أضاف القضاء الفرنسي قضيتين جديدتين إلى لائحة الاتهام التي تواجه المفكر الإسلامي طارق رمضان بحسب ما كشف عنه مصدر قضائي فرنسي، الأحد، لوكالة أنباء فرانس برس.

وتوسعت التحقيقات بحق رمضان المتهم بالاغتصاب، لتشمل وقائع حدثت في باريس عامي 2015 و2016 كما أفادت مصادر متطابقة مؤكدة بذلك معلومات نشرتها صحيفة "لو جورنال دو ديمانش".

وقال مصدر قضائي لفرانس برس، إن النيابة العامة في باريس أصدرت في الـ10 من سبتمبر الجاري، "لائحة اتهام كاملة" توسع مهمة قاضي التحقيق في قضية رمضان "لتشمل ضحيتين جديدتين محتملتين".

وأفاد مصدر قريب من الملف بأن الأمر يتعلق بشهادات حصلت عليها الشرطة الجنائية الفرنسية من امرأتين عثر على اسميهما في حواسيب رمضان.

وأكدت المرأتان، اللتان لم ترفعا شكوى، أن رمضان زج بهما في علاقة جنسية وحشية، إحداهن في نوفمبر وديسمبر من عام 2015 والأخرى في مارس 2016.

وقالت المرأة الأولى في شهادتها إنها طلبت منه أن يكون أقل فظاظة، وأنه كان يجيب: "أنت المذنبة تستحقين هذه المعاملة". وأضافت: "كان علي أن أطيعه وهذا ما فعلت".

وقالت الثانية إن "الأمر يذهب أبعد من اغتصاب جسدي (...) كان الاغتصاب نفسيا"، مضيفة "كان نفوذه علي كبيرا لدرجة أنني كنت أفعل كل ما يطلبه مني. لكنني كنت راضية عن هذه العلاقة".

ويخضع طارق رمضان للتحقيق منذ الثاني من فبراير 2018، لاغتصابه امرأتين في فرنسا عامي 2009 و2012.

وأطلق سراحه، في منتصف نوفمبر بعد تسعة أشهر من التوقيف رهن التحقيق، لكنّه وضع تحت الرقابة القضائية.

يذكر أن القضاء الفرنسي فتح تحقيقات بخصوص شكايات أخرى من نساء يتهمن طارق رمضان بالاغتصاب في 2018 و2019، كما اتهمت امرأة في سويسرا رمضان بالاغتصاب وسيتم الاستماع إلى أقوالها في الأسابيع المقبلة في باريس.

وتأتي شبهات الاغتصاب الجديدة هذه بالتزامن مع نشر رمضان، كتابا ينفي فيه أن يكون "تأثيره كبيرا" على شريكاته في حياته الجنسية.