ثروت منصور:
تشهد تونس في 15 أيلول/ سبتمبر انتخابات رئاسية بين 26 مرشحاً ينتمون إلى تيارات مختلفة، من بينهم مرشح ينتمي إلى حركة النهضة المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين.
تقديم النهضة مرشحاً من بين قيادييها خطوة ولّدت مخاوف من تكرار السيناريو المصري عندما حكم الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، ولا سيما أن الحركة التونسية قبلت بالابتعاد عن الحكم في نهاية عام 2014، بشكل سلمي.
يقول قادة النهضة إنهم متنبهون إلى هذه المسألة ووضعوا في اعتبارهم تجربة جماعة الإخوان المصرية، لذا اختاروا مرشحاً يحظى بقبول لدى قطاع كبير من المعارضة وهو المحامي ورجل القانون عبد الفتاح مورو، أحد مؤسسي الحركة، والذي انفصل عنها إبان حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي وعاد إليها عام 2012.
يُعرف عن مورو الذي يرتدي الزي التونسي التقليدي أنه شخصية إسلامية معتدلة منفتحة، ما جلعه يتعرّض للرشق بكأس في ندوة رمضانية حول التسامح، في القيروان في 5 آب/ أغسطس 2012، بعد دفاعه عن المفكر التونسي يوسف الصديق الذي نسب إليه سب السيدة عائشة، ونفيه عنه تلك الاتهامات، كما تعرّض لاعتداء مماثل من أشخاص محسوبين على التيار السلفي في 23 كانون الثاني/ يناير 2013 أمام جامع المكي بولاية المنستير.
ومن مواقفه ذات الصلة وصفه مبادرة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حول الميراث بـ"الحكيمة"، إذ قال "إنها تتضمن سعياً لإنصاف المرأة التونسية" كما أكد أن زواج التونسية بغير المسلم اختيار شخصي، مشيراً إلى أنه يحق للمرأة اختيار شريك حياتها حتى لو كان غير مسلم.
وحلق مورو في فضاء الانفتاح، بعد أن وضع مؤخراً تقبّل المثلية الجنسية في إطار احترام الحريات الشخصية والحرمة الجسدية للمواطنين.
يقول نائب رئيس حركة النهضة عبد الحميد الجلاصي لرصيف22 إن مورو "شخصية محبوبة، وعلاقاته جيدة بالمعارضة وبالمنظمات الوطنية والمعارضة التونسية التي تُعَدّ معارضة مسؤولة تعرف الفضاءات والقيم التي تتصارع حولها"، ويضيف: "اختيارنا جاء بعد دراسة تجارب المنطقة".
في المقابل، يقول العضو المؤسس لحركة النهضة الدكتور مقداد إسعاد لرصيف22 إن "مورو هو رجل طيّع ليس له أي قوة على مواجهة أحد من الخارج أو من الفاسدين المتنفذين في الداخل، ولا يستطيع حماية شعب تونس ولا الاحتماء به، وليس له مشروع ولا قضية".
تجربة النهضة في الحكم
يعزز المخاوف من تكرار تجربة محمد مرسي أن حركة النهضة كانت تحكم تونس في أعقاب ثورة ثورة الياسمين عام 2011 من خلال ما عُرف بحكم "الترويكا"، وشهدت البلاد حينذاك انقاسماً واستقطاباً حادين، وخلافات قوية مع باقي القوى الثورية، واغتيالات لقيادات يسارية، ما دفع الحركة إلى التخلي عن الحكم.
يقول المفكر والإعلامي التونسي صلاح الدين الجورشي إن النهضة حكمت تونس في أعقاب الثورة، بالتحالف مع حزبين علمانيين إلى حد ما، و"تسرعت عندما اختارت الانتقال فجأة وبدون مقدمات من المعارضة إلى السلطة" وكان خيارها "أشبه بالمغامرة الخطيرة"، خاصة في ظل عدم امتلاكها برنامجاً سياسياً خاصاً.
وأضاف لرصيف22: "تميزت تلك الفترة باحتداد الصراع بين النهضة وخصومها، كما اصطدمت الحكومة بالنقابات، وحصلت اغتيالات سياسية لقائدين في الجبهة الشعبية (شكري بلعيد ومحمد البراهمي)، وشهدت البلاد صعوداً علنياً للتيارات السلفية الجهادية، وانتهت تلك المرحلة بأزمة سياسية دفعت بحركة النهضة إلى الانسحاب من السلطة".
وتابع: "كانت مرحلة صعبة كادت أن تُدخل البلاد في حرب أهلية لولا تغلب الحكمة لدى الجميع بما في ذلك قادة الحركة من أجل إنقاذ المسار الانتقالي".
في هذا السياق، يقول مقداد إسعاد الذي انشق عن الحركة بسبب خلاف مع زعيمها راشد الغنوشي: "مَن حمى الإسلاميين من أي مصير شبيه بمصير الإخوان في مصر هو الرئيس الباجي قائد السبسي الذي رفض رغبة الإماراتيين في منع النهضة من المشاركة في الحكومة على الرغم من أن أبوظبي دعمته في العلن وأمدته بسيارات مصفحة لحمايته وغير ذلك".
وتابع: "صمود الباجي ضد الضغوط الإماراتية لا يأتي منه وحده بل من الجو العام في تونس التي تجذّرت ديمقراطيتها، وأصبح الرئيس فيها غير قادر على الانفراد بالقرار، إضافة إلى أن النهضة تراجعت باكراً عن التمسك بالسلطة وسمعت نصيحة السبسي حين قال للغنوشي: الأفضل لك أن تخسر ذراعاً على أن تخسر حياتك".
وأشار إسعاد إلى أن الرئيس الراحل قال للغنوشي هذا الحديث في لقاء في باريس، إثر اغتيال القيادي في الحركة الشعبية شكري بالعيد، مضيفاً أن السبسي ضغط على الغنوشي من خلال ملفات فساد لمقربين منه.
وتابع: "فضّل الغنوشي السلم على المخاطرة وغيّر استراتيجيته وروّج لفكرة حماية أتباع الحركة من التنكيل والسجن من جديد وترك للسبسي السلطة ودعمه في الانتخابات الرئاسية سنة 2014 بضغط من فرنسا وأمريكا والجزائر".
هل يتحرر مورو من الغنوشي؟
يقول صلاح الدين الجورشي إنه يستبعد سيناريو وقوع مورو تحت تبعية الغنوشي، لأنه مطالَب أولاً بتقديم استقالته من حزبه في حال فوزه، كما تعهد بأنه لن يسمح بتدخل العائلة والحزب في شؤون القصر الرئاسي، ومع ذلك ستبقى هنالك محاولات مختلفة للتأثير عليه في حال اكتسحت حركة النهضة البرلمان، ولكن هذا "احتمال ضعيف"، برأيه.
في المقابل، يؤكد إسعاد أن مورو سيكون بالطبع خاضعاً لرئيس النهضة، وفي يد المنظومة القديمة والخارج، كما أن الغنوشي هو الذي يتحكم في تمويل ومالية الحركة وهو الوسيلة التي مكّنته من السيطرة على حملة مورو الانتخابية، وقال: "عبد الفتاح الرئيس ليس حراً بل تابعاً، وسيكون مديناً للغنوشي ما عاش".
يرد عبد الحميد الجلاصي على ذلك بقوله إن "حديث الأستاذ صلاح الجورشي دقيق، ولكن الأستاذ مورو شخصية قوية ومستقلة وموقع الرئاسة يزيده حصانة"، ويضيف: "قرأنا تجارب المنطقة ونعرف كيف نتجنب الأخطاء الكبرى، وأعتقد أن السياقات مختلفة عن تجربة مرسي مع مكتب الإرشاد".
هل يطيح الجيش التونسي بمورو؟
يقول الجورشي إنه من الصعب التكهن بما سيترتب عن احتمال فوز مورو وإنه يجب انتظار ردود الفعل الداخلية والخارجية، لكن المؤكد أن الرأي العام المحلي بدأ يتهيأ لهذا الاحتمال لكن لا أحد يستطيع الجزم بكيف سيتصرف الرئيس الجديد مع المرحلة الجديدة، وعلينا انتظار سلوك الحكومات الإقليمية والغربية إزاء الوضع الجديد، خاصة حكومات فرنسا وأمريكا وبعض دول الخليج.
من جانب آخر، يقول أستاذ القانون الدستوري في تونس أمين محفوظ إن تونس بصدد ترسيخ المسار الديمقراطي، ولا يعتقد أن مورو سيفوز في الانتخابات الرئاسية، مضيفاً أنه يجب العمل على كسب الرهان ضد الإسلاميين عبر صندوق الاقتراع وليس عبر تدخل للجيش.
وأضاف لرصيف22: "المستقبل للمشروع التحديثي الذي عمل الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة على إرساء أهم قواعده في تونس، أما الجيش فيبقى في الثكنات".
يعتبر الجلاصي أن ما حصل في مصر كان قراراً إقليمياً ودولياً، و"العامل الداخلي كان ثانوياً"، مضيفاً أن مصر كانت ضحية موقعها الجيوستراتيجي، وهي دولة مركزية و"خروجها من معسكر التطبيع مع الكيان الصهيوني إلى معسكر الممانعة والمساندة الإيجابية للمقاومة الفلسطينية كان سيعطي دفعة كبرى لمشروع التحرر العربي وهو ما لا تقبله الجهات التي تريد حالة التبعية".
وتابع: "بعض العناصر في الداخل كانت أدوات لهذا القرار الإقليمي والدولي لكن في تونس ليس هناك مثل هذا الرهان على الحالة التونسية، وموقعها ثانوي في خارطة الرهانات والمصالح الكبرى إضافة إلى وجود مؤسسة عسكرية مدنية دون ماض انقلابي، وكل ذلك، مع السلوك العقلاني لمجمل الطيف الحزبي والمدني، يبعد مثل هذه المخاطر، والحملة الانتخابية تتقدم الآن وسط أجواء تنافسية معقولة".
وأكد أن الجيش التونسي لم يلعب أدواراً سياسية مباشرة في تاريخه الوطني وإنْ تم الزج به للقيام بأدوار قمعية في بعض محطات دولة الاستبداد، وبعد الثورة أصبحت المؤسسة العسكرية مؤسسة جمهورية وحصلت فيها إصلاحات مهمة مثلها مثل المؤسسة الأمنية.
وتابع الجلاصي أنه "لا مجال للمقارنة بين دور المؤسسة العسكرية في عدد من البلدان العربية ودورها في تونس، فالمؤسسة العسكرية لدينا تتبع الشرعية التي تفرزها الصناديق بطريقة شفافة ووفقاً لدستور البلاد، ونحن فخورون بفشل كل المحاولات التي حاولت الزج بها في المناكفات الحزبية والسياسية".
من جانبه، قال مقداد إسعاد إن وصول عبد الفتاح مورو إلى رئاسة الدولة أمر صعب مشيراً إلى أن النهضة عندها رصيد شعبي، ويبقى من أهم الأرصدة مقارنة مع باقي القوى، لكن هذا الوزن الشعبي لا يوصلها بالضرورة إلى النجاح، لأن كسب السلطة يستوجب كسب قوى أخرى.
وأضاف أن راشد الغنوشي رفض ترشيح مورو لأنه يعلم أن الخارج يرفض وصول النهضة إلى رئاسة الدولة والبرلمان ومشاركتها في الحكومة، في الوقت عينه، مضيفاً أن "رئيس الحركة كان ينوي تولي رئاسة البرلمان لكن عارضه مجلس شورى النهضة وفرض عليه ترشيح عبد الفتاح مورو، فغيّر استراتيجيته وتنازل عن فكرة رئاسة البرلمان إذا ما نجح مورو، وها هو ينتظر".
ويؤكد إسعاد أن تونس تختلف كثيراً عن مصر من حيث الوزن الاستراتيجي عامة وما له من علاقة بالصراع في الشرق الأوسط وتركيبة المجتمعين، مضيفاً أنه لا يتصور بأي حال من الأحوال أن يقع في تونس ما وقع في مصر.
ويقول إن الظرف اليوم لا يسمح لأي مسؤول سياسي أو عسكري بإعادة الإسلاميين إلى السجون، لأن الجميع يحتاجون إليهم، ولكنهم لا يريدون لهم ريادة وتحكماً في قرار تونس، مشيراً إلى أن الجزائر وفرنسا وأمريكا تتفق على مشاركة الإسلاميين لكن دون أن يؤثروا في شيء.
ويشير إلى أهمية العامل الخارجي بقوله: "تونس محكومة اقتصادياً وخزائنها فارغة وتعيش تحت الانعاش بالاقتراض. هي مستعمرة قرارها ليس بيدها".
ويوضح أن "النهضة أيضاً ليست إخوان مصر، فهي أكثر فهماً للواقع، ومورو ليس مرسي الذي كان حكمه جنونياً وكله عبث".
وبرأي مقداد إسعاد، "العسكر في تونس شأنه شأن الطبقة السياسية لا يمكنه فرض شيء، وخاصة الانقلاب على أحد ولو كان النهضة، علماً أن النهضة فهمت الدرس وهي تنبطح قبل أن ترغَم على ذلك، والمؤسسة العسكرية لا أحد يحاول فرض نفسه عليها، وهي أصلاً ليست القوة الأولى التي يسعى طالب السلطة في تونس للسيطرة عليها، لأن السلطة في تونس موقعها خارج تونس".
وفي هذا السياق، يقول عضو مجلس شورى حركة النهضة زبير الشهودي إن التجربة التونسية في الانتقال الديمقراطي لها خصوصياتها المحلية وتنطلق من مقاربة الحوار الوطني كسبيل وحيد لحل الإشكاليات والخصومات.
ويضيف لرصيف22: "على الرغم من المنعطفات والمؤامرات الإقليمية الكثيرة، نجح التونسيون في إرساء بداية تقاليد ديمقراطية وانتقلت السلطة من طرف إلى آخر بمرونة كبيرة لأن الجميع متأكد من أن له فرصة قادمة ليحكم عبر الصندوق، ولا علاقة مطلقاً بين الواقع المصري والحالة التونسية وخصوصاً أن الجيش والأمن في تونس غير مسيسين ولا يشاركان في السياسة".
وتابع: "نهر الحريات يتدفق في تونس والرئيس مهما كانت خلفيته لا يستطيع تطويع مؤسسات الدولة والسنوات القليلة الماضي أكدت هذه الحقيقة".
لكن الحديث عن عدم تدخل الجيش بالعمل السياسي ينسفه إعلان المرشح للرئاسة وزير الدفاع المستقيل عبد الكريم الزبيدي، مؤخراً، أنه وضع الجيش خلال مرض السبسي على أهبة الاستعداد لمحاصرة البرلمان بزعم ترتيب بعض رؤساء الكتل مؤامرة للإطاحة بالرئيس.
وكان قادة الإخوان في مصر يرددون نفس الخطاب وينفون تدخل القوات المسلحة في العمل السياسي حتى أن مرسي كان يقول: "لدينا رجال من ذهب في القوات المسلحة"، وهتف أنصاره "الجيش والشعب إيد واحدة"، في مناسبات عدّة.
"كل إخواني يمثّل خطراً"
لا يعتقد أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد والقيادي في الجبهة الشعبية زياد الأخضر أن السيناريو المصري قابل للتكرار في تونس لاعتبارات متعددة أهمها موقع الجيش الذي لم يكن له دور يذكر في السياسة، إضافة إلى الحضور الوازن للمنظمات الوطنية ودورها المتعاظم منذ 2013.
ويضيف لرصيف22: "أما بالنسبة إلى السيد مورو، فإنه مرشح حركة النهضة التي كانت مضطرة لتقديم مرشح من صفوفها بعدما تم تغيير الأجندة الإنتخابية إثر وفاة رئيس الجمهورية السابق وهو محافظ ينتمي إلى التيار الإخواني تاريخياً غير أنه لا يحظى بثقة قطاعات واسعة في حركته.
أما محمد شبشوب، القيادي في الجبهة الشعبية المعروفة بمعادة النهضة، فأكد أن كل إخواني يمثل خطراً على مدنية الدولة إذا تمسك بالحكم وقد يحدث أكثر مما حصل في مصر.
وقال لرصيف22: "مورو لن يفوز لأن الشعب التونسي كشف مآرب الفكر الإخواني وكشف شخصياته وقياداته وما ينوونه لتونس وما فعلوه بشباب تونس، إذ استفحل الإرهاب خلال حكمهم وسافر شبابنا وكفاءاتنا بعلمهم إلى بؤر الإرهاب".
وأضاف: "في عهدهم ازداد الفساد واستفحلت الجريمة وهُمش الشعب وغاب دور الدولة وضُربت كل القطاعات تمهيداً لتغلغل الإخوان في الحكم وتركيع الشعب بأسره ولذلك كل إخواني مرشح في تونس هو خطر على مدنية الدولة وسيقصيه الشعب التونسي من الدور الأول".
وجهة نظر مصرية
من جانبه، يرى الناشط الحقوقي المصري في منطقة شمال إفريقيا معتز الفجيري أن الثورة التونسية مرّت عليها تسع سنوات شهدت البلاد خلالها تحولاً ديمقراطياً وتشريعياً كبيراً، وغياب الجيش عن السياسة، وتشكيلاً مجتمعياً مدنياً قوياً، وبناء تقاليد لا يمكن الانحراف عنها حتى إذا فاز مورو، لذلك ترشح النهضة حالياً في تونس لا يتاشبه مع الوضع في مصر في عامي 2012 و2013 .
وأضاف الفجيري لرصيف22 أن حركة النهضة شهدت تغيّرات نوعية خلال هذه السنوات، جعلتها أكثر انفتاحاً من إخوان مصر ولديها قدرة على التفاوض وقبول الحلول الوسطى وهو ما ظهر في عام 2013 عندما تخلت عن الحكم.
وتابع الحقوقي المصري: "برنامج حركة النهضة منتفح على قضايا الحقوق والحريات حتى معارضتها لبعض القضايا مثل قضية المساواة في الإرث لم تكن حادة، وكانت خالية من لغة التكفير أو ما شابه ذلك، واعتبروه اجتهاداً يختلف عن اجتهادهم، وفي باقي القضايا، مثل قضية مدينة الدولة هي لا تتشدد، وتفصل بين النشاط الدعوي والنشاط السياسي، حتى باتت حزباً سياسياً بفضل التطورات التي أدخلها راشد الغنوشي.
وأضاف: "لا يمكن للنهضة السيطرة على تونس، ولا يوجد قبول مجتمعي في تونس لفكرة سيطرة النهضة على الدولة، لذا إذا أصبح عبد الفتاح مورو رئيساً لتونس، لن تتمكن الحركة من الحصول على الأغلبية في البرلمان، ولن تشكل الحكومة بمفردها، والسلطة بحكم الدستور مقسمة بين الرئيس ورئيس الوزراء"، بعكس مصر حيث شكل مرسي حكومة من جماعة الإخوان ما ولّد شعوراً بتفردها في الحكم.
وتابع أن معظم النخبة التونسية ترفض الإقصاء وقتل الحياة الديمقراطية بسبب الهوية والإسلام السياسي ولا تريد السيناريو المصري، ولم يعد هناك وجود لفكرة المعادلة الصفرية بفضل الرئيس السبسي وبفضل الغنوشي وتقديمه تنازلات، وهو ما سمح ببقاء النهضة وعدم إقصاء الآخرين.
رصيف 22