اعتقلت الشرطة المصرية الناشط الحقوقي والباحث باتريك جورج زكي، المعارض لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية ومنظمة حقوقية الأحد.

وذكرت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، وهي منظمة غير حكومية، حيث يعمل باتريك جورج زكي، 27 عاما، باحثا، أن السلطات اعتقلته في مطار القاهرة الدولي بعد عودته من إيطاليا الجمعة.

وأحيل زكي إلى مكتب المدعي العام في مسقط رأسه بالمنصورة.

واعتقال زكي هو الأحدث ضمن الحملة غير المسبوقة التي تستهدف المعارضة والتي شنها الرئيس السيسي خلال السنوات الأخيرة، والتي ألقي فيها القبض على الآلاف - سواء النشطاء العلمانيين والمعارضين الإسلاميين - كل ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه الحريات التي اكتسبت عقب انتفاضة الربيع العربي عام 2011.

وقالت المنظمة إن زكي كان في إجازة منذ آب الماضي للحصول على درجة الماجستير في دراسات النوع الاجتماعي من جامعة بولونيا.

وأضافت أن زكي يجري التحقيق معه بسبب مزاعم بنشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فضلا عن الاتهامات بالدعوة إلى احتجاجات غير مصرح بها.

توضيح بشأن جنسيته

وقالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان مقتضب الأحد، إن زكي محتجز بناء على أمر النائب العام، والذي أمر بإبقائه رهن الاحتجاز في انتظار التحقيق.
وأضافت أن "لا صحة لما تداولته بعض مواقع التواصل الإجتماعي المشبوهة بشأن ضبط إيطالي يدعى باتريك".

وأضافت أن "المذكور مصري الجنسية وإسمه كاملا باتريك جورج ميشيل زكي سليمان"، موضحة أنه "تم القبض عليه تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره".

لكن الحكومة الإيطالية طالبت الأحد بإطلاق سراح زكي، وعبرت عن "قلق مبرر" من تعرضه للتعذيب على يد الأمن المصري.

وعبر وزير الدولة للتعليم بيبي دي كريستوفارو في بيان عن "قلقه العميق على باتريك زكي، مع قلق مبرر من تعرض الباحث المصري الشاب الذي يدرس في جامعة بولونيا، لتوقيف تعسفي غير مبرر وأن يكون ضحية جديدة لعنف وسوء معاملة قوات الأمن المصرية".

وأضاف البيان "على حكومتنا والدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوروبي التحرك فورا لمطالبة الحكومة المصرية بإطلاق سراح زكي".

وشدد المسؤول الإيطالي على وجوب بذل كل الجهود "لضمان أمنه وتجنب تكرار حلقات تعذيب لا تطاق".

وبعد عرضه على النيابة، قررت الأخيرة حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات، وفق الداخلية.

وحظرت مصر جميع الاحتجاجات غير المصرح بها في عام 2013، بعد أشهر من إطاحة السيسي - وزير الدفاع آنذاك- بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في البلاد، محمد مرسي، بعد عام واحد في الحكام أثار الكثير من الانقسامات والاحتجاجات واسعة النطاق على مستوى البلاد.