ألغى البرلمان اليوناني، الثلاثاء 9 يناير/كانون الثاني 2018، نظاماً خاصاً يعتبرالشريعة الإسلامية مرجعاً للفصل في شؤون الطلاق والزواج والإرث بين المسلمين بالبلاد، في خطوة وصفها رئيس الحكومة ألكسيس تسيبراس بـ"التاريخية".

وأوضح المكتب الصحفي للبرلمان أن مشروع القانون أُقر مساء الثلاثاء، بعد أن وافقت عليه كل الأحزاب باستثناء النواب المنتمين إلى حزب الفَجر الذهبي من النازيين الجدد.
ووصف تسيبراس إقرار هذا القانون بـ"الخطوة التاريخية"، وفقاً لبيان أصدرته اليونان

وأضاف البيان أن "مشروع القانون الخاص بالشريعة يوسّع مجال المساواة أامام القانون، ليشمل جميع اليونانيين مع احترام خصائص الأقلية" المسلمة الموجودة، خصوصاً في تراقيا بشمال شرقي البلاد.

وحسب القانون الجديد، فإن المحاكم المدنية باتت صاحبة الصفة لتسوية شؤون الزواج والطلاق والإرث للمسلمين، البالغ عددهم في البلاد نحو 110 آلاف من أصل تركي عموماً.
أما اللجوء إلى الشريعة الإسلامية كمرجع لحل مسائل الأحوال الشخصية عبر 3 مفتين تختارهم الدولة، فلا يمكن أن يتم إلا في حال موافقة كل الأطراف المعنيّة.

ومنذ إقرار معاهدة لوزان عام 1923، التي رسمت الحدود بين اليونان وتركيا الجديدة المنبثقة عن السلطة العثمانية، وافقت السلطات اليونانية على أن تكون شؤون الزواج والطلاق والإرث لدى الأقلية المسلمة حصراً بإيدي مفتين.

وقررت الحكومة اليونانية اليسارية إدخال هذا التعديل، في حين من المقرر أن تُصدر المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرارها عام 2018 بشأن شكوى تقدمت بها أرملة من الأقلية المسلمة، تبلغ الـ67 من العمر، تدعى مالا سالي.

ولجأت المرأة إلى محكمة ستراسبورغ بعد أن نقضت المحكمة اليونانية العليا، استناداً إلى الشريعة، حكماً أصدرته محكمة أخرى يعطيها الحق بوراثة زوجها.

وكان تسيبراس قال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خلال زيارة قام بها إلى تراقيا، إن "النظام الحالي لا يشرّفنا كبلد في الاتحاد الأوروبي".

وحرصت الحكومة على الإبقاء على خيار اعتماد الشريعة الإسلامية كمرجع قضائي؛ لأن هذا الملف يبقى حساساً جداً ومرتبطاً بالعلاقة الحساسة بين تركيا واليونان.