صموئيل تادرس

اشترى أقباط، في سعيهم إلى تجنب مواجهة، منزلين بجانب الكنيسة القديمة. وفي شهر كانون الثاني من 2015 حصلوا من المحافظ المحلي التصريح اللازم لهدم الكنيسة السابقة وبناء كنيسة جديدة. ومع ذلك، مُنع الأقباط من بناء الكنيسة من قبل الرعاع وقوات الأمن. وفي أوائل آلآذار قام الرعاع بهجوم فعلي، وقدموا عددًا من المطالب التي أصبحت فيما بعد ممارسة شائعة: لا ينبغي للكنيسة أن تضع رمزًا خارجيًا للمسيحية _ لا قُبّة، ولا صليبًا، ولا برجًا، ولا جرسًا _ وينبغي أن يكون مدخلها على شارعٍ جانبي.

وبدلًا من قيام قوّات الأمن بمواجهة الرعاع وتعزيز القوانين، حاولت أن تتفاوض معهم، لكنها فشلت في إقناعهم بالتخلّي عن جهودهم إلى منع بناء الكنيسة. ثمّ أجبرت قوات الأمن الأقباط على جلسة مصالحة وعلى قبول مطالب الرعاع. فتشجع الرعاع بسلوك قوات الأمن، فأضافوا طلبًا جديدًا هذا الأسبوع: أن ينشر الأقباط اعتذارًا في الجرائد للمسلمين المحليين. إذ كانت جريمتهم البادية هي أنهم اشتكوا لوسائل الإعلام وبالتالي شوّهوا صورة القرية.

لم يوجه أي عقاب للرعاع على سلوكهم، ولهذا لا عجب أن الهجمات تكررت أثناء عطلة نهاية الأسبوع. وبدأوا عندما ألقى بعض المسلمين المحليين حجارة على حافلة تنقل بنات مسيحيات. وانتشر العنف بسرعة. فألقت حجارة وصخورًا على البيوت المسيحية، وتم نهب بعض المحلات التجارية المملوكة من المسيحيين، فجرح سبعة أقباط في ذلك الهجوم. وقامت قوّات الأمن كعادتها بإلقاء 28 رجلًا من القرية بمن فيهم 12 قبطيًا. فمن الشائع أن تلقي قوات الأمن القبض على كل من المهاجمين والضحايا من أجل فرض جلسة مصالحة.

ومع أن النظام المصري يأمل أن تجلب تلك الإجراءات النظام إلى القرية، إلاّ أن لجوءها إلى جلسات المصالحة بدلًا من معاقبة المهاجمين شجّع الرعاع المحليين، وأدى ذلك إلى توقعهم أنه بوسعهم أن يستمروا في سلوكهم مع إفلات من العقوبة. توصّل المتعصبون إلى نتيجة أنهم إذا هاجموا الأقباط، فلن يعاقبوا فحسب، لكن ستتم تلبية مطالبهم أيضًا. فإن كان السيسي جادًّا حديثه عن حماية الدولة المصرية من السقوط في نفس الفوضى التي أصاب مساحة كبيرة من المنطقة، ينبغي عليه أن يبدأ بتنفيذ حكم القانون وحماية الأقباط.

ناشيونال ريفيو

صموئيل تادرس زميل كبير في مركز معهد هوسون للحرية الدينية. http://www.nationalreview.com/article/416512/egypt-copts-are-being-persecuted-again