محمد يسري:

إذا كان التشريع الإسلامي قد أبدى اهتماماً ملحوظاً بالسياسة وأصول الحكم وبحدود وضوابط العلاقة بين الحاكم والأمة، فإن مسألة مساءلة الحاكم ومحاسبته والإنكار عليه استحوذت على القدر الأكبر من ذلك الاهتمام، وذلك لما لها من حضور مؤثر وفعال على أرض الواقع.

تفاعلت المذاهب الإسلامية السياسية بطرق مختلفة مع مسألة مساءلة الحاكم، ففي حين ذهب أهل السنّة والجماعة إلى ضرورة توجيه النصيحة في السر مقيّدين مشروعيتها بموافقة الحاكم، ذهب الشيعة الإمامية الاثناعشرية إلى ضرورة ممارسة التقية، وبحتمية البعد عن الصدام مع السلطة، بينما شجّعت المذاهب الخارجية على انتقاد الحاكم ومحاسبته دون النظر إلى مكانته ومقامه.

في عهود النبي والراشدين... مساءلة

تشهد الكثير من الوقائع التاريخية على أن مناصحة الأمراء كانت أمراً معروفاً وشائعاً في بدايات الدولة الإسلامية، الأمر الذي يظهر بشكل واضح في العديد من الروايات التي تعرضت لسيرة الرسول والخلفاء الراشدين من بعده.

على سبيل المثال، يذكر الحاكم النيسابوري (ت. 405هـ) في كتابه "المستدرك على الصحيحين"، قول الرسول: "سيد الشُّهداءِ حمزةُ بنُ عبدِ المطَّلبِ، ورجلٌ قام إلى إمامٍ جائرٍ فأمره ونهاه فقتله"، وهي الرواية التي يُفهم منها أن النبي شجع المسلمين على مناصحة أمرائهم، وأنه حضهم على محاسبتهم ومساءلتهم.

تلك الدعوة أخذت الشكل العملي التطبيقي في حياة النبي نفسه. فبحسب ما يذكر ابن ماجة القزويني (ت. 273هـ) في سننه، فإن الرسول لما انتصر في غزوة حنين في العام الثامن من الهجرة، وأثناء تقسيمه لغنائم الحرب على المسلمين في منطقة الجعرانة القريبة من مكة، خرج له رجل من المسلمين، وقال له "اعدِل يا محمَّدُ فإنَّكَ لم تعدِلْ، فقالَ ويلَكَ ومَن يعدلُ بعدي إذا لم أعدِلْ، فقالَ عمرُ دعني يا رسولَ اللَّهِ حتَّى أضربَ عنُقَ هذا المُنافقِ فقالَ رسولُ اللَّهِ إنَّ هذا في أصحابٍ أو أُصَيحابٍ لَه يقرءونَ القرآنَ لا يجاوزُ تراقيَهُم يمرُقونَ منَ الدِّينِ كما يمرُقُ السَّهمُ منَ الرَّميَّةِ".

الرواية السابقة صياغتها سلبية، وستستخدم في ما بعد للتشنيع على بعض الفرق والمذاهب المعارضة. ولكن نجد أن مناصحة الحاكم ومعارضته في بعض قراراته، ستظل أمراً قائماً ومرعياً بعد وفاة الرسول. على سبيل المثال، يذكر ابن جرير الطبري (ت. 311هـ) في كتابه "تاريخ الرسل والملوك"، أن عمر بن الخطاب راجع الخليفة الأول، أبا بكر الصديق، في الكثير من المسائل ومنها خوض حروب الردة، وقيادة خالد بن الوليد لجيوش المسلمين في بلاد الشام.

أيضاً، يذكر ابن سعد (ت. 230هـ)، في كتابه "الطبقات الكبير"، أن علي بن أبي طالب أنكر الكثير من القرارات على عمر بعد أن تولى الخلافة، حتى شاعت مقولة الخليفة الثاني "لولا عليّ لهلك عمر".

علي بن أبي طالب لم يكن المسلم الوحيد الذي عارض الخليفة علناً أمام الجميع. فبحسب ما ورد في تاريخ دمشق لابن عساكر (ت. 571هـ)، قال الصحابي محمد بن سلمة لعمر ذات مرة "لو ملت، عدلناك كما يعدل السهم في الثقاف"، وهو ما يُفهم منه حضور روح المشاركة والمسؤولية السياسية في الأوساط الإسلامية في تلك الفترة.

وفي السياق نفسه، هنالك القصة الشهيرة التي يذكرها أبو بكر البيهقي (ت. 458هـ) في كتاب "السنن الكبرى"، والتي ورد فيها أن عمر لما أراد أن يضع حداً لمهور النساء، عارضته امرأة واحتجت عليه ببعض آيات القرآن، فأذعن الخليفة الثاني لرأيها، وأقر بخطئه أمام الجميع، وقال قولته المشهورة: "أصابت امرأة وأخطأ عمر".

مساءلة الحاكم وصلت إلى حدها الأقصى في النصف الثاني من عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان، فالخليفة الذي اعتمد مجموعة من السياسات المادية والإدارية التي لم تلقَ تأييداً من جانب الكثير من قطاعات المسلمين وقتئذ، لقي معارضة قوية من جانب الكثير من الصحابة، بل وصل الأمر بأحدهم، وهو جهجاه الغفاري، إلى أن "قدم إلى عثمان وهو على المنبر فأخذ عصاه فكسرها"، بحسب ما يذكر ابن حجر العسقلاني (ت. 852هـ)، في كتابه "الإصابة في تمييز الصحابة"، الأمر الذي مثّل مقدمة لما سيحدث بعدها بسنين قلائل، عندما سيقدم الثوار من الأمصار ليحاصروا منزل الخليفة، ثم يقتحموه ويقتلوه في أواخر سنة 35هـ.

أهل السنّة والجماعة... من المساءلة إلى المناصحة

من الممكن الادّعاء أن أول تغيير ملموس في ما يخص مسألة مساءلة الحاكم وقعت بالتزامن مع تأسيس الدولة الأموية في عام 41هـ.

يذكر الطبري في تاريخه أن الخليفة الأموي الأول معاوية بن أبي سفيان أمر سنة 51هـ، بقتل حجر بن عدي، وهو أحد الموالين لعلي بن أبي طالب وأبنائه، لمّا أنكر بعض ما قاله أمير العراق زياد بن أبيه. التهمة التي قُتل حجر بسببها تبدو واضحة في ما ذكره شمس الدين الذهبي (ت. 748هـ) عنه في كتابه "سير أعلام النبلاء"، إذ وصف حجراً بأنه "أماراً بالمعروف، مقدماً على الإنكار".

وإذا كان حجر هو أوّل مَن ضربت عنقه لإنكاره على الولاة والخلفاء، فقد كان عبد الملك بن مروان هو أوّل مَن قطع ألسنة الناس في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وذلك عندما صعد على المنبر في بدايات خلافته، فقال "والله لا يأمرني أحد بعد مقامي هذا بتقوى الله إلا ضربت عنقه"، حسبما يذكر ابن عساكر في "تاريخ دمشق".

هذه السنّة، أي تكميم الأفواه ورفض المعارضة، ستظل السمة الغالبة طوال العصرين الأموي والعباسي، وسيتأسى بها الولاة والأمراء وأصحاب النفوذ، وكل مَن كان له حظ في السلطة. من ذلك ما أورده أبو يُعلى الموصلي (ت. 307هـ)، في مسنده، من أن الحكم بن أيوب الثقفي، والي البصرة المُعيّن من قِبل الأمويين، كان يطيل في خطبة الجمعة كثيراً، ولما اعترض عليه الصحابي يزيد بن نعامة الضبي، وقال له "الصلاة رحمك الله"، حبسه وبقي في سجنه نحو عشرة أعوام كاملة.

كذلك، ذكر الحافظ جمال الدين المزي (ت. 742هـ)، في كتابه "تهذيب الكمال"، أن الصحابي زياد بن جارية دخل مسجد دمشق في عهد الوليد بن عبد الملك، فوجد أن خطيب الجمعة أطال في خطبته حتى اقترب وقت العصر، فاعترض قائلاً "والله ما بعث الله نبياً بعد محمد يأمركم بهذه الصلاة"، فقام إليه بعض الجند وقتلوه.

من هنا، فإن مساءلة الحاكم ومحاسبته ستأخذ، مع الوقت، شكلاً مختلفاً في الثقافة السنّية التقليدية، إذ ستصبح مرهونة بموافقة الحاكم نفسه، وفي ذلك يقول ابن عبد البر (ت. 463هـ) في كتابه الاستذكار: "لم يختلف العلماء في وجوبها (مناصحة الحاكم) إذا كان السلطان يسمعها ويقبلها".

وفي السياق نفسه، ستظهر العديد من الأحاديث المنسوبة إلى الرسول، والتي ستدعو لتخفيف حدة معارضة الحاكم من جهة، ومدارتها عن أعين العامة من جهة أخرى. من تلك الأحاديث ما ورد في مسند أحمد بن حنبل (ت. 241هـ) من "أن رسول الله قال: مَن أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه".

ومن القصص التي تأتي في السياق عينه ما أورده البخاري (ت. 256هـ) في صحيحه، من أنه لما قيل لأسامة بن زيد زمن الثورة على الخليفة الثالث عثمان بن عفان "ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟! فقال: إنكم لترون أني لا أكلمه! إلا أسمعكم؟! إني أكلمه في السر".

هذه التحولات العميقة الحادثة على أرض الواقع ستلعب دوراً مؤثراً في تبديل مضمون وقيمة المساءلة لتتحول إلى مجرد نصيحة ومناصحة، وسيظهر أثر هذا التبدل في احتفاء المدونات التاريخية في ما بعد بأخبار الوعاظ والزهاد الذين سيدخلون على السلاطين والخلفاء، فيتلون على مسامعهم بعض النصائح والمواعظ المؤثرة، ثم يخرجون بعد أن ينالوا الهبات، دون أي تغيير حقيقي ملموس في سياسات السلطة وقرارات الحكم.

هذا الأمر يظهر في ما ذكره ابن رجب الحنبلي (ت. 795هـ)، في كتابه "جامع العلوم والحكم"، والذي جاء فيه: "أما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم ورشدهم وعدلهم ووجوب إعزازهم في طاعة الله، ومعاونتهم على الحق وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ولين ومجانبة الوثوب عليهم، والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأخيار على ذلك".

هذا الموقف سيتم التأكيد عليه عبر القرون من جانب العلماء السنّة الموالين للسلطة، ومنهم ابن القيم الجوزية (ت. 751هـ)، الذي ذكر في كتابه "الطرق الحكمية": "من دقيق الفطنة: أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ، فتحمله رتبته على نصرة الخطأ، وذلك خطأ ثان، ولكن تلطف في إعلامه به حيث لا يشعر به غيره"، ومنهم العالم اليمني محمد بن علي الشوكاني (ت. 1255هـ)، الذي ذكر في كتابه "السيل الجرار": "ينبغي لمَن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يُظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله".

في العصر الحديث، ظلت الأغلبية الغالبة من علماء السنّة، ولا سيما السلفيون منهم، على نهج سابقيهم في رفض الإعلان عن أخطاء الحكام والملوك. ففي فتوى شهيرة للشيخ السعودي عبد العزيز بن باز، أجاب لمّا سُئل عن منهج السلف في نصح الولاة: "ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة، وذكر ذلك على المنابر؛ لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخوض الذي يضر ولا ينفع، ولكن الطريقة المتبعة عند السلف: النصيحة في ما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه، أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير".

واحدة من أشهر الفتاوى التي ذاعت مؤخراً بخصوص تلك المسألة، كانت فتوى الشيخ عبد العزيز الريس، أحد رموز المدخلية في السعودية، عندما قال: "طاعة الحاكم واجبة، ولو شرب الخمر علناً ولو خرج على التلفاز يزني لمدة نصف ساعة، لا يجب نصحه أو انتقاده علانية".

الشيعة والخوارج... بين التقية والحاكمية

لما كان اعتقاد الشيعة الإمامية الاثناعشرية يتمحور حول تعاقب اثنا عشر إماماً شرعياً على السلطة بعد وفاة الرسول، وأن هؤلاء الأئمة اختيروا من قِبل الله عز وجل، كان من الطبيعي أن يفقد جميع الخلفاء والسلاطين الذين تولوا الحكم بشكل فعلي، الشرعية التي تؤهلهم للحكم بحسب وجهة النظر الشيعية التقليدية.

مال التوجه الشيعي إلى البعد عن السلطات القائمة، وعدم مساءلتها أو محاسبتها. يذكر محمد بن يعقوب الكليني (ت. 329هـ)، في كتابه "الكافي"، عن الإمام السادس جعفر الصادق، قوله: "كُلُّ رَايَةٍ تُرْفَعُ قَبْلَ قِيَامِ الْقَائِمِ فَصَاحِبُهَا طَاغُوتٌ يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ"، كما ينقل عن الصادق في موضع آخر من كتابه: "من تحاكم إليهم (أي الحكام والسلاطين والخلفاء) في حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت".

هذا التوجه حدا بالشيعة للابتعاد الكامل عن السلطة القائمة، فلم يقبلوا الثورة عليها انتظاراً لظهور المهدي المنتظر، ولم يشرعنوا التعامل معها نظراً لكثرة المرويات التي تؤكد على ظلمها وكفرها وكونها جزءاً لا يتجزأ من الطاغوت.

من هنا، كان السبيل الوحيد للتعامل الشيعي مع السلطة يتمثل في الاقتراب الحذر. وفي هذا السياق عرف الشيعة الإمامية ظهور التقية، والتي عرّفها الشيخ المفيد (ت. 413هـ)، في كتابه "تصحيح الاعتقادات"، بأنها "كتمان الحق وستر الاعتقاد فيه ومكاتمة المخالفين وترك مظاهرتهم بما يعقب ضرراً في الدين أو الدنيا".

المصادر الشيعية أكدت في عشرات المناسبات على أهمية اللجوء إلى التقية للبعد عن الصدام مع السلطة من جهة وللحفاظ على بقاء المذهب وإتاحة الفرصة المناسبة لنشره من جهة أخرى. وفي هذا السياق، ذكر محمد باقر المجلسي (ت. 1111هـ)، في كتابه "بحار الأنوار"، بعض الأقوال المنسوبة إلى الإمام الصادق، ومنها: "إن تسعة أعشار الدين في التقية"، و"التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمَن لا تقية له".

التغيرات الناجمة عن تأسيس الدولة القومية، وتهيئة الفرص للشيعة لممارسة العمل السياسي في بعض الدول ذات الأغلبية الشيعية، غيّرت بعض الشيء من النظرة الشيعية التقليدية الذاهبة إلى ضرورة الابتعاد عن السلطة، الأمر الذي ظهر في بعض الفتاوى المعاصرة، ومن ذلك ما ورد في كتاب الفتاوى الميسرة للمرجع العراقي المعاصر آية الله علي السيستاني، عندما ذكر خمس قواعد للإنكار على صاحب السلطة، أحدها "أن لا يخاف الآمر بالمعروف والنّاهي عن المنكر من ترتّب ضرر عليه في نفسه أو عرضه أو ماله بالمقدار المعتد به أو بأحد من المسلمين كذلك من جراء أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر".

أما في ما يخص الخوارج، وهو الحزب الذي انبثق أثناء معركة صفين سنة 37هـ، فقد كانوا أكثر الأحزاب الإسلامية التي مارست شعيرة مساءلة الحاكم ومحاسبته، وتبدى ذلك بشكل واضح في لحظة تأسيس المذهب الخارجي، عندما خرج مجموعة من قادة الخوارج منكرين على الخليفة الرابع علي بن أبي طالب، بسبب رضوخه وموافقته على طلب أهل الشام للتحكيم، فقالوا له قولتهم الشهيرة "لا حكم إلا لله".

الخوارج، والذين انقسموا في ما بعد إلى العديد من الفرق، اشتهروا بدعوتهم الدائمة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما اشتهروا برفض حكم السلطان الظالم، وصار هذا الأمر بمثابة العلامة الفارقة في مذهبهم، حتى ميزهم أبو الحسن الأشعري (ت. 324هـ)، في كتابه "مقالات الإسلاميين واختلاف المصليين"، بكونهم "لا يرون إمامة الجائر".

إنكار الخوارج الدائم على الحكام تسبب في كثرة التغيرات التي طالت السلطة الحاكمة، ويتبدى ذلك في تاريخ الدول التي قامت على أساس بعض المذاهب الخارجية. على سبيل المثال، عرفت الإباضية، أحد المذاهب المنبثقة عن الفكر الخارجي، تأسيس مجموعة من الدول المتتابعة في عُمان منذ القرن الثاني الهجري وحتى اللحظة الحالية، وبحسب ما يذكر محمد بن عبد الله السالمي، في كتابه عمان تاريخ يتكلم: "كان المجتمع الإباضي يحرص حرصاً شديداً على مراقبة أئمته طيلة الوقت... فقد كانت جميع خطواته محسوبة عليه، وغلطة بسيطة غير متعمدة تبدر منه عفواً كانت كافية لإثارة الضجة من حوله، وربما أدت إلى عزله وإن كان الخطأ بسيطاً جداً، فعليه أن يعترف به أمام كبار أعلام المسلمين وأن يطلب المغفرة من الله وأن يتوب إليه".