بعد القرار التاريخي بالسماح لها بالقيادة، دعت "هيومن رايتس ووتش" السلطات السعودية إلى إزالة كل القيود المفروضة على المرأة السعودية، معتبرة القرار انتصاراً كبيراً للسعوديات.

وقالت في بيان، مساء الأربعاء 27 سبتمبر/أيلول 2017، إن "إنهاء حظر القيادة يمثل انتصاراً كبيراً للمرأة السعودية، التي عملت بشجاعة على مواجهة التمييز المنهجي لعقود".

لكنها أضافت أن السعودية تواصل فرض قيود أخرى بينها "طلب موافقة أحد الأقارب الذكور للحصول على جواز سفر أو السفر".

ودعت الحكومة إلى "إزالة تلك القيود"، معتبرة أن على السلطات السعودية الآن "ضمان السماح للمرأة بأن تتساوى مع الرجل".

وكانت السعودية أعلنت في خطوة تاريخية، مساء الثلاثاء، السماح للمرأة بالقيادة، ابتداء من يونيو/حزيران المقبل. والسعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي كانت تحظر على المرأة قيادة السيارة، ضمن مجموعة أخرى من القيود الاجتماعية الصارمة.

ويشكل القرار الذي سيبدأ تطبيقه، في يونيو/حزيران 2018، محطة رئيسية في سلسلة إصلاحات اجتماعية شهدتها المملكة المحافظة مؤخراً.

ولطالما أعلن رجال دين سعوديون عن معارضتهم لقيادة المرأة للسيارة، وتذرَّع بعضهم بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى الاختلاط مع الذكور، بينما رأى أحدهم أن القيادة "تؤذي المبيض".

وعلى مدى عقود، أوقفت العديد من الناشطات الحقوقيات بسبب محاولتهن القيادة في المملكة، التي تطبق الشريعة الإسلامية بشكل صارم. ومع أن أياً من هؤلاء الناشطات لم تُحل إلى المحاكمة، إلا أن السلطات كانت تجبرهن على توقيع تعهد بعدم تكرار فعلتهن، مقابل الإفراج عنهن.

وتفرض السلطات على الإناث في السعودية الحصولَ على موافقة ولي أمرهن، الوالد أو الأخ أو الزوج، قبل السماح لهن بالسفر أو الزواج أو الدراسة.

وبشكل عام، لا يسمح للمرأة بالاختلاط مع الذكور من خارج عائلتها، وقد يؤدي ذلك إلى توقيفها. وعند انتهاء مدة التوقيف، قد يرفض "ولي الأمر" التوقيع على إخلاء السبيل، ما يعني إبقاء المرأة قيد التوقيف.

أ ف ب