استمرت المملكة العربية السعودية في تطبيق منهج التضييق على حرية الرأي والتعبير وفرص تشكل مجتمع مدني مستقل، والذي تتبعه في العقد اﻷخير، وتصاعد مع اندلاع الانتفاضات والثورات العربية في إطار سلسلة من التدابير الوقائية، والسياسات الإقليمية لتحجيم أي معارضة أو انتفاضات محتملة في المملكة. وأتخذ الصراع على السلطة داخل الأسرة الحاكمة أبعاداً جديدة خلال النصف الثاني من عام 2017، ونتج عنه سلسلة من الإجراءات التي استهدفت تمكين ولي العهد الجديد اﻷمير محمد بن سلمان من السلطة بشكل متسارع، والقضاء الكامل على خصومه داخل وخارج الأسرة الحاكمة. واتخذت السلطات السعودية عدد من الإجراءات الإصلاحية المحدودة مؤخرًا في مجال حقوق المرأة،كما حدت من صلاحيات المؤسسة الدينية، إلا أنها خطوات تسعى في المقام الأول إلى تعزيز صورة السلطات الحاكمة وولي العهد وتسويقه دوليا باعتباره رجل معتدل ذو توجه إصلاحي.وتظل جميع المؤشرات سواء المتعلقة بتدني وضعية الحقوق والحريات العامة والشخصية، أو محاصرة واضطهاد اﻹصلاحين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومن بينهم المدافعات عن حقوق المرأة، أو استمرار تفشي خطابات التشدد والتطرف الديني داخل المملكة وبشكل خاص خطاب الكراهية ضد اﻷقلية الشيعية برعاية من المؤسسات الدينية الرسمية، لا تدل على نقلة نوعية أو نهج جديد في الحكم.

الصراع على السلطة

شهدت المملكة خلال عام 2017تطورا نوعيا في اتجاه حسم الصراع على السلطة داخل العائلة المالكة سيكون له أثاره المستقبلية العميقة على شكل نظام الحكم ومصادر شرعيته وسياساته الخارجية. ففي يوليه، قرر الملك سلمان، والذي تولى العرش في يناير 2015، تعيين نجله محمد بن سلمان وليا للعهد ونائباً لريس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرًا للدفاع، وإعفاء اﻷمير محمد بن نايف من مناصب ولي العهد، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وسط تقارير إعلامية وحقوقية تفيد بإخضاعه للإقامة الجبرية والمنع من السفر. وتضمن القرار تعديلاً في النظام اﻷساسي لنظام الحكم بحيث يكون ”الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد لرحمن لفيصل آل سعود وأبناء اﻷبناء، ويبايع اﻷصلح منهم للحكم، ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكاً ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس.“

انتقال السلطة لمحمد بن سلمان كان أمراً متوقعاً منذ تولي الملك سلمان، الذي استبعد في أبريل 2015 اﻷمير مقرن بن عبد العزيز من منصب ولي العهد وتصعيد اﻷمير محمد بن نايف بدلاً منه، وتعيين نجله محمد بن سلمان كولي ثاني للعهد واحتفاظه بمنصب وزير للدفاع. وبدأ نفوذ الأخير في التزايد، وبشكل خاص في عدد من ملفات السياسة الخارجية مثل الحملة السعودية العسكرية على الحوثيين في اليمن، والمواجهات مع قطر وإيران، وملف العلاقات السعودية اﻷمريكية والتي توطدت بشكل كبير مع إدارة الرئيس ترامب وهو من الداعمين لمحمد بن سلمان وسياساته الداخلية والخارجية. إلا أن سرعة وصوله للسلطة بخطوات لم تشهدها اﻷسرة الحاكمة كانت المفاجئة اﻷهم.

وتشير تحليلات إلى أن هذه الخطوات السريعة أثارت غضباَ داخل العائلة المالكة.فلم يحظ محمد بن سلمان بإجماع مجلس البيعة الملكي، إذ أحجم ثلاثة أمراء من بين 34أميراً عن تأييده. وربما جاءت خطوة نقل السلطة وما تلاها من إجراءات تصعيدية ضد قوى سياسية مختلفة بشكل متسارع لمواجهة تدابير محتملة من خصومه لإبعاده عن الحكم. وفي 4نوفمبر صدر مرسوم ملكي بتأسيس لجنة لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد. وفي مساء اليوم نفسه، وقعت اعتقالات جماعية لنحو 150شخصية سعودية بارزة ﻷمراء ومسئولين حكوميين حاليين وسابقين ورجال أعمال على خلفية مزاعم فساد، ومن بينها اﻷمير متعب بن عبد الله وزير الحرس الوطني اﻷسبق، وخالد التويجري رئيس الديوان الملكي السابق، وهما من الشخصيات التي كانت مصدر قلق للملك سلمان وابنه محمد.

طريقة وتوقيت هذه الاعتقالات، وطبيعة اﻷشخاص المعتقلين تشير إلى ارتباطها بشكل رئيسي بتدابير تمكين محمد بن سلمان من السلطة، ومحاولة كسب ود قطاعات من الرأي العام المحلي والدولي تحت مسمي أن السلطة الجديدة تخوض حرباً ضد الفساد. في حين، أصبح صدق هذا الهدف محل شك للمتتبع للسياسات المالية واﻻقتصادية للقائمين على الحكم في المملكة خاصة أن هذه الموجة من الاعتقالات تلت حملات اعتقالات أخرى جرت في سبتمبر 2017واستهدفت رجال دين وناشطين ومدونين ومثقفين معارضين من بينهم الروائي واﻷكاديمي الدكتور مصطفى الحسن، والأكاديمي والناشط عبد الله المالكي، والاقتصادي عصام الزامل، وبعضهم اعتقل على خلفية انتقاد الفساد السياسي والمالي في الدولة. وشهدت جميع اﻻعتقالات مخالفات جسيمة في توفير ضمانات العدالة،وشفافية وحياد التحقيقات.^]

الدور اﻹقليمي وتداعياته الحقوقية

تصاعد الدور اﻹقليمي والدولي للمملكة كمركز مؤثر في منطقة الشرق اﻷوسط وشمال أفريقيا خاصة في سنوات ما بعد الثورات واﻻنتفاضات العربية والتي طرحت تحديات سياسية وجودية على نخبة الحكم فيها، وأدت إلى تغييرات جيو-سياسية عميقة في توازن القوى الإقليمي وتطور التحالفات اﻹقليمية للفاعلين السياسيين داخل البلدان العربية ودول الجوار. ويعود هذا التصاعد إلى عوامل عديدة منها طبيعة نظام الحكم المتوارث بتحالفاته العائلية والقبلية والدينية، ورمزية مكانة المملكة وسط العالم الإسلامي السني، وتزايد التحديات الاقتصادية التي تواجها خلال العقد اﻷخير، فضلا عن تطورها العسكري.

وعظم هذا المشهد من الاستقطاب السعودي الإيراني ذي الأبعاد الطائفية والسياسية بما له من تداعيات داخلية كارثية في بلدان المواجهة مع إيران وحلفائها مثل اليمن وسوريا ولبنان. وكانت اﻷزمة السياسية اﻷخيرة في لبنان نتيجة الاستقالة المفاجئة لرئيس الوزراء وزعيم كتلة المستقبل السنية سعد الحريري في نوفمبر من حكومة التوافق مع حزب الله والتي جاءت فيما يبدو بسبب ضغوط مارستها السعودية عليه أثناء زيارته للرياض، وصلت إلى تحديد إقامته ومنعه من السفر، وإعلان قرار الاستقالة أثناء تواجده في المملكة لكسب تنازلات سياسية في مواجهة حزب الله في إطار المواجهة الإستراتيجية مع إيران في لبنان واليمن وسوريا.

وفي اليمن، واصلت الماكينة العسكرية السعودية - الإماراتية ارتكاب جرائم حرب واسعة النطاق ضد المدنيين دون أي مساءلة حقيقية من المجتمع الدولي. وبعد ضغوط من جانب منظمات حقوق الإنسان الدولية والعربية على مدار عامين، نجح مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في سبتمبر2017بمبادرة من هولندا وكندا ولوكسمبرج وبلجيكا وإيرلندا، في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة حول جرائم وانتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والمرتكبة من جانب اﻷطراف المتحاربة منذ سبتمبر 2014. وكانت السعودية تمكنت من تأجيل مثل هذه الخطوة مستخدمه نفوذها الدولي والإقليمي والمالي.

ضاعف الاستقطاب السعودي الإيراني وإقحام الخطابات الدينية المتطرفة ضد الشيعة، بتواطؤ من القائمين على الحكم في المملكة والمؤسسات الدينية الرسمية، من حدة الكراهية بين السنة والشيعة في المنطقة بشكل غير مسبوق، وساهم في تعظيم العنف على الهوية الدينية في بلدان المنطقة. ومن حين لأخر، يعلن عن اعتقال ومحاكمة مواطنين سعوديين، معظمهم ينتمي إلى الأقلية الشيعية، بتهم التخابر مع إيران، أو العنف، أبرزها قضية حكم فيها على 15سعوديا بالإعدام في يوليه2017بعد محاكمة غير عادلة، تعرض فيها المتهمون للتعذيب.

وازداد هذا النمط من المحاكمات خلال السنوات الأخيرة تحت تأثير المشهد اﻹقليمي، ودخول السلطات السعودية في حالة مواجهات أمنية وسياسية وطائفية مستمرة مع أبناء اﻷقلية الشيعية ،مع الإخفاق الكامل في التعاطي البناء مع واقع التهميش الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للشيعة في المناطق الشرقية للمملكة، والتعرض بشكل منهجي لممارسات الاضطهاد الديني. وتعد المملكة واحدة من أكثر الدول تطبيقا لعقوبة الإعدام في قضايا جنائية وسياسية. ويعاني النظام القضائي فيها من مثالب خطيرة تحول دون توفير ضمانات فعالة للدفاع عن المتهمين، أو حمايتهم من التعذيب، والحصول على اعترافات بشكل قسري.

وتأزمت العلاقات مع دولة قطر والتي وصلت إلى حد فرض حصار اقتصادي ودبلوماسي عليها نتيجة تعارض أولويات السياسة السعودية - الإماراتية مع السياسة الخارجية القطرية التي مالت في السنوات الأخيرة إلى دعم قوى سياسية معارضة إسلامية أو ليبرالية أو حقوقية في مصر وسوريا وليبيا واليمن والبحرين.

واتسع الخلاف مع التحالف السعودي- الإماراتي، أو في صراع سياسي مع حكامها لتوسيع مساحات المشاركة السياسية، مثل جماعة الإخوان المسلمين، والتي أدرجت كجماعة إرهابية في السعودية والإمارات منذ عام 2014، وتعرض أنصارها للملاحقة، والهيئات المرتبطة بها للتضييق بشكل منهجي. كما دأبت السلطات السعودية على خلفية نزاعها مع قطر، إلى تقييد حرية الرأي والتعبير عبر التهديد بتغليظ العقوبات ضد مواطنيها في حال التعبير عن التعاطف مع قطر، وحجب بعض مواقع الإنترنت.

تشريع جديد لمكافحة اﻹرهاب

أصدرت السلطات السعودية في نوفمبر2017قانوناً جديداً ”لجرائم اﻹرهاب وتمويله“ ليحل محل قانون مكافحة اﻹرهاب لعام 2014. واحتفظ القانون الجديد بالفلسفة نفسها، وهي التوسع في استخدام مواجهة الإرهاب لتقييد الحريات العامة. واثبت تطبيق هذا القانون خلال اﻷعوام الثلاث السابقة أن ضحاياه تمتد لدعاة اﻹصلاح، ونشطاء حقوق الإنسان. وأكد هذا الاستنتاج خلاصة زيارة المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق اﻹنسان ومكافحة اﻹرهاب للسعودية في مايو 2017، والذي انتقد التعريف الواسع وغير المقبول للإرهاب، واستخدام تشريعات مكافحة اﻹرهاب ضد الناشطين الحقوقيين والكتاب والمدونيين والصحفيين.

وطبقاً للقانون الجديد، يعد من ضمن اﻷفعال اﻹرهابية ”اﻹخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقرار الدولة، أو تعريض وحدتها الوطنية للخطر، أو تعطيل النظام اﻷساسي للحكم". كما يعاقب القانون الجديد ”وصف الملك أو ولي العهد، بشكل مباشر أو غير مباشر،بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات ولا تقل عن خمس سنوات.“ وغلظ القانون عقوبة ”التأييد أو التعاطف مع الفكر الإرهابي أو الترويج له أو استغلال أي فرد لسلطته أو صفته الأكاديمية أو الإعلامية للترويج للإرهاب“. ويمنح القانون صلاحيات واسعة للنيابة العامة وجهاز أمن الدولة المنشأ حديثاً ﻹلقاء القبض على اﻷشخاص واحتجازهم ومراقبة اتصالاتهم وتفتيش ممتلكاتهم والحجز على أموالهم وأصولهم ومنعهم من السفر دون رقابة قضائية.كما يقيد حق المشتبه فيهم الاستعانة بمحام أثناء الاستجواب، وأباح للمحاكم أثناء نظر قضايا اﻹرهاب الاستماع إلى شهود وخبراء دون حضور المدعي عليه أو محاميه.

الحقوقيون وأصحاب الرأي

شهد عام 2017 سلسلة من الاعتقالات والمحاكمات لحقوقيين ومدونين بارزين. وتكرر اتهام كثير منهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، أو قانون الجرائم اﻹلكترونية، وخضعوا لمحاكمات في محاكم خاصة تأسست عام 2008 لنظر قضايا الإرهاب والقضايا التي تمس أمن البلاد.

في 14أغسطس، تثبت حكم بالسجن 8سنوات، مع منع من السفر والكتابة لفترة مماثلة، ضد عبد العزيز الشبيلي أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية (حسم)، والتي تأسست عام 2009 وأغلقت بحكم قضائي في مارس 2013، وحوكم أبرز قياداتها على مدار السنوات السابقة، منهم عبد الرحمن الحامد، ومحمد صالح الباجادي، ومحمد فهد القحطاني، وأبو بلال عبد الله الحامد،وحكم عليهم بالسجن لمدد تتراوح بين 6-10سنوات بعد اتهامهم بـ ”تأسيس جمعية غير مرخصة، وتحريض المجتمع، والإساءة إلى السلطة القضائية وهيئة كبار العلماء والافتئات على ولي اﻷمر“.

وفي 8أغسطس،حكم على عمر الحامد بالسجن لمدة 3سنوات بموجب قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية بسبب انخراطه في حملات للتضامن مع أعضاء جمعية حسم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أكتوبر بدأت محاكمة الناشط والمدون عصام كوشك المعتقل منذ يناير، والمحامي عيسى النخيلي المعتقل منذ ديسمبر 2016باتهامات تتعلق بنشاطهم الحقوقي.

وفي مايو، رحلت السلطات القطرية محمد العتيبي، أحد مؤسسي اتحاد حقوق الإنسان في الرياض، قسريا إلى السعودية، حيث اعتقل وقدم للمحاكمة في يوليه أمام المحكمة الجنائية المتخصصة بالرياض متهماً بـ ”المشاركة في تأسيس جمعية غير مشروعة“، و”الإساءة إلى سمعة المملكة من خلال نشر وتوقيع بيانات وتقارير كاذبة على الإنترنت،“ و”التعاون مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان.“

وفي نوفمبر، حكم على الناشطة والمدونة نعيمة المطرود بالسجن لمدة 6 سنوات والمنع من السفر لمدة مشابهه بعد قضائها عقوبة السجن، وذلك على خلفية مشاركتها في عدد من التظاهرات في المنطقة الشرقية والمطالبة بحقوق اﻷقلية الشيعية، والدفاع عن حقوق المعتقلين والسجناء على شبكات التواصل الاجتماعي.

إصلاحات هامشية للمرأة

على الرغم من القيود المفروضة على العمل المدني والحقوقي في السعودية،والمضايقات اﻷمنية والضغوط المجتمعية،إلا أن المرأة السعودية، خاضت حملات لوقف أشكال التمييز ضدها ومنحها بعض الحقوق الأساسية مثل الحق في قيادة السيارات. بدأت الحملات منذ بداية تسعينيات القرن الماضي وتصاعدت في العقد اﻷخير. وأحرزت نجاحاً في الدفع بهذه القضايا على المستوى المحلي والدولي، مما اضطر نخبة الحكم في السعودية في إطار ترتيبات نقل السلطة إلى ولي العهد محمد بن سلمان، إلى اتخاذ بعض اﻹجراءات لتحسين وضع المرأة في المجتمع بهدف تجميل صورة المملكة دوليا وتصدير صورة إصلاحية معتدلة لولي العهد.وصدر مرسوم ملكي في سبتمبر يسمح للمرأة باستخراج رخصة قيادة سيارة، والسماح لها بالقيادة بدءا من يونيه. وفي وقت لاحق،سمحت السلطات للمرأة بحضور اﻷنشطة الرياضية. وكانت السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمنع المرأة من قيادة السيارات. ولتسويق هذا اﻹجراء دولياً، أعلن اﻷمير خالد بن سلمان، سفير السعودية لدى الولايات المتحدة اﻷمريكية، عن هذا المرسوم في مؤتمر صحفي في واشنطن.

ولم تمنع هذه اﻹجراءات السلطات من ممارسة صور الاضطهاد المختلفة للناشطات السعوديات المدافعات عن حقوق المرأة. فمازالت المرأة تعاني من التمييز الناتج عن نظام الولاية الذي يتيح لولي المرأة الذكر، سواء اﻷب أو اﻷخ أو الزوج أو الابن، في بعض اﻷحيان، التدخل السافر في حياتها الشخصية والمهنية والتعليمية وحرية تنقلها أو إصدار وثائق سفر، أو مشاركة الأزواج في اتخاذ قرارات تتعلق باﻷبناء. كما يجعلها عرضة لممارسات العنف اﻷسري والزوجي دون حماية.