محمد المحمود:

قبل أسبوعين تقريبا، على إحدى القنوات الفضائية التي كانت ترصد إحداثيات دخول طالبان لكابل، تسأل المذيعة بعض عناصر طالبان: هل سيكون الرئيس القادم من طالبان؟

يجيب أحدهم ـ فيما يبدو وكأنه قائدهم: هذا ليس مستبعدا.

تسأل المذيعة: هل هذا سيضمن حقوق المرأة والديمقراطية؟

يجيب الطالباني: الحقوق ستطبق وفق الشريعة الإسلامية.

المذيعة: حسنا، هل أنتم على استعداد لقبول الحكم الديمقراطي الذي يصوّت فيه الناسُ لنساءٍ سياسيات؟

هنا، لا يتمالك الطالباني نفسه، فينفجر ضاحكا، ويغطي وجهه بيده، ويقول: أوقف التصوير، أوقف التصوير.

الملاحظ، أنه في اللحظة التي يسمع فيها عن "تصويت الناس للنساء في عملية ديمقراطية"، لا يضحك لوحده، بل يتحول المشهد كله (بعناصره الطالبانية المبتهجة بعودتها إلى السلطة) إلى ضحك متواقِتٍ، ضحك جماعي ممزوج بحياء شفيف؛ وكأنما ثمة عورة قد انكشفت عن "نكتة" تتضمن أشد المفارقات غرابة وسخرية وإدهاشا !

تبدو المذيعة ـ إذ تطرح مثل هذا السؤال ـ كأنها من كوكب آخر. ليس ـ فقط ـ ثمة ما هو مستحيل في سؤالها، بل هو سؤال يتضمّن استحالة مُضَاعَفة/ مُرَكّبة، تصل به إلى أعلى درجات المستحيل، إلى درجة تجعله سؤالا ـ إذ يُطْرح على مثل هؤلاء ـ يبدو وكأنه يمارس بحقهم أقصى درجة العنف في الاستهزاء والسخرية والاستحقار، إنه كأن يقول لك أحدُ الأطفال ـ بكل براءة، وبكل فخر أيضاـ: أنا قوي، فتقول له ـ فيما تبدو جادًّا ـ : إذن، حرّك هذا الجبل بيدك !

المرأة لوحدها مشكلة كبرى في الوعي الطالباني. والديمقراطية مشكلة أكبر وأشد تعقيدا في هذا الوعي. يكفي أن تتحدث مع طالبان/ الوعي الطالباني عن المرأة وحقوقها لتكون قد دخلت في شبكات المستحيل، فكيف وقد وضعت المستحيلات (=الحقوق النسوية) في سياق المستحيل الديمقراطي؟ هم يُجادِلون على أمور أبسط من هذا بمراحل: هل يحق للمرأة أن تتعلم ؟ هل يحق للمرأة أن تخرج لوحدها دون مَحْرم؟ هل يجوز لها أن تظهر بغير غطاء وجه كامل؟ وأنت تسأل عن: انتخابها وترشيحها وتوليها المناصب القيادية !!

عندما ضحكت العناصر الطالبانية بتلقائية، وعلى إيقاع واحدٍ، فإن ما أضحكهم هو أن السؤال الذي طرحته المذيعة عن "تصويت الناس لنساء يعملن في السياسية"، رسم لهم صورة فانتازية يعجز خيالهم عن الإمساك بها. هؤلاء الرجال الذين يسجنون النساء في البيوت، يتزوجونهن وهن أطفال دون موافقتهن، ويُغطّون وجوههن قسرا، ويمنعوهن من التعليم ومن العمل بوصفهما حراما...إلخ.

هؤلاء يرسم سؤالُ المذيعة في خيالهم ما يفوق قدرات هذا الخيال، يرسم لهم مشهدا مرعبا لتلك النساء المسحوقات وهن يخرجن سافرات لتقرير السياسيات العامة على الملأ، وفي بلد الأربعين عاما من حروب الرجال الأشداء، يُصْدِرن الأوامرَ، ويقدن الأحزاب، ويتحكمن في خيارات الرجال !

لا يمكنك تصوّر حجم المفارقة في سؤال المذيعة (وهو سؤال محوري وكاشف)؛ مالم تستوعب حقيقة الموقف الطالباني من طَرَفي السؤال: المرأة والديمقراطية.

 موقف طالبان المبدئي من الديمقراطية ليس مَبْنيًّا على "رأي" فقهي يُقَرِّر أنها حرام، بل هو ـ عندهم ـ مَبني على "أصل" عقائدي يُقَرِّر أنها "كفر بواح".

يقول حفيظ الله حقاني: "يعتقد طالبان أن لا مجال للديمقراطية في الإسلام لأنهم يرون أن معنى الديمقراطية أن يكون التشريع المطلق بيد الشعب" (طالبان من حلم الملا إلى إمارة المؤمنين، ص 133). وهذا موقف جميع السلفيين/ الأصوليين الذين يرون أن الديمقراطية كفر صريح؛ من حيث هي ـ في تصورهم ـ أداة لتفعيل الشرك/ نقض توحيد الحاكمية، حتى وإن حاول الذرائعيون منهم التوسّل بها من أجل الوصول إلى الحكم الذي يُمْكِنهم ـ من خلاله ـ إعادة بناء هذا "التوحيد" في الواقع على نحو أكمل وأشمل وأحكم.

ويتناول بعض الباحثين موقف طالبان من الديمقراطية وكأنه موقف سياسي (أي كأنه مجرد محاولة لاحتكار السلطة)، بينما هو ـ في جوهره ـ موقف عقائدي ديني. ومبررات رفض طالبان للديمقراطية كثيرة، وهي وإن تعدّدت صورُ التعبير عنها، إلا أنها ـ جميعا ـ تعود إلى جذر ديني. يذكر فهمي هويدي أن أحد أعضاء اللجنة الإسلامية التي زارت طالبان عام 2001، طرح على "علماء طالبان" سؤالا محددا: لماذا ترفضون الديمقراطية ؟ فكان جوابهم أن الديمقراطية، أولا: بضاعة غربية، وثانيا: أن من يطالبهم بها يريد أن يفرض بها عليهم الشيوعيين وغيرهم من الملحدين والكفرة، وثالثا: أنها مدخل إلى الفساد والتحلل وتهديم القيم/ قيم الإسلام؛ بدليل ما جرّته على الغرب من فسق وفجور، ورابعا: أنها تصبح مصدرا لفتنة المسلمين وتهديدا لمعتقداتهم (طالبان، فهمي هويدي، ص153 ).

كل المبررات المذكورة هنا ترجع إلى أصل أن الديمقراطية مرفوضة دينيا وليس سياسيا. هنا، يتضح أن طالبان ترى الديمقراطية فعالية/ آلية لا تمنح الشرعية لغير المسلمين فحسب (وسنرى أنهم يرون أنفسهم الممثلين للإسلام حصرا، على الأقل، في أفغانستان)، وإنما ـ أيضا ـ تمنحهم الفرصة للاعتراض على الإسلام، ومعاندة أحكامه من داخل نظام الحكم الإسلامي.

تعي طالبان أن الحكم الديمقراطي يقتضي وجود أولئك الذين لا يؤمنون بالإسلام من أبناء الشعب الأفغاني في كل مفاصل الدولة. إذن، كيف تقبل بالآلية التي تُجْبرها على القبول بهم كشركاء، وهي أصلا لا ترى الإسلام إلا ما تراه هي إسلاما. يقول حفيظ الله حقاني: "يعتقد طالبان أن من يعاديهم إنما يعادي الإسلام لأنهم يعملون للإسلام، فمن حاربهم فهو في الحقيقة يحارب الإسلام، ولذلك يرون قتالهم ضد المعارضة جهادا في سبيل الله"(طالبان من حلم الملا إلى إمارة المؤمنين، ص 140) فإذا كانت طالبان لا تقبل المسلمين الآخرين (الـ"غير طالبانيين") الذين هم مثلها يقبلون الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريع، ولكنهم لا يتبنون الخيار الطالباني في تحديد ما هو شرعي، ولا في تحديد كيف يُنَزّل الشرعي على الواقع، فكيف ـ حينئذٍ ـ يقبلون بمن لا يُؤمن بالخيار الإسلامي أصلا.

إن طالبان لا تؤمن إلا بالقوة. وحتى عندما تحاور لهذا السبب أو ذاك، فإنما تستند على حق القوة؛ لا على قوة الحق، الحق الذي يستلزم الاعتراف بالآخرين كشركاء فاعلين مؤثرين، لا مجرد مواطنين خاضعين؛ حدود قبولهم/ تقبّلهم في الفضاء الطالباني أن يعيشوا في سلام، مقابل الخضوع التام للقوانين والتعليمات الطالبانية في كل ما يخص الشأن العام، وفي كل ما يحدث في الفضاء العام.

هذا الإيمان بالقوة، واتخاذها وسيلة وحيدة لحسم المواقف، حتى المواقف التي يتعذر حسمها بالقوة، هو ما يعضد رفض الديمقراطية؛ باعتبارها خيارا توافقيا ينبع من خارج معادلات القوة. وقد كان عبد القيوم مهنمد على حق؛ عندما قال: "إن رغبة طالبان بتحقيق نصر حاسم تبقى غير واقعية وطموحة أكثر من اللازم، وستقود إلى مزيد من الموت والدمار في أفغانستان" (معضلة أفغانستان، طالبان والولايات المتحدة، ص43).

إن التجربة السابقة لطالبان (ما بين عامي 1996ـ2001)، لا تُوْحِي برفضها الديمقراطية فحسب، وإنما تُوحي ـ أيضا ـ بسلطوية شمولية لا تترك للآخرين حتى الفتات. ويكفي أن نتذكر أن المناصب الحيوية في التجربة الأولى كانت من نصيب الطالبانيين حصرا، حتى إن أدى ذلك إلى عمليات تنصيب بهلوانية/ كاريكاتورية.

ويذكر حفيظ الله حقاني شواهد واقعية على هذا الهوس السلطوي الذي يقود إلى كوارث، فيقول: حتى المؤسسات العلمية عينوا رؤساءها من غير المؤهلين، فقد عينوا "مولويا" عميدا لكلية الطب مع أنه لا يعرف شيئا عن الطب، وفي جامعة ننجرهار عينوا طالبا في الصف الثالث أو الرابع رئيسا للجامعة، مع وجود كوادر على درجة عالي من التأهيل (طالبان من حلم الملا إلى إمارة المؤمنين، ص157).

وهكذا يتضح أن المسافة الفاصلة بين التصورات الطالبانية الراسخة من جهة، والديمقراطية وإجراءاتها من جهة أخرى، شاسعة جدا، شاسعة بأكثر مما تحتمل التحولات الراهنة ـ إن وجدت ! ـ قطعها. ولكن، ماذا عن المرأة، التي هي الوجه الآخر للديمقراطية، أي لقياس مدى إمكانية القبول بالآخر ابتداء، ومدى القدرة على إجراء تحويرات للراسخ من القناعات الاجتماعية (المُؤَسِّسَة بالضرورة لقناعات سياسية) ثانيا.

يذكر فهمي هويدي أن الوفد الإسلامي سأل "علماء طالبان" صراحة عن سبب  قرارهم حرمان المرأة من العمل والتعليم، وأنهم أجابوا بـ:

1ـ العمل غير متاح للرجال في ظروفنا، فما بالكم إذا أضفتم إليهم النساء !

2ـ الاختلاط حرام، ولا نستطيع تخصيص أماكن لهن.

3ـ ثم يؤكدون ما نصه: "مسألة الاختلاط هي المشكلة التي أعاقت تعليم البنات في بلادنا".

غير أن هويدي يذكر في موضع آخر أن تبريراتهم للمنع غير مطردة، فمرة يقولون: بسبب الاختلاط، ومرة يقولون: إن حديث "العلم فريضة على كل مسلم" لا يشمل المرأة (طالبان، هويدي، ص154و182).

لاحظ أن التبريرات نفسها تحمل تمييزا واضحا ضد المرأة، فهم يُقرّرون أن الوظائف أصلا للرجال، وما بقي من فتاتها فيمكن ـ نظريا، وربما كافتراض جدلي ـ أن تُمْنَح للنساء. ثم لاحظ أن إرادتهم متوافرة على عدم تعليم المرأة كموقف حاسم، ثم يأخذون بعد ذلك في البحث عن مُبرّرات لهذا الموقف، فمرة: عدم توفر الإمكانيات، ومرة أخرى: يرون أن النص الشرعي يحصر طلب العلم بالذكور! ما يعني أنهم غير مقتنعين بشرعية تعليمها أصلا، وغير مقتنعين بجدواه تبعا.

لقد أصدرت طالبان آنذاك قرارا بأنه: "لا يُسْمح لسائقي السيارات والمواصلات العامة أن يُقِلّوا النساء اللواتي يرتدين الحجاب الإيراني دون محارم، ويُعَاقب أزواج وذوو النساء المخالفات لهذا القرار" (طالبان من حلم الملا إلى إمارة المؤمنين، ص146و147). ونص هذا القرار كاشف بعمق، وأكثر من أي نص آخر، عن كارثية الرؤية الطالبانية تجاه المرأة. المرأة لديهم غير جديرة حتى بالعقاب أصالة، فهي إذا خالفت التعليمات فخرجت من بيتها بلا محرم، أو كشفت عن وجهها، فلا تُعَاقَب هي؛ لأنها غير مسؤولة عن أفعالها أصالة، بل المسؤول عنها هو وَلِيّها: زوجها، أبوها، أخوها...إلخ محارمها، وهؤلاء هم الذين يُعَاقبون بأفعالها، تماما كما يُعَاقب صاحب الحيوان الذي يتركه ليفسد ممتلكات الآخرين، ولا يُعَاقب الحيوان ذاته، تماما مثلما أنت لن تعاقب الكلب، لن تطلب التعويض من الكلب، بل من صاحبه الذي أهمله، فلم يحبسه في البيت، ولم يخرج معه حين خرج!

بلا شك، هذه رؤية ممعنة في تقرير عدم أهلية المرأة، حتى في أبسط الأفعال وأكثرها خصوصية وتلقائية. وطبعا هنا يتضح لك لماذا ضحكت عناصر طالبان على سؤال المذيعة، فامرأة يتصورونها على هذا النحو من التبعية الكاملة للرجل، على هذا النحو من الفقدان التام للإرادة، كيف لها أن تُدِير وتُدَبّر مجتمعَ رجال!

إن الموقف من المرأة ومن الديمقراطية تحديدا هو المحك الذي نستطيع من خلاله قراءة مؤشر التغيرات في الرؤية الطالبانية التي يبدو أنها لم تتغير كثيرا. المرأة والديمقراطية هما عنوان قبول الآخر، الآخر قريبا والآخر بعيدا، هما عنوان الرؤية الفردانية التي تصنع الفرد/ المواطن، وبالتالي، التي تُحَتّم أن يتساوى كل المواطنين. وما يحدث من جمود أو تغيير في محوري: المرأة والديمقراطية سينعكس على جميع مفردات التدبير السياسي.

إن ما رسمنا بعض ملامحه آنفا، يبدو كصورة مظلمة مرعبة، إلى درجة يستحيل التعايش معها، لا في الداخل الأفغاني، ولا في الخارج. ولاستحالة أن تكون هذه الصورة نمطَ عيش، أي لِبُعدِها عن إمكانية التطبيق، يُرَاهن كثيرون على أن طالبان تغيرّت، وأنها ستتغير أكثر وأكثر بفعل ضرورات الواقع الذي تشتغل عليه ومن خلاله. وهذا متوقع، لكن، وكما قلت في المقال السابق: ثمة تغيير متوقع، لكن ما مداه وما مدته؟

قد نتفاءل، ولكن إلى أي مدى؟ خاصة أنه لو بقي فقط 10% من تطرف طالبان عام 2000 لكان كافيا لأن نتشاءم بالمستقبل الأفغاني على مستويين: على مستوى الاستقرار السياسي، وعلى مستوى نمط الحياة. ولنتذكر جيّدا في هذا السياق أن طالبان اليوم ترفض تحديد موقفها من أمور كثيرة هي موضع إشكال، وتكتفي بتصريح من هنا وهناك، تصاريح غير واضحة، غير مفصلة، غير مشرعنة، غير مؤكدة، بل هي متضاربة في كثير من الأحيان!