عادت الثقة إلى شعوب عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وخرج الكثير منهم في مظاهرات للمطالبة بالإصلاح، لكن الحكومات كان لها رأي آخر في كيفية التعامل حسب العفو الدولية.

قوات الأمن العراقية في محاولة تفريق الاحتجاجات عن طريق إطلاق قذائف الغاز

قالت منظمة العفو الدولية (أمنستي) إن حكومات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا " أظهرت تصميماً قوياً على سحق الاحتجاجات بقوة ووحشية، والدوس على حقوق مئات الآلاف من المتظاهرين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بالعدالة الاجتماعية والإصلاح السياسي خلال عام 2019".

وجاء تعليق المنظمة اليوم الثلاثاء (18 فبراير/شباط 2020)، موازاة مع تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويسلط التقرير الضوء على 17 بلداً في المنطقة.

وقال التقرير إن الاحتجاجات التي وقعت في أكثر من بلد تثبت "تجدد الثقة في قوة الشعوب"، لكن الحكومات في مختلف بلدان المنطقة "اختارت ألا تنصت إلى أصوات المتظاهرين" و" لجأت بدلاً عن ذلك إلى القمع الوحشي"، ومن الأساليب التي استُخدمت هناك "الاعتقال التعسفي لآلاف المتظاهرين، واللجوء في بعض الحالات للقوة المفرطة، بل وللقوة المميتة".

واستعرض التقرير ضحايا الاحتجاجات في العراق، حيث قُتل 500 شخصاً، وكذلك في إيران حيث قُتل 300. كما تحدثت المنظمة عن لبنان، حيث " استخدمت الشرطة القوة المفرطة لتفريق مظاهرات"، وكذلك عن الجزائر التي تعرّض فيها محتجون لمحاكمات واسعة، ومصر حيث واجهت السلطات الاحتجاجات بحملة اعتقالات واسعة، كما أشار التقرير إلى أن " القوات الإسرائيلية قتلت عشرات الفلسطينيين خلال مظاهرات في قطاع غزة والضفة الغربية".

كما استعرض التقرير حالات اعتقال في بلدان المنطقة بسبب التعبير عن الرأي في مواقع الانترنت. وقالت المنظمة إن عددا من الصحفيين والمدونين والنشطاء تعرّضوا للاعتقال والاستجواب والمحاكمة بسبب تعليقات على مواقع التواصل.

وأحصت المنظمة وجود سجناء رأي في 12 بلداً في المنطقة، كما قًبض 136 شخصاً بسبب تعبيرهم عن آرائهم عبر الإنترنت، فضلًا عن استخدام السلطات صلاحياتها لمنع التواصل عبر الانترنت كما جرى في إيران ومصر والأراضي الفلسطينية، بل واستخدام تقنيات للتجسس كما جرى في المغرب والسعودية والإمارات.