بابكر فيصل:

 

صوَّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، ضد إجراء نقاش حول الانتهاكات التي تُتهم الصين بارتكابها ضد أقلية "الإيغور" المسلمة، وجاءت الخطوة في أعقاب صدور تقرير المفوضة الأممية السابقة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، الشهر الماضي، وهو التقرير الذي أشار إلى احتمال ارتكاب الحكومة الصينية جرائم ضد الإنسانية بحق الأقلية المسلمة في إقليم شينجيانغ في أقصى غرب البلاد.

ويعيش نحو 12 مليون من أقلية الإيغور في شينجيانغ، حيث يشكلون المجموعة العرقية الرئيسية في الإقليم، وهم من المسلمين السُّنة ويتحدثون لغة شبيهة باللغة التركية، ويشبهون على المستوى الثقافي، شعوبا أخرى من آسيا الوسطى. وقد عانى الإيغور من الاضطهاد على مدى عقود من قبل السلطات الصينية، التي تبذل كل الجهود للتعتيم على ممارساتها ضدهم.

أدت نتيجة التصويت في مجلس حقوق الإنسان إلى الحيلولة دون نقاش الانتهاكات ضد الإيغور، حيث صوتت الدول الـ47 الأعضاء بأغلبية 19 مقابل 17 ضد إجراء المناقشة، مع امتناع 11 دولة عن التصويت.

وتمثلت المفاجأة لدى الكثير من الناس في أن 6 من الدول التي صوتت ضد إجراء المناقشة كانت من الدول الإسلامية بما فيها إندونيسيا وموريتانيا وباكستان وقطر والسودان ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب 4 دول أعضاء في "منظمة التعاون الإسلامي" هي السنغال وكازخستان والغابون وساحل العاج.

وفي تصريحات أعقبت عملية التصويت قال المدير العام لـ"الخدمة الدولية لحقوق الإنسان"، فيل لينش، إنه كان من المخزي أن "الدول الإسلامية" فشلت بشكل كبير في دعم نقاشات في الأمم المتحدة حول انتهاكات حقوق الإيغور. ويبدو أنه كان يتوقع أن تدعم تلك الدول نقاش القضية باعتبار أن الإيغور مسلمون مثلهم.

وتصلح نتيجة التصويت أعلاه أن تكون مؤشرا لمناقشة الأساس الذي تنبني عليه العلاقات الدولية، هل هو المصالح أم رابطة العقيدة الدينية؟ ذلك أن طيفاً واسعاً داخل العالم العربي والإسلامي ينتمي لتيار الإسلام السياسي يدعو لأن يكون الدين هو الأساس الي تستند إليه العلاقة بين المسلمين وغيرهم من الأمم الأخرى.

وتنعكس رؤية ذلك التيار للعلاقات بين الدول في مقولة المنظًّر الأكبر لجماعة الإخوان المسلمين، سيد قطب، حول الروابط بين الأمم، والتي يوضح أنه "لا رابطة سوى العقيدة، ولا قبول لرابطة الجنس والأرض واللون والوطن والمصالح الأرضية والحدود الإقليمية إن هي إلا أصنامٌ تُعبدُ من دون الله".

وإذ يدعو ذلك التيار إلى أن تكون الرابطة الدينية هي أساس قيام العلاقات الدولية ولا اعتبار "للمصالح الأرضية"، فإنه يتعارض مع حقائق العصر الذي نعيشه، وهي الحقائق التي انعكست في قيام "الدولة الوطنية" في أعقاب صلح ويستفاليا عام 1648 وأصبح الانتماء القطري يشكل أساسها، بينما المصالح الوطنية هي التي تحدد علاقاتها مع بقية دول العالم.

ومن ناحية أخرى، فإن الوقائع تحدثنا أن المصالح ظلت على الدوام تحكم العلاقات بين الدول طوال التاريخ، فعلى سبيل المثال، فقد تحالف الخليفة العباسي هارون الرشيد مع الملك الفرنسي شارلمان ضد الأمويين الذين أقاموا دولة مستقلة في الأندلس، ومنحه لقب حامي قبر المسيح في القدس وأعطاه الولاية على المؤسسات الدينية المسيحية في الشرق الإسلامي التابع للدولة العباسية، كالتدريس والصيانة وتنظيم رحلات وقوافل الحج إليها.

وبالنظر إلى العلاقات الدولية في عالم اليوم، يبين بجلاء أن الموجِّه الأساسي لعلاقات الدول هو المصالح، فالولايات المتحدة الأميركية تتحالف في منطقة الشرق الأوسط مع الدولة الإسلامية الكبرى "السعودية"، كما أن العلاقات بين أميركا و"الصين الشيوعية" متطورة ومزدهرة، رغم التنافس بينهما، وبحيث صارت الأخيرة أكبر شريك تجاري لأميركا في العالم. وفي ذات الإطار فإنَّ "كوبا الشيوعية" قد عانت من أطول حصار اقتصادي أميركي في العصر الحديث استمر لأكثر من نصف قرن.

وعندما حكمت جماعة الإخوان المسلمين السودان لمدة 30 عاماً كان أكبر شريك اقتصادي لها هو الصين الشيوعية، ولم تجرؤ الحكومة السودانية طوال فترة حكم الإخوان على إثارة موضوع الانتهاكات التي يتعرض لها الإيغور سواء في أروقة المنظمات الدولية أو المحافل الإسلامية أو في إطار علاقتها الثنائية مع الصين!

ويبدو جليا أن تصويت الدول الإسلامية ضد مناقشة قضية الإيغور لم يكن مدفوعا بأسباب الرابطة الدينية أو المبادئ والقيم الأخلاقية، بل أملته المصالح الحيوية التي يأتي في مقدمتها أن الصين قد أضحت شريكا تجاريا استراتيجيا للدول العربية والبلدان الأفريقية، فضلا عن استثماراتها الضخمة في تلك الدول.

ومن ناحية أخرى فإن هناك دوافع مرتبطة بطبيعة الأنظمة الحاكمة والأوضاع الداخلية في تلك الدول الإسلامية تجعلها غير راغبة في دعم قضية الإيغور باعتبار أنها شأن صيني داخلي لا يجب التدخّل فيه، وذلك حتى لا تفتح الباب أمام تدخل المجتمع الدولي في قضاياها الداخلية التي تشابه مشكلة الإيغور.

وفي كل الأحوال، لا يوجد جديد تحت الشمس، حيث إن تصويت الدول الإسلامية ضد مناقشة قضية الإيغور  في مجلس حقوق الإنسان لم يخرج عن السنة التاريخية التي ظلت تحكم العلاقات بين الأمم والمتمثلة في مراعاة كل دولة لمصالحها في المقام الأول، وليس لروابط الدين والعقيدة كما يتصور البعض وكما عبر عن ذلك منظر جماعة الإخوان، سيد قطب، بكلامه الخيالي اللاتاريخي الذي أتينا على ذكره في صدر المقال.