تراث أقليات تركيا في خطر - مقالات
أحدث المقالات

تراث أقليات تركيا في خطر

تراث أقليات تركيا في خطر

تواجه المؤسسات الدينية الخاصة بالأقليات الدينية في تركيا صعوبات في تنظيم نفسها، مثل عدم قدرتها على انتخاب أعضاء مجالس إدارة جدد لمدة ست سنوات، بسبب امتناع الحكومة عن وضع لوائح جديدة.

والنتيجة هي أن العديد من المقاعد المهمة في مجالس إدارة هذه المؤسسات تُركت شاغرة، مما أدى إلى تآكل قياداتها، وعرقلة تقدم مجتمعات الأقليات في تركيا، بحسب تقرير صحيفة "أحوال" التركية.

وقال موريس ليفي، نائب زعيم الأقلية اليهودية في تركيا إن "الأضرار الناجمة عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في القريب العاجل هائلة، وسيجعل من المستحيل على هذه المؤسسات الاستمرار بهذا العدد القليل من أعضاء مجلس الإدارة".

وقد انخفض عدد أعضاء الهياكل الإدارية الخاصة بهذه المؤسسات بسبب الوفيات والتقاعد والهجرة، مما شكل ضغطا كبيرا على الأعضاء المتبقيين فيها.

وتتمتع المجتمعات التركية غير المسلمة، بما في ذلك الأرمن واليونان والسريان الأرثوذكس واليهود، التي تمثل نحو 2 في المئة من تعداد تركيا (حوالي 1.5 مليون نسمة)، بالحماية بموجب معاهدة لوزان عام 1923، بعدما تم نقل مسيحيين يونانيين من تركيا إلى اليونان ونقل مسلمين يعيشون في اليونان إلى تركيا.

مصاعب تواجهها الأقليات

وعلى مر السنين تعرضت هذه المجتمعات لضغوط حكومية تمثلت بمصادرة الممتلكات وإزالة أعضاء مجالس إدارات مؤسساتها وعرقلة انتخاباتها.

وكان النظام العثماني ينص على وجوب إيجاد مؤسسات تمثيلية من أجل رعاية مصالح هذه الأقليات إلا أن "الفرمانات" العثمانية لم تحدد دورها أو نظام إدارتها على وجه الدقة.

وقد حاولت هذه المؤسسات تحديث لوائحها في عام 2008 بما يضمن إجراء عملية انتخاب كل ست سنوات، لكنها لم تستطع انتخاب مجالس إدارية جديدة منذ عام 2013، بسبب تلكؤ الحكومة التركية في صياغة لوائح انتخابية لهذه المؤسسات.

ولا تستطيع الأقليات في تركيا، من الناحية القانونية، إجراء انتخابات مجالس الإدارة إلا وفق نص اللائحة التي تضعها الحكومة التركية.

وفي عام 2015 التقت المؤسسات الدينية للأقليات مع رئيس الوزراء آنذاك أحمد داود أوغلو وقدمت مسودة اقتراح، وألمحت الحكومة إلى تبني لائحة انتخابية جديدة، لكن لم يتم إصدار أي تشريع منذ ذلك الحين.

وقد أبدى مدير الأوقاف عدنان إرتم استعداد مؤسسة الأوقاف لتطبيق القانون في حال إصداره. لكن يبدو أن حكومة حزب العدالة والتنمية والبرلمان الذي يهيمن عليه الحزب يفتقدان الرغبة في إصدا القانون حتى الآن.

وقال ليفي لموقع "المنتدى 18" المهتم بالأقليات، "إننا نواجه خطر خسارة جيل كامل. إذا لم نكن نضمن تولي الشباب لمجلس الإدارة، فقد نكون مسؤولين عن الإضرار بتراثنا الثقافي القديم الذي يمتد لقرون".

الحرة

Related

Share

Post a Comment

الفئة
علامات البحث