د. عماد بوظو:
يسعى حزب العدالة والتنمية التركي مثل جميع أحزاب الإسلام السياسي إلى تطبيق الشريعة، ولكن الإرث العلماني والبيئة المنفتحة التي اعتادت عليها تركيا خلال العقود الماضية جعل مهمة هذا الحزب أكثر صعوبة، مما دفعه إلى تبنّي تكتيكات جديدة مثل عدم القول صراحة أنه يريد تطبيق الشريعة، واعتماد أسلوب الخطوات التدريجية للوصول إلى هدفه، وأحد أهم مظاهر تطبيق الشريعة حسب رؤية هذه الأحزاب هي منع بيع وتعاطي الخمور والمشروبات الروحية.
ففي عام 2005، أي بعد فترة بسيطة من وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة أصدر قراراته الأولى بمنع بيع المشروبات الروحية في المطاعم والمقاهي التي تملكها الحكومة، وفي العاصمة أنقرة قرر رؤساء البلديات التابعين لحزب العدالة والتنمية منع تناول الخمر في المقاهي والمطاعم الواقعة في نطاق بلدياتهم وأضافوا شروطا بيروقراطية لإعاقة الذين يودون تمديد رخص تقديم الكحول التي يملكونها، وادّعوا وقتها أن السبب في ذلك هو "للحفاظ على القيم العائلية"، ودافع إردوغان عن قرار رؤساء البلديات بأن من واجب الحكومة حماية الشباب من عواقب شرب الكحول.
وفي عام 2013، تم تطبيق قرارات أخرى تمنع بيع أو تقديم الكحول قرب المدارس والمساجد، وفرضت وضع ملصقات على الزجاجات تحذّر من مخاطر الكحول كما منعت الدعاية لهذه المشروبات في وسائل الإعلام والجامعات، وحظرت ظهور كل ما يشير إلى الخمور في الأعمال الفنيّة مثل وجود كؤوس أو زجاجات لمشروبات روحية في الأفلام والمسلسلات، وقيل وقتها أن الهدف من ذلك حماية صحة الأتراك، وقال إردوغان أن العيران وهو لبن "زبادي" ممدّد بالماء هو المشروب الوطني التركي وليس الراكي "العرق" المشروب الكحولي الوطني في بلاد الشام وتركيا واليونان.
كما قامت الحكومة التركية بزيادة الضرائب على الخمور على عدة مراحل، حتى وصلت نسبتها في بعض الأصناف إلى أكثر من 400 في المائة، مما جعل كلفة كأس النبيذ أو البيرة في تركيا أعلى من نظيراتها في أغلب دول العالم، وقد أدى ذلك إلى تنشيط تهريب المشروبات الروحية إلى داخل تركيا من الخارج، وظهور صناعة محلية لخمور مغشوشة نتج عنها في كثير من الأحيان حوادث تسمم أدّت لعشرات الوفيات كما كان يحدث في دول خليجية وإيران حاليا، وبما يدل على أن الإجراءات القسرية لا تقدّم حلولا لهذه القضايا.
وقبل أيام، أقر البرلمان التركي قوانين جديدة تضمّنت فرض غرامات بمئات آلاف الليرات "عشرات آلاف الدولارات" على من يبيع الخمور لمن هم دون الثامنة عشرة، وغرامات أقل لمن لا يلتزم بحظر بيع المشروبات الروحية بين الساعة العاشرة مساء والسادسة صباحا، وعلى من يبيع هذه المشروبات عبر الإنترنت أو البريد الإلكتروني أو وسائل الإعلام أو الماكينات، كذاك تم فرض غرامات على بيع مادة الكحول الإيثيلي أو أي مادة أخرى يمكن استخدامها في تصنيع الكحول في المنازل، بما يوضّح مخططهم في الوصول إلى منع الخمر مثل بقية الدول والميليشيات التي تقول أنها تطبّق الشريعة.
وحتى يستطيع حزب العدالة والتنمية تسويق قرارات المنع هذه كان عليه الترويج إلى أن تناول المشروبات الروحية في تركيا ليس سوى ظاهرة طارئة حديثة العهد من آثار العلمانية التي فرضها حكم أتاتورك، بما يعني أنه لم يكن شائعا قبل ذلك أي في أيام الدولة العثمانية، ولكن المصادر التاريخية تقدّم أغلب السلاطين العثمانيين كأشخاص دنيويّين يعيشون حياة مترفة وماجنة بين الخمر والجواري، فقد كان بايزيد الأول مولعا بالخمر حتى أن زوج ابنته "أمير سيّد" عندما سألوه عن مدى إعجابه بمسجد بيازيد الجديد في بورصة، أجاب: لدى هذا المسجد عيب واحد وهو أنه يجب أن يحتوي على ركن للشراب في كل زاوية حتى يأتي السلطان بأصحابه للاستمتاع فيه.
وحتى السلطان محمد الفاتح وهو أحد أهم السلاطين العثمانيين فقد قضى حياته محاطا بالفنانين والمثقفين من مختلف الأعراق والأديان وكان مولعا بتأليف الشعر باللغتين التركية والفارسية واحتوى شعره كلاما كثيرا عن الخمر والساقي والنساء ومن الطبيعي فهم ذلك كانعكاس عن حياته الواقعية التي عاشها، ولكن الإسلاميين جعلوا معاني هذه الأشعار مجازية رمزية واخترعوا له تاريخا تقيّا وورعا، ومما يؤكد على عدم صحة ما يقوله الإسلاميون أن أحد أحفاده السلطان مراد الثالث قد أمر بعد قتل أشقائه واستلامه العرش بمنع شرب الخمر والقهوة فثار عليه الإنكشارية وأجبروه على التراجع عن هذا القرار.
فلو كان الخمر ممنوعا لما كانت هناك حاجة لإصدار هذا القرار من الأساس ولو كانت هذه القرارات مألوفة لما اعترض عليها الإنكشارية، كما أن هذا السلطان كان يقضي أوقاته بين المحظيات ولم يكن يخرج من قصره حتى لصلاة الجمعة بحيث أنجب مئة ولد بقي منهم من الذكور عند وفاته عشرين، فقام ابنه وخليفته محمد الثالث بإعدام إخوته التسعة عشر بمجرد استلامه العرش كما جرت العادة عند هؤلاء السلاطين "الصالحين"، أما السلطان سليم الثاني فقد كان مولعا بالحفلات والموسيقى والنبيذ وعندما نصحه أحد أصدقاؤه بتخفيف ذلك أجاب بأنه يعيش اليوم ولا يفكر بالغد.
هذه عيّنة من القصص المتواترة عن السلاطين العثمانيين، وتتحدث بعض المصادر التاريخية أنه في نهاية القرن السادس عشر كان الكحول يقدم في السجون باستشارة الطبيب عند انتشار أمراض معينة، أي لا يكفي أن هذه المشروبات كانت شائعة بل كان هناك انطباع بأنها مفيدة في بعض الأحيان، كما قال زوار غربيون أنه في القرن التاسع عشر كان تقديم الكحول عند الطبقة الوسطى للضيوف الأجانب مألوفا، لأن عادة تناول الخمور في شرق المتوسط شائعة ومستمرة منذ بدايات التاريخ ولم تنقطع أبدا بين المسلمين وغير المسلمين الذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان هذه المناطق، وقصص الخمر طوال حكم العثمانيين ومن سبقهم من الأيوبيين والفاطميين والعباسيين والأمويين لا يمكن إنكارها حتى في قصور الخلفاء.
ولكن أحزاب الإسلام السياسي والكثير من المراكز الإسلامية والمؤسسات الإعلامية التابعة لحكومة حزب العدالة والتنمية مثل وكالة الأناضول تعمل الآن على محو هذا التاريخ من الذاكرة الجمعية للشعوب الإسلامية بإتباع أساليب مختلفة، أولها تهديد من يذكر التاريخ المعروف لهؤلاء السلاطين، ففي إحدى المسلسلات التركية عام 2011 تم تصوير السلطان سليمان القانوني وهو يشرب الخمر فقام محتجون أتراك بمهاجمة مقر القناة التي عرضته رافقها تقديم 75 ألف شكوى ضد المسلسل في حركة تبدو غير عفوية من غير المستبعد أن يكون وراءها تنظيمات الإسلام السياسي.
ثم كتابة تاريخ جديد لهؤلاء السلاطين بحيث يجعلون منهم حكاما بمنتهى التقى والورع في النواحي الدينية والشجاعة في القتال والعدل في الأحكام مثل كبار الصحابة، رغم أن كتّاب هذا التاريخ المزوّر كانوا يضطرون أحيانا وعند من أجمعت كافة المصادر بما فيها العثمانية على تناوله الخمر من السلاطين على الاعتراف بأن ذلك قد حدث في فترة بسيطة من شبابه وسرعان ما أقلع عنه، أو أن إحدى محظيّاته القادمة من دول الغرب قد دفعته للخمر قصدا قبل أن يكتشف خدعتها ويتوب.
ولكن من الصعب أن يكتب لمساعي الإسلاميين النجاح نتيجة توفر وسائل كثيرة للمعرفة في العصر الحالي خصوصا حول التاريخ العثماني الذي يعتبر حديثا نسبيا، بعكس السهولة التي تمكن فيها أسلافهم من كتابة تاريخ مقدس للدول الإسلامية الأقدم، ولأن الادعاء بأن كل ما ذكرته المراجع التاريخية عن هؤلاء السلاطين ليس سوى حملة مقصودة من الغرب لتشويه سمعة قادة هذه الدولة الإسلامية من الصعب أن تقنع الباحثين الجادين.