطعياً بدوره برفضه التقييد الذي يسعون إلى تحقيقه، فيما هو في نهاية المطاف سعي متكرر للاحتفاظ بصيغة الدولة السلطوية. فالخلاف هنا ليس حول الدين بل حول تجييره وتوظيفه لمنع المواطن من تحقيق حريته وسيادته. وبما أن الحال هو كذلك، فـ "العلمانية هي الحل"

الحرة