الحرة / ترجمات - واشنطن

سارعت حكومات دول شرق أوسطية، أبرزها تركيا، لتبني مقاطعة اقتصادية، واستدعاء سفراء، مع إطلاق تصريحات نارية تجاه مواقف فرنسا التي أكد رئيسها، إيمانويل ماكرون، أن بلاده "لن تتخلى عن مبدأ الحرية في نشر الرسوم الكاريكاتورية للنبي محمد".

لكن، السؤال الذي تبادر لأذهان كثيرين ممن يراقبون مجريات التوتر بين فرنسا والبلدان الإسلامية هو:" لماذا لا تغضب تلك الدول من قمع الصين للأقلية المسلمة في إقليم شينغيانع؟"

ماكرون قطع الوعد أثناء مراسم تكريم مدرس التاريخ، صامويل باتي، الذي قتله شاب روسي شيشاني متشدد بقطع رأسه لأنه عرض هذه الرسوم على تلاميذه في المدرسة. ما أثار حفيظة حكومات غضبت من ماكرون.

ويطرح تحليل نشره موقع "ناشيونال إنترست" تساؤلات حول مواقف قادة دول مسلمة للانضمام إلى بيان كوبا، في السادس من أكتوبر، الذي يشيد بـ "رد الصين على تهديدات الإرهاب والتطرف" والإجراءات المتخذة "لحماية حقوق الإنسان لجميع الجماعات العرقية في شينغيانغ".

وعلى أرض الواقع شهدت السنوات الأخيرة، انتهاكات مروعة بحق المسلمين في الصين، حيث احتجزت السلطات التابعة للحزب الشيوعي أكثر من مليون مسلم من سكان شينغيانغ الأويغوريين في معسكرات اعتقال، وقمعت حريتهم الدينية وأجبرتهم على تبني إفكار الحزب الحاكم.

وتقول التقارير والمعلومات الواردة من مراكز الاعتقال إن السلطات الصينية انتهكت كرامة النساء المسلمات بإجبارهن بإخضاعهن لعمليات تسبب لهن العقم، كما أحبرن على اتباع وسائل منع الحمل، وبعضهن أحبرن على الإجهاض، وهي أعمال حظرتها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.

الانتهاكات وثقتها الولايات المتحدة في تقاريرها الدورية، وعرضت على الأمم المتحدة، كما طالبت واشنطن، في أكثر من مناسبة، بكين على وقف انتهاك حقوق المسلمين في الإقليم. خاصة أن الحكومة الصينية تشغل المسلمين قسرا في مصانع تصدر بضائعها للخارج، لكنها لا تمنح هؤلاء أجورا مقابل العمل.

إردوغان.. تشدد مع فرنسا وتجاهل لقمع الإويغور

أزمة الرسوم المسيئة فتحت الباب أمام سجال حاد بين الرئيسين التركي، رجب طيب إردوغان، والفرنسي ماكرون. حيث قال إردوغان إن الرئيس الفرنسي بحاجة إلى "فحص صحته العقلية"، ما دفع باريس لاستنكار التصريحات واعتبارها "غير مقبولة" وأن "تصعيد اللهجة والبذاءة لا يمثلان نهجا للتعامل". وأعلنت باريس استدعاء سفيرها لدى أنقرة للتشاور.

مواقف إردوغان تجاه فرنسا تعد أكثر تشددا من مواقفه تجاه الانتهاكات الصينية بحق الأويغور. فقبل عام 2016، كانت تركيا ملاذا للأويغور الفارين بطش الصين.

يرجع أصول كثير من مسلمي الأويغور إلى تركيا، وهذا يجعل من موقف أنقرة ذا خصوصية عن بقية الدول. وفي  2009 حين كان إردوغان رئيسا للوزراء قال إن "الأحداث في الصين، ببساطة، إبادة جماعية".

لكن الموقف التركي في عهد رئاسة إردوغان للبلاد، ففي 2017 وقعت أنقرة اتفاقية مع بكين تسمح بتسليم المجرمين حتى لو كانت الجريمة المزعومة غير قانونية فقط في أحد البلدين، ومنذ أوائل عام 2019، اعتقلت تركيا مئات المسلمين الأويغور، وأرسلتهم إلى مراكز الترحيل، وهو ما شكل نعطافة كبيرة في المواقف التركية.

وأرجع مراقبون التحول التركي إلى تشبث إردوغان بالمصالح الاقتصادية في ظل تراجع اقتصاد بلاده وتقلص الاحتياطات الأجنبية، وانهيار العملة المحلية.

ولجأ إردوغان إلى الصين بعد تفاقم مشاكله الاقتصادية، فقد توسع التعاون بشكل كبير منذ عام 2016، وقع البلدان 10 اتفاقيات ثنائية تشمل الصحة والطاقة النووية، حيث تعد الصين الآن ثاني أكبر شريك استيراد لتركيا بعد روسيا.

منظمة العمل الإسلامي

ويقول تقرير المجلة إنه في ديسمبر 2018، اعترفت اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في منظمة التعاون الإسلامي، وهي منظمة مكونة من سبعة وخمسين عضوا تعتبر نفسها "الصوت الجماعي للعالم الإسلامي"، بأن المسلمين الأويغور يتعرضون لـ "تمييز متزايد على أساس دينهم" وأنهم "أُجبروا على اتباع وتبني قيم وممارسات ثقافية تتعارض مع معتقداتهم الدينية".

ولكن، بحلول مارس، غيرت المنظمة الإسلامية من لهجتها، وبدأت في تمجيد جهود الصين في مجال حقوق الإنسان والتعبير، عن رغبتها بـ "التعاون المستقبلي" مع بكين.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك، باكستان التي انتقدت الحملة الصينية على شينغيانغ في سبتمبر 2018، قبل أن تتراجع وتنتقد ما أسمته بمؤامرة أجنبية لـ "لإثارة مسألة الأويغوار" في الصين.

وتظهر الأرقام أن باكستان واحدة من أكثر البلدان المقيدة بالديون إلى الصين، وتعهدت بكين بتقديم أكثر من 60 مليار دولار لبناء الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي يربط أراضيها ببحر العرب.

أما السعودية فقد وقعت اتفاقيات تعاون اقتصادي بقيمة 28 مليار دولار مع بكين، وقال الرئيس الصيني، شي جين بينغ، لولي عهد المملكة، محمد بن سلمان، إنه "صديق وشريك جيد للسعودية"، وترغب الصين في "تعزيز التعاون الدولي في مجال إزالة التطرف "لمنع تسلل وانتشار التفكير المتطرف". ليرد ولي العهد السعودي بالقول إن الرياض "تحترم وتدعم حق الصين" في الأمن ومكافحة الإرهاب.

وأثار مقترح ماكرون حماية قيم بلده العلمانية من أتباع التيارات الإسلامية المتطرفة حفيظة الحكومة التركية.

ووصف ماكرون الإسلام هذا الشهر بأنه ديانة تعيش "أزمة" حول العالم وأشار إلى أن الحكومة ستقدّم مشروع قانون في ديسمبر لتشديد قانون صدر عام 1905 يفصل رسميا بين الكنيسة والدولة في فرنسا.

كما أعلن ماكرون تشديد الرقابة على المدارس وتحسين السيطرة على التمويل الخارجي للمساجد، بعد قيام متشدد بقطع رأس مدرس فرنسي عرض رسوما مسيئة للنبي محمد.