قالت زعيمة ميانمار أونغ سان سو تشي إنها "لا تخشى أي تدقيق دولي" بشأن تعامل حكومتها مع أزمة الروهينجا.

وجاءت تصريحات سو تشي في كلمة متلفزة أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك فيما يعد أول ظهور رسمي لها منذ اندلاع أعمال العنف في ولاية راخين التي شهدت نزوح أكثر من 400 ألف مسلم نحو بنغلاديش.

وألغت سو تشي رحلتها إلى نيويورك مع تصاعد الانتقادات الدولية بشأن تلك الأزمة.

وأضافت سو تشي أن " معظم المسلمين لم يفروا من الولاية"، مشيرة إلى أن أعمال العنف قد توقفت.

وتطالب الأمم المتحدة السلطات البورمية بالسماح لها بدخول البلاد "بالكامل وبلا قيود" للتحقيق في انتهاكات حقوق الروهينجا.

لكن ميانمار قالت إن الطلب لا يساعد الوضع.

وقد بدأ مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تحقيقا في معاملة الروهينجا في مارس/آذار، لكن الحكومة البورمية رفضت السماح بدخول المحققين.

وناشد المجلس السلطات مرة أخرى للسماح للمحققين بمشاهدة الوضع "بأعينهم".

وجاءت مطالبة المنظمة الدولية في اجتماع عقده المجلس في جنيف بعد ساعات فقط من الخطاب الذي ألقته أونغ سان سو تشي، زعيمة ميانمار الفعلية.

وتواجه سو تشي، الحائزة على جائزة نوبل للسلام التي قضت سنوات عدة قيد الإقامة الجبرية في منزلها بسبب مواقفها المؤيدة للديمقراطية، انتقادات على نطاق واسع بسبب قضية الروهينجا.

وتسببت أعمال العنف التي اندلعت في ولاية راخين بهجرة جماعية لمسلمي الروهينجا وذلك بعد مزاعم اعتداءات مسلحة لمتمردي الروهينجا المسلحين على مراكز الشرطة في أغسطس /آب.

وشن الجيش البورمي حملة أمنية لقمع أعمال العنف، مما دفع الأمم المتحدة لتصنيف الحملة بأنها "تطهير عرقي".

وقالت سو تشي في كلمتها إنها "تريد المجتمع الدولي أن يعلم بماذا تقوم به حكومتها من أجل حل الوضع القائم".

وأدانت سو تشي انتهاكات حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن كل شخص مسؤول عن ذلك في ولاية راخين ستتم محاسبته.

واتهم تقرير جديد صادر عن هيومان رايتس ووتش الجمعة الماضية جيش ميانمار بارتكاب جرائم "تطهير عرقي" بعد شن هجمات على عدد من القرى وإحراق المنازل فيها.

في المقابل، يحمل المسؤولون في ميانمار "المتمردين" من الروهينجا مسؤولية أحداث العنف التي تشهدها البلاد وسط دعوات من زاو هاتي، المتحدث باسم الحكومة، لمن فقدوا منازلهم باللجوء إلى أماكن إيواء تعدها السلطات في ولاية راخين.