بحسب الكاتبين: «محمد عوض»، وهو زميل متخصص في شؤون التطرف بجامعة جورج واشنطن، و«صامويل تادرس»، الزميل في معهد هدسون، فقد اكتسب هذا السؤال زخمًا مرة أخرى في واشنطن.

مقال نشره الكاتبان في صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، قالا فيه: إن الجمهوريين دفعوا في السنوات الأخيرة لتبني هذه الخطوة في الكونجرس، ولكن إدارة الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما» كانت تقف دائمًا حاجزًا أمام تبني مثل هذا القرار. الآن، وبينما تسعى إدارة «دونالد ترامب» قدمًا في اتجاه التصنيف، فإن كلا الجانبين يعبران عن حججهم.

أنصار الفكرة يصرون على أن الإخوان المسلمين ساعدوا على احتضان الأيديولوجيات الإرهابية، وشجعوا على استخدام العنف. وعلاوة على ذلك، فقد تم تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية بالفعل من قبل العديد من حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

فيما يرى المعارضون أن تصنيف الجماعة منظمة إرهابية من قبل واشنطن من شأنه أن يضر أكثر مما ينفع. ويقولون: إن القرار سيقوي شوكة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) عن طريق دفع المتعاطفين مع جماعة الإخوان المسلمين إلى صفوفهم. ويمكن أن يقوض العلاقات بين الولايات المتحدة والعديد من الدول التي تشارك فيها أطراف تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في السلطة، مثل المغرب وتونس. يمكن استخدام القرار ضد بعض المنظمات الأمريكية الإسلامية التي تتهم بوجود علاقات لها مع الإخوان.

التنظيم الأم

ما يلفت النظر- وفقًا للكاتبين – هو كيف أن هذا النقاش لم يتغير بالكاد منذ عام 2001، وتحديدًا عندما يتعلق الأمر بالتنظيم الأم في مصر. ينظر جانب واحد إلى جماعة الإخوان باعتبارها مؤامرة دولية معقدة تتسلل ببطء إلى أمريكا، بينما ينظر الجانب الآخر إلى التنظيم باعتباره جماعة إسلامية معتدلة احتضنت الديمقراطية وتنبذ العنف.

وقال الكاتبان «لا تعبر أيًا من هذه الآراء عن الحقيقة التي تقول بأن جماعة الإخوان المسلمين القديمة لم تعد موجودة، بعد أن انشقت بعد الإطاحة بها من السلطة في عام 2013».

عندما انهار نظام «مبارك» في عام 2011، حققت جماعة الإخوان هدفها المتمثل في الوصول إلى السلطة، ولكنها فقدت السيطرة على البلاد بعد عامين في انقلاب عسكري في نهاية المطاف أوصل الرئيس المصري الحالي «عبد الفتاح السيسي» إلى السلطة.

بالنسبة للإخوان، التنظيم الهرمي الذي يفتخر بالانضباط، جاء الانقلاب له بمثابة الصدمة. وكذلك فعل قمع النظام الجديد الصارم ضد الإخوان في صيف عام 2013. بعد إلقاء القبض على قادتها الذين تواروا عن الأنظار أو هربوا إلى الخارج، واجهت الجماعة مجموعتين من التحديات المباشرة: إنشاء هيكل قيادة جديد ووضع إستراتيجية لإسقاط نظام السيسي.

أضاف الكاتبان أنه في أوائل عام 2014، تم انتخاب الهيئات القيادية الجديدة في مصر وفي تركيا التي أصبحت مركزًا لنشاط الإخوان. كان من بين هؤلاء القيادات «محمد كمال»، وهو قائد مخضرم من مكتب إرشاد الجماعة، الذي نجا من حملة القمع. وفي حين بدأ يتلاشى زخم الاحتجاجات التي كانت تأمل جماعة الإخوان المسلمين أنها ستقوض الانقلاب، فقد كثفت الجماعة من نشاطاتها.

تم إنشاء ما يسمى بلجان الردع من عناصر التنظيم الذين يتمتعون بلياقة بدنية لحماية مظاهراتهم أو الانخراط في اشتباكات مع الشرطة في الشوارع. بدأت الأسلحة النارية الصغيرة وقنابل المولوتوف تظهر أثناء الاشتباكات مع السلطات.

ذكر الكاتبان أنه في أوائل عام 2014، أعطى «كمال» وبعضًا من رفاقه الضوء الأخضر لـ«اللجان الخاصة» لممارسة العنف واستهداف البنية التحتية للدولة بالقنابل والحرق. وسرعان ما أصبح شعار «كل ما هو دون الرصاص سلمية» شائعًا في أوساط جماعة الإخوان.

ولكن إذا كانت الموجة الأولى من العنف نظريًا قد اقتصرت على البنية التحتية مع استهداف عدد قليل من ضباط الشرطة، فإن الموجة الثانية من العنف لم تكن كذلك.

أوضح الكاتبان أنه في أواخر عام 2014 وأوائل عام 2015، بدأت جماعات أخرى في الظهور تحت اسم حركة المقاومة الشعبية أو راية العقاب الثورية. هللت القنوات التلفزيونية الإخوانية التي تتخذ من تركيا مقرًا لها لمقتل أحد عناصر الشرطة، الذي كان ينظر إليه باعتباره مسؤولًا عن قتل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وتابع الكاتبان بقولهما إن المنظرين ساقوا مبررات لهذه العمليات. العلماء المؤيدون للإخوان نشروا كتابًا حمل اسم «فقه المقاومة الشعبية للانقلاب»، والذي حدد أساسًا أيديولوجيًا واضحًا للعنف في إطار أيديولوجية الإخوان المسلمين. وجادل الكتاب بأن استهداف قوات الأمن والمسؤولين الحكوميين هو شكل من أشكال الدفاع عن النفس.

حربًا أهلية داخلية

الإخوان كانوا يكابدون أيضًا حربًا أهلية داخلية كبيرة، بما في ذلك تأليب الفصيل الذي ينتمي إليه «كمال» ضد الحرس القديم الأكثر واقعية وحذرًا. الانقسام، الذي دخل حيز العلن في شهر مايو (أيار) من عام 2015، تلاه تراجع في الهجمات العنيفة، من المرجح نتيجة لقيام الحرس القديم بقطع الأموال التي يسيطر عليها.

وفي حين خمدت الأوضاع لفترة مؤقتة، فقد ضربت مصر موجة ثالثة من العنف أشد وطأة في صيف عام 2016 مع ظهور مجموعات جديدة تحت اسم (حسم) و(لواء الثورة). لم تعد تقتصر هذه العمليات على الاغتيالات التي طالت الشرطة؛ وإنما شملت أيضًا السيارات المفخخة والكمائن عند نقاط التفتيش الأمنية.

مع استمرار الصراع الداخلي للإخوان، اغتالت قوات الأمن المصرية «كمال» في أكتوبر(تشرين الأول) عام 2016. استمر الصراع على السلطة حتى اليوم، مع عدم قبول أيًا من الجانبين لشرعية الآخر، بحسب ما أورده الكاتبان.

بحسب الكاتبين، فإن جماعة الإخوان المسلمين المصرية تتفكَّك. على أنقاضها تقف قيادتان متنافستان، جنبًا إلى جنب مع مجموعات تابعة لها تنخرط في أعمال إرهابية. لا ينبغي أن يكون هذا الانهيار مفاجئًا. حاول الرئيس المصري جمال عبد الناصر القضاء على التنظيم في الخمسينات والستينات، ولو لم يكن هناك صحوة للإسلاميين في الجامعات المصرية في السبعينات، لكان الإخوان فصلًا من فصول التاريخ الآن.

اختتم الكاتبان بقولهما «يتعين على إدارة ترامب أن تلاحظ هذه التطورات. تصنيف جماعة الإخوان المسلمين بأكملها في مصر كمنظمة إرهابية لن يعكس حقائق اليوم… وبدلًا من ذلك يجب على الإدارة أن تستهدف أفرادًا معينين، جنبًا إلى جنب مع الفصائل والجماعات التي انخرطت في النشاط الإرهابي. بعدها يمكن للإدارة أن تنتقل إلى السؤال الأكبر والأكثر أهمية: كيفية تتم المعالجة الشاملة للأيديولوجية الإسلامية الشاملة».

مترجم عنThe Muslim Brotherhood: Terrorists or Not?