رغم الإجراءات التي سنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لفائدة المرأة إلا أن منتقديها يرونها غير كافية، فالسماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة بقرار من ولي العهد بعد عقود من المنع والتحريم والسماح لها بحضور الحفلات الغنائية التي بدأت تُنشّط ليالي السعودية منذ أسابيع قليلة، لا يمكنه أن يحجب وجود معتقلات في السجون السعودية بعضهن طالبن بقيادة النساء السيارة ومنحِ بعض الحقوق الأساسية للمرأة التي تُعتبر في دول العالم بديهية.

ويعتبر قانون الولاية أحد أهم الإخلالات بحقوق الإنسان طالبت بعض المعتقلات كذلك بإلغائه، وتقول ناشطات إن الهدف الآن ليس التقليل من قيود نظام الولاية بل إلغاؤه بشكل نهائي.

وتستمر منذ أكثر من ثلاث سنوات حملة إلغاء قانون الولاية على موقع تويتر وقبل نحو شهرين أكدت سماح حديد، مديرة الحملات في منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط لوكالة فرانس برس أن "السماح للنساء بقيادة السيارات خطوة مرحب بها كونها تمنح المرأة حرية الحركة، لكنها غير كافية، إذا كانت السعودية جادة بشأن حقوق المرأة، عليها أن تلغي فوراً نظام ولاية الرجل”.

قبل نحو أسبوعين، أعلن سعود المعجب، النائب العام السعودي عن إجراء دراسة لمشروع متكامل عن الإهمال في الولاية لمعالجة هذه القضية، تمهيداً لرفعه إلى الجهات العليا، وقال في ورشة عمل تناولت موضوع الإهمال في الولاية أقيمت في الرياض إن :"النيابة العامة لن تدخر وسعاً لحماية الأفراد أياً كانوا نساءً أو أطفالاً  أو آباء من تسلط الآخرين من خلال الصلاحيات النظامية في تحريك الدعاوى الجزائية حسب ما تنص عليه الأنظمة".

وناقشت ورشة العمل التي استمرت ثلاثة أيام المسؤولية الجنائية للتعسف في الولاية وآليات تحريك الدعوى الجزائية في قضايا العضل والمنع من الحقوق الشرعية، كما تناولت إجراءات الحد من التعسف في الولاية وآليات التعاون بين إدارات الحماية الاجتماعية والدوائر المتخصصة ومكاتب الصلح الجنائي في النيابة العامة، ولكنها وبحسب خبراء تحدثوا لرصيف 22 لم تضع حلولاً  لأساس المشكلة أي القانون ذاته.

وكشفت مصادر في وزارة العدل لرصيف 22 عن خطط عدلية لتحييد قانون الولاية حتى يقتصر على أمور الزواج والطلاق، وتقليص سلطة الرجل في السفر وإصدار الأوراق الثبوتية، وتنتظر هذه التعديلات موافقة مجلس الشورى السعودي عليها، لرفعها "للمقام السامي” (السلطة العليا في البلاد) لاعتمادها بشكل رسمي.

غير أن هذا الإصلاح في حال تم أيضاً لا يحل المشكلة فهو يُبقي الولاية في سلطة رجال الأسرة وإن كان يقلل من مجالاتها (في حال تم إقرار الإصلاح)، وما زال يتعامل مع المرأة كونها قاصراً بحاجة لرجل يُتمّ عنها أموراً مصيرية كالزواج والطلاق. كما أن اقتراح تقليص سلطة الرجل في تقنين سفر المرأة وفي حرية إصدار أوراق تثبت هويتها وإن لم تتضح كيفية تقليصها إلا أنها كذلك تعترف بحق الرجل في منع المرأة من السفر رغم أن آلاف السعوديات يدرسن في الخارج ورغم أن حرية التنقل حق أساسي ينص عليه ميثاق حقوق الإنسان الدولي.

تطور بطيء

رغم وجود عضوات في مجلس الشورى، وفي المجالس البلدية، وفي مناصب حكومية رفيعة، إلا أن المرأة السعودية غير قادرة حتى الآن على السفر إلى الخارج إلا بموافقة ولي أمرها، وقد يكون هذا الولي ابنها الذي يستلم مصروفه الشهري منها.

يحتج المدافعون عن النظام المقيد للنساء، بأن التعسف في استخدامه نادر الحدوث، وأن هناك من يضخم الأمور لأهداف افساد المجتمع، وهي حجج يرفضها الرافضون له.

ويؤكد مختصون سعوديون، أن هناك رغبة حكومية في الحد من استخدام قانون الولاية،  لكنهم يقولون "من الصعب تغيير قانون موغل في القدم، ونابع من موروث شعبي وتقاليد متشددة”.

وتؤكد الناشطة الحقوقية سعاد الشميمري، أن هناك شبه اتفاق على أن نظام الولاية بات غير صالح للسعودية الحديثة، ولابد من وضع حد له، خاصة وأنه يستند إلى عادات وتقاليد لا إلى مرجعية دينية وتقول لرصيف 22 :"لا توجد ولاية مطلقة في الإسلام إلا في الزواج، هذا أمر متفق عليه بين العلماء، ولكن مفهوم الولاية بهذا الشكل، الذي يحيد حقوق المرأة بشكل مبالغ فيه، يكاد يخرج عن إطار الإسلام"، وتضيف :"هناك من يحاول أن يستغل العواطف الشعبية، بالإيهام بأن المطالبات بإلغاء التمييز ضد المرأة، نابعة من أهداف غربية بهدف إفساد المجتمع، وهذا غير صحيح، فالسعوديات المتضررات من هذ النظام هن من يطالبن به، تخيل أنه وبقوة القانون لا يحق للمرأة أن تغادر السجن بعد انتهاء محكوميتها، إلا بموافقة ولي أمرها، وإن رفض تبقى في السجن مدى الحياة، حتى لو كان الحكم بحقها مدته شهر واحد فقط".

"هناك تطور، ولكنه بطيء"، هكذا تصف الحقوقية منى باعود الوضع، وتقول لرصيف 22 :"تطورت نظرة القضاء للمرأة، وبات هناك سرعة في قضايا الطلاق والنفقة، والخلع، لا يمكن إنكار ذلك، لكننا نعمل على تحسين النتائج، ولا نعمل على إصلاح أساس المشكلة"، وتضيف :"قانون الولاية فصله أشخاص يرون أن المرأة فاسدة بطبعها، ولابد من السيطرة عليها بكل الطرق الممكنة وربطها بموافقة الرجل ومزاجيته"، وتشدد باعود على أن وجود عالمات وطبيبات سعوديات ناجحات لا يعني أن المرأة السعودية تعيش وضعاً طبيعياً، وتتابع :"هنّ ناجحات لأن رجلاً سمح لهن بذلك، هؤلاء النسوة لهن ولي أمر متفهم، سمح لهن بالدارسة والعمل، غيرهن الآلاف من الناجحات تم حبسهن ومنعهن من الدراسة لأن ولي أمرهن لم يوافق على ذلك، فحتى البعثة الدراسية تتطلب موافقة ولي الأمر".

تاريخ نظام الولاية

تُعرف الولاية في الشرع بأنها "سلطة شرعية لشخص في إدارة شأن من الشؤون، وتنفيذ إرادته فيه على الغير من فرد أو جماعة"، وفي الأصل تقع على من يعجز عن التصرف في نفسه وماله، مثل الُقصر والمتخلفين عقليا، وربطها الإسلام بالمرأة عند الزواج.

يمتد تاريخ نظام الولاية في السعودية، إلى ما قبل تأسيس الدولة السعودية الثالثة بعقود طويلة، لم يكن نظاماً مكتوباً، ولكن النساء كنّ يخضعن لسلطة الرجل.

تعود قوانين وتشريعات ولاية الرجل على المرأة إلى تقاليد اجتماعية، وقبلية عتيقة، استمرت لأكثر من ستة عقود، بحسب المؤرخ ماجد العتيبي، المختص في التشريعات، فإن أول قانون صدر يجسد ولاية الرجل المطلقة على المرأة في السعودية، ويقول لرصيف 22 :" بدأ أول قانون مكتوب بهذا الخصوص في عام 1964 ثم بدأ التوسع في صلاحيات هذا القانون، حتى تم تعديله عام 1972 ليشمل قيود السفر واستخراج الأوراق الثبوتية، والوصاية إلا أن مسؤولين كانوا يدخلون تعديلات غير مدرجة في نص القانون، فباتت المستشفيات تمنع النساء من العلاج دون موافقة ولي أمرهن، ولا يحق لهن دخول الجامعة أو العمل إلا بموافقة خطية من ولي الأمر حتى إنه لم يكن يُسمح للمرأة أن تتقدم للقضاء لرفع قضية طلاق أو نفقة إلا بموافقة ولي الأمر، الذي هو في الأصل الزوج".

ويضيف :"يوماً بعد يوم، وبسبب اجتهادات مسؤولين بدأ الخناق يضيق على النساء تحت ضغط مجتمعي، على سبيل المثال لم يكن هناك نص يمنع السعوديات من القيادة لأن نظام المرور لم يحدد جنس من يتقدم للحصول على رخصة القيادة، ولكن كانت تتم معاقبة النساء اللاتي يطالبن بذلك، كان قانون غير مكتوب، يملك سلطة القانون الرسمي، واحتاج الوضع لأمر ملكي لحسم الجدل فيه"، ويرفض العتيبي الربط بين نظام الولاية، و"أي حوادث خاصة قد تكون وقعت في السابق” في إشارة إلى قصة الأميرة مشاعل بنت فهد بن محمد آل سعود  التي هربت مع عشيقها وتمت إعادتهما إلى السعودية وأعدما. وتقول مصادر إن قانون الولاية صدر بعد هروب تلك الأميرة لثني النساء والبنات عن السفر دون علم أولياء أمورهن من الذكور وهو ما ينفيه محدثنا.  ويضيف :"هو نظام موغل في القدم في العقول، تحول إلى نص مكتوب مبهم، سمح للآخرين بإضافة ما يريدون فيه، وهو أقدم من أي قصة قد تطرأ على البال”.

في أواخر شهر يوليو / تموز من عام 1977 نُقلت الأميرة مشاعل حفيدة الأمير محمد بن عبدالعزيز إلى موقف سيارات في جدة وأرغمت على الركوع أمام كوم رمال أمام حشود ثم أطلق الرصاص على رأسها وكان عشيقها خالد مهلهل ، أبن أخت الفريق علي الشاعر ، المبعوث السعودي الخاص إلى لبنان ، يشاهد إعدامها بأم عينيه ثم أعدم بدوره بقطع رأسه.

هل التغيير قريب؟

في  عام 2008، أصدرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" تقريراً مطولاً بعنوان "قاصرات إلى الأبد" انتقدت فيه نظام الولاية، والفصل الحاد بين الجنسين في السعودية وفي عام 2016، ثك أصدت تقريرا آخر تحت عنوان "كمن يعيش في صندوق"، أيدت فيه حملة إسقاط الولاية، التي أخذت آنذاك زخماً كبيراً.

بيد أن محاولة السعوديات الخروج من هذا الصندوق بدأت قبل ذلك بكثير ففي عام 1992، تحدت سعوديات نظامَ الولاية، وقررن قيادة السيارة في الرياض، لكن محاولاتهن جوبهت بغضب شعبي وبغضب رجال الدين، الأمر الذي دفع بالسلطة الدينية إلى أن تشدد من قيود الولاية، كنوع من العقاب.

بدأت السعوديات "أكثر جرأة في التحرر" هكذا يصف العتيبي الوضع، وبدأت ناشطات سعوديات في المطالبة بإلغاء نظام ولاية الرجل.

في عام 2010، أسست سعوديات صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي، تدعو لإلغاء القانون، وبعد مراجعات دورية في "مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” تمت بين عامي 2009 و2013، اتخذت السعودية خطوات محدودة لإصلاح بعض جوانب نظام ولاية الرجل، فألغت موافقة ولي الأمر في المحاكم، وفي العمل وقبل ذلك في العلاج، لكن عديد الجهات الرسمية لم تلتزم بتلك التغييرات، وخاصة في التعليم، والمحاكم، هكذا يصور الوضع الباحث العتيبي.

تتفهم الدكتورة ريم المصلح، موقف الحكومة الساعي للتغيير ببطء، مشددة على أن المجتمع هو من فرض نظام الولاية، ولن يقبل أن يتم إلغاؤها بجرة قلم، وتقول لرصيف 22 :"الحديث في هذا الأمر شائع وحساس، أنا كامرأة أتمنى أن يتم إلغاء هذا النظام فوراً، ولكن كمنطق من الصعب حدوث ذلك في يوم وليلة، مازال المجتمع متأخراً في هذا الجانب"، وتضيف :"هناك ظلم كبير وقع على كثير من النساء، لا أحد يمكن أن يُنكر ذلك، لكن نحن نرى أن هناك تغييرات تتم في هذا الجانب، نظام الولاية لم يتم سنة في يوم وليله بهذه الصورة، بالتالي عملية إلغاءه يجب أن تتم بشكل تدريجي، المهم أن هناك تطور وتحسن في هذا الجانب، ونخن لا نقف في مكاننا الأول".

في مايو 2017، أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز، تغييرات على نظام الولاية وقضت التعديلات بعدم مطالبة النساء بالحصول على موافقة ولي الأمر "في حال تقديم الخدمات الحكومية لهن ما لم يكن هناك سند نظامي لهذا الطلب، كحجر أو قصور عقلي، وهي تغييرات تؤيد قرارات اتخذها مسؤولون دون أمر ملكي، كالسماح للنساء بحضور مباريات الكرة، والحفلات الغنائية، والعمل. وأشادت "هيومن رايتش ووش"، بهذه التعديلات ولكنها طالبت بالمزيد، وقالت في تعليق لها عليها :"على المسؤولين السعوديين اغتنام هذه الفرصة لإنهاء جميع الشروط التي تفرضها الحكومة والمتعلقة بموافقة ولي الأمر الذكر، ومنع أي شخص من إلزام النساء بالحصول على موافقة ولي الأمر".

تشدد ريم المصلح على أن الوضع اليوم مختلف عما كان عليه قبل خمس سنوات، وتضيف :"المجتمع مستعد لقبول أية تعديلات اليوم، خلال السنوات القليلة الماضية كانت التحولات التي قادها الأمير محمد بن سلمان كبيرة وواسعة، وتمهد الطريق لإحداث تغيير جوهري".

المرأة قاصر كذلك في دول أخرى

تبدو قوانين الولاية في السعودية متجاوزة الولاية القانونية التي تُلزم المرأة بوجود رجل لينهي إجراءاتها القانونية لتشمل كذلك الولاية الاجتماعية التي لا تستند إلى نصوص شرعية أو قانونية بل تخضع للأعراف والتقاليد، بيد أن قوانين الولاية الاجتماعية، تتجاوز حدود السعودية، فعدا دولة الأمارات التي تُعتبر رائدة في مجال تمكين المرأة، تعاني النساء في الكويت وقطر والبحرين من تبعات الولاية، فتحضر نماذج من الولاية بشكل عرف اجتماعي.

في الكويت، لا يحق للمرأة السكن بمفردها، وتُلزم من المُلاك بوجود رجل يوقع على عقد التأجير لكن هذا ليس قانوناً بل عُرفاً اجتماعياً وتقول منيرة السبيعي وهي ناشطة كويتية لرصيف 22 :”رغم أنه لا توجد قوانين صريحة، فإن الرجل يحق له أن يمنع زوجته أو ابنته من العمل السياسي، أو المختلط، ولا يحق للمرأة أن تسكن بمفردها، ولابد من وجود اسم رجل في عقد الإيجار"، وتضيف :"حتى حق الطلاق ليس حقاً خالصًا لها، أعرف كثيرات منعن من ذلك بقوة الرجل، هذه ليست أنظمة قانونية ولكنها موجودة وتُطبق بصرامة"، بحسب السبيعي تصر المستشفيات ودون سند قانوني على موافقة الرجل على أي أجراء طبي تحتاجه المرأة، يحدث هذا رغم أن نص الدستور الكويتي لا يفرق بين الرجل والمرأة في المعاملة، إلا أن هناك قوانين تخالف نصوص الدستور، فلا يحق للكويتية دون الخامسة والعشرين تزويج نفسها، إلا بموافقة ولي أمرها، وفي حال رفضه دون سبب شرعي، يحق لها أن ترفع قضية يكون فيها القاضي هو ولي الأمر ويزوجها، تقول السبيعي :"في كلا الحالتين لابد من موافقة رجل ليوقع على عقد الزواج".

 أيضا تنص قوانين الأحوال الشخصية على أن ولاية الأبناء تذهب للأب، حتى ولو لم يكن الحاضن، كل الأوراق والمعاملات لابد أن تحمل توقيعه، كما لا يحق للكويتية العمل في مجال الشرطة والجيش إلا بموافقة ولي أمرها.

في قطر، يحق للأب أن يطلق ابنته من زوجها دون موافقتها، في حال اعتبر أنه غير كفء، ومهما بلغ عمر الفتاة ودرجتها العلمية، لا يحق لها تزويج نفسها، لابد من موافقة الأب أو من يقوم محله، ويحرم قانون الأسرة الأم حتى لو كانت وصية على بناتها من حق إصدار جوازات السفر لبناتها، أو السماح لهن بالسفر، لابد من موافقة الأب أو ولي الأمر الرجل، هي ذاتها لا يحق لها السفر بمفردها دون موافقة وليها إن كانت دون الخامسة والعشرين من عمرها.

في البحرين، تمنع القوانين المرأة الأجنبية المتزوجة من بحريني من العمل في التجارة إلا بموافقة زوجها، كما لا يحق للبحرينية التي يقل عمرها عن 45 عاماً السفر لأداء مناسك الحج دون ولي أمرها.