الحرة / ترجمات - واشنطن:

 

شددت باكستان العقوبات المرتبطة بقانون التجديف لتشمل الصحابة وأهل البيت، وفقا لتقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز الأحد.

وتعتبر إهانة الإسلام أو النبي جريمة تستوجب الإعدام أساسا في باكستان.

وأثارت الخطوة التي اتخذها البرلمان هذا الأسبوع لتعزيز قوانين التجديف الصارمة في البلاد، والتي غالبا ما تستخدم لتصفية حسابات شخصية أو اضطهاد الأقليات، مخاوف بين نشطاء حقوق الإنسان بشأن احتمال زيادة هذا الاضطهاد، لا سيما للأقليات الدينية، بما في ذلك المسيحيون، وفقا لنيويورك تايمز.

تقول الصحيفة إن أولئك الذين يدانون بإهانة زوجات النبي محمد أو أصحابه أو أهل بيته سيواجهون الآن السجن لمدة 10 سنوات، وهي عقوبة يمكن تمديدها إلى مدى الحياة، إلى جانب غرامة قدرها مليون روبية، أي ما يقرب من 4500 دولار.

كما أنه يجعل تهمة التجديف جريمة لا يمكن الإفراج عنها بكفالة.

ووصف نائب رئيس البرلمان، زاهد أكرم دوراني، التشريع بأنه "تاريخي" وهنأ المشرعين على قيامهم بما اعتبره كثيرون واجبهم الديني.

وقال نشطاء حقوقيون إن التطور الأخير جعلهم يشعرون بمزيد من القلق، وفقا للصحيفة.

ونقلت الصحيفة عن ساروب إعجاز، كبير مستشاري هيومن رايتس ووتش في آسيا، قوله إن  التشريع الجديد "مقلق للغاية"، مضيفا أن "قوانين التجديف القائمة في باكستان مكنت وشجعت التمييز القانوني والاضطهاد باسم الدين لعقود".

ويتعرض المتهمون بالتجديف ضد الإسلام بأن يصبحوا أهدافا لجموع من الغاضبين، أو يتعرضون للتعذيب أو يطلق النار عليهم قبل أن يتسنى اتخاذ الإجراءات القانونية، وفقا للصحيفة.

لكن الصحيفة تقول إنه في كثير من الحالات، تنشأ الاتهامات عن عداوات شخصية أو نزاعات على الأرض، كما إنه "ليس من النادر تصادم غالبية السكان المسلمين مع الأقلية المسيحية".

وهناك أيضا في بعض الأحيان بعد سياسي، وفقا للصحيفة.

ونجا رئيس الوزراء السابق عمران خان من محاولة اغتيال في نوفمبر في تجمع سياسي. وقد وصف المهاجم المتهم، وكذلك بعض المسؤولين في الحكومة الحالية، إطلاق النار بأنه ذو دوافع دينية.

وقال فواد شودري، وهو وزير اتحادي سابق وقيادي بارز في حزب خان السياسي، إن حكومة رئيس الوزراء الحالي، شهباز شريف، شنت حملة على التلفزيون الحكومي العام الماضي تزعم أن خان ارتكب تجديفا خلال تجمعاته السياسية، وهو اتهام ينفيه خان وحزبه.

وأكد خان، الذي أطيح به من منصب رئيس الوزراء بعد تصويت بحجب الثقة في أبريل الماضي، لكنه كان يحاول العودة، أن محاولة اغتياله كانت مخططة من قبل خصومه، وأن الدين كان مجرد ذريعة.

وفي عام 2011، قتل سلمان تيسير، حاكم إقليم البنجاب، برصاص أحد حراسه الشخصيين.

وكان تيسير معارضا صريحا لقوانين التجديف وقام بحملة من أجل إطلاق سراح آسيا بيبي، وهي مسيحية أدينت بإهانة النبي محمد.

وقتل شهباز بهاتي، وهو وزير اتحادي ومسيحي عارض أيضا حكم الإعدام الصادر بحق بيبي، بالرصاص في العام نفسه.

ولا تزال بيبي، التي غادرت باكستان في عام 2019 بعد إلغاء إدانتها، تتلقى تهديدات بالقتل.

وقالت لجنة حقوق الإنسان في باكستان، وهي جماعة حقوقية مستقلة، يوم الجمعة إنها تشعر بقلق عميق إزاء التشريع الأخير.