مدى مصر

طالب عشرة أعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس دونالد ترامب بمخاطبة نظيره المصري، عبد الفتاح السيسي، لإلغاء قانون الجمعيات الأهلية الذي تم التصديق عليه في نهاية مايو الماضي.

وقال الأعضاء العشرة في خطاب رسمي لترامب اليوم، الثلاثاء، إن القانون سيؤدي لموجة من «القمع غير المسبوق»، مطالبين الرئيس الأمريكي بإرسال إيضاحات للسيسي مفادها أن إلغاء هذا القانون وإنهاء الملاحقات القضائية «المسيسة» ضد منظمات المجتمع المدني، عاملين مهمين للحفاظ على وتقوية العلاقات بين مصر والولايات المتحدة.

وشملت توقيعات الأعضاء العشرة، الذين ينتمون للحزبين الديمقراطي والجمهوري، كل من ماركو روبيو، بين كاردين، تود يونج، كاثرين كورتيز ماستو، سوزان كولينز، تيم كاين، بوب مينينديز، بوب كاسي، كريس كونز، وجيان شاهين.

وقال أعضاء مجلس الشيوخ في خطابهم إن: «الكونجرس الأمريكي سيأخذ في الاعتبار الخطوات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة المصرية أثناء مراجعتنا لمساعدتنا الثنائية إلى مصر حتى نضمن أن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين يتم استخدامها بالشكل المناسب. نطالبك بكل قوة لتشجيع الرئيس السيسي على دعم حقوق الإنسان والمجتمع المدني، وأن يتخذ [السيسي] الخطوات اللازمة للسماح لمنظمات المجتمع المدني للعمل بحرية واستقلالية وبدون الخوف من التدخل الحكومي».

ويأتي الخطاب بعد أيام قليلة من عودة وفد برلماني مصري مكون من 14 عضوا من الولايات المتحدة، حيث قابل البرلمانيون المصريون نظرائهم بمجلسي النواب والشيوخ. وقال النائب محمد أبو حامد لجريدة الشروق اليوم الثلاثاء أن مباحثات الطرفين شملت الحديث عن وضع المجتمع المدني وحقوق الإنسان في مصر، والذي أكد أن «خطوات الإصلاح السياسي [في مصر] ليست بالعمق والقوة الكافية من وجهة النظر الأمريكية».

وأضاف النواب العشرة أن الحكومة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي قامت «بقمع منظمات المجتمع المدني والإعلام المستقل بشكل ممنهج وسجنت عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين واستخدمت العنف ضد الأشخاص المعارضين للحكومة».

وأثار التصديق على قانون الجمعيات الأهلية انتقادات دولية ومحلية واسعة، أبرزها انتقادات عضوي مجلس الشيوخ الجمهوريين جون ماكين ولينزي جراهام، اللذان وصفا القانون في مايو الماضي بـ«التشريع شديد القسوة». واعتبر البيان أن القانون الجديد «يمنع بشكل عملي عمل مجموعات حقوق اﻹنسان، ويجعل اﻷمر أكثر صعوبة للأعمال الخيرية، في وقت يحتاج فيه المواطنون المصريون خدماتها أكثر من أي وقت مضى».

وأضاف البيان أن التشريع «ينتهك الالتزام المصري بحماية الحقوق التي يضمنها الدستور بما فيها حرية التجمع والتنظيم».

وفي تصريح سابق، قال نائب مدير السياسات في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط، كول بوكنفيلد، لـ«مدى مصر» إن «15% من المساعدات لا تزال مشروطة بمؤشرات حقوق الإنسان والحوكمة، بما في ذلك أن تتخذ الحكومة المصرية خطوات فعالة لحماية حريات التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع السلمي، وقدرة منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على العمل دون تدخل».

وأضاف أن الأمر متروك لوزير الخارجية، ريكس تيلرسون، إما أن يرفع أو يفرض هذه الشروط للإفراج عن هذه المساعدات.

كما أن الموافقة على حصول مصر على المساعدات العسكرية المقدرة قيمتها بـ 1.3 مليار دولار أمريكي لا يزال مرهونًا بالكونجرس، على الرغم من طلب الرئيس ترامب بحدوث ذلك. كما سيحدد الكونجرس الشروط الواجب الوفاء بها قبل منح تلك المساعدات أيضًا.