بقلم بابكر فيصل بابكر
في تصريح أثار ردة فعل واسعة في أوساط الرأي العام السوداني الأسبوع الماضي، قال القيادي بحزب الإخوان المسلمين الحاكم ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية وشؤون المستهلك بالمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، عبد الله سيد أحمد، إن الفقر قدر من الله لا فكاك منه ولذلك فإنه لا تجوز مكافحته وإن من يقول إنه سيحارب الفقر "يعني إنه سيحارب الله سبحانه وتعالى!".
لاقى تصريح القيادي الإخواني استهجانا واسعا من قبل المعلقين والكتاب والمثقفين والمواطنين عموما، وتم تداوله بشكل كبير في وسائط التواصل الاجتماعي، حيث سخر الجميع من مستوى فهم وتناول نواب الشعب لقضايا الجماهير وتساءلوا عن القدرات العقلية للرجل الذي أدلى بهذا القول دون أدنى وجل.
في واقع الأمر إن تصريح الرجل ليس منبتا، بل له جذور ممتدة في العقل الإسلامي الذي تشكل منذ عدة قرون، فهو يعبر عن عقيدة "الجبر" التي أرسى عمادها الأول مؤسس دولة بني أمية، معاوية بن أبي سفيان، عبر ترسيخ مفهوم "القضاء والقدر"، وهي عقيدة تقول إن لا إرادة للإنسان في مقابل إرادة الله، وإن الإنسان كالريشة في مهب الريح، لا فعل له على الحقيقة إلا الاستسلام لذلك القدر.
وقد هدفت هذه العقيدة إلى إيجاد المسوق الشرعي الذي يبرر الظلم الذي يمارس في ظل الحكم الاستبدادي الوراثي، وذلك بالقول إن الملوك الظلمة هم عقاب من الله على الرعية، وإنما ظلمهم وبطشهم ما هو إلا شيء خارج عن إرادتهم خلقته المشيئة الإلهية وقدرته فيهم.
صبغت هذه العقيدة معظم التاريخ الإسلامي، حيث ظل الحكام يتحالفون مع من ينفي الإرادة والاستطاعة عن الفعل الإنساني، كي يبقى البشر عبيدا للملوك الظالمين تدعمهم تأويلات دينية تؤكد مقولة إن "الملك بالدين يقوى، والدين بالملك يبقى".
ولا تقتصر مثل هذه العقيدة على الدين الإسلامي، فعلى سبيل المثال هناك اعتقاد راسخ في الديانة الهندوسية أنه لا يحق لأفراد طبقة المنبوذين الثورة على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية المزرية، ذلك لأن تلك المعاناة ـ بحسب المعتقد الهندوسي ـ قد فرضتها عليهم الآلهة، وهو الأمر الذي يجعل الطبقات الأخرى في المجتمع تعاملهم بقسوة شديدة تقربا لتلك الآلهة، ويجعلهم هم أنفسهم يقبلون بأوضاعهم التعيسة ولا يسعون لتغييرها خضوعا لأمر الآلهة.
وعلى الرغم من أن الدستور الهندي قد ألغى وجود طبقة المنبوذين منذ سبعة عقود إلا أنه لم يحصل تغيير جوهري في أوضاع تلك الطبقة وفي طبيعة الحياة التي يعيشها أفرادها وذلك بسبب رسوخ تلك العقائد الدينية.
هذا النوع من العقائد هو الذي يعطي مقولة كارل ماركس "الدين أفيون الشعوب" صلاحيتها، إذ يتحول الدين إلى أداة لسلب إرادة البشر وتخديرهم من أجل القبول بأوضاعهم البائسة وعدم السعي إلى تغييرها، وهو الدور الذي كانت تلعبه الكنيسة إبان ظهور تلك المقولة، حيث كانت الأخيرة تتلاعب بالعقائد الدينية من أجل الحفاظ على مصالح الإقطاعيين وحلفائهم من طبقة الكهنوت، وذهبت في هذا الطريق مذهبا جعلها تصدر وتبيع صكوكا للغفران تضمن لأتباعها مقاعد في الجنة الموعودة بعد الموت.
ولكن، من جانب آخر، فإن تاريخ الأديان يعطي صورة مختلفة تثبت أن مقولة كارل ماركس ليست صالحة في كل الأحوال، حيث يمكن للدين أن يلعب أدوارا إيجابية في تبديل الأوضاع واستنهاض إرادة الناس وهممهم من أجل الثورة على الظلم. وقد كانت رسالة الإسلام في جوهرها تعبيرا حيا عن هذا المنحى الإيجابي الساعي لتغيير الأحوال الاجتماعية والسياسية والاقتصادية السائدة بأخرى أكثر عدالة وتحريرا للإنسان.
وفي التجربة المسيحية كذلك، برز لاهوت التحرير في أميركا اللاتينية الذي بلغ أوجه في السبعينيات من القرن العشرين كدليل على إمكانية تحول الدين من أيديولوجيا تبريرية تعمل على خدمة الفئات الحاكمة وتكريس الأمر الواقع إلى طاقة روحية لتحرير الجماهير من الهيمنة السياسية والاستغلال الاقتصادي، وبحيث يكون التوجه الإيماني توجها من أجل العدالة.
ومن ناحية أخرى، فإن التجربة الإسلامية تبين أن استمرار عقيدة الجبر لفترات طويلة في التاريخ الإسلامي أدى لتغييب مدارس فكرية أخرى تقول بحرية الإنسان وقدرته على تحقيق إرادته وصنع أفعاله، وتقف مدرسة المعتزلة في مقدمة هذه المدارس.
يقول المعتزلة إن حرية الإنسان تتأسس على مفهوم العدل الإلهى الذي تشير جميع مقدماته إلى القول بحرية الإنسان في صنع أفعاله، ويؤكدون اعتقادهم هذا بأنه لو كانت الأفعال الإنسانية من صنع الله، لما كانت هناك جدوى من التكليف الإلهي للإنسان وتنزيل الرسالات وابتعاث الأنبياء.
وبناء على هذا التأسيس العقلاني للحرية الإنسانية، فإن المعتزلة يرون بأن التسليم بالجبر الإلهى يؤدي إلى نتائج خطيرة، منها على سبيل المثال عدم شرعية وصلاحية دعوة الرسول الكريم محمد للذين كفروا بالعدول عن موقفهم والإيمان برسالته وإقرار التوحيد الإلهى، ذلك لأن الله ـ بحسب عقيدة الجبر ـ هو الذي جعلهم كفارا ومنعهم من الإيمان، وهو ما يوحي بأن الذات الإلهية هي المسؤولة عن كفرهم.
وإذا كانت عقيدة الجبر تنفي جدوى التكليف الإلهى للإنسان، فإنها أيضا تستبطن الدعوة لعدم الحساب في الآخرة، وهو الأمر الذي يرفضه المعتزلة ويقولون إن وجود صفة العدل الإلهي تتطلب ألا يحاسب الله أحدا إلا على الأفعال التي يقوم بها، وهو الأمر الذي يؤكده تعالى بقوله: "اليوم تجزى كل نفس بما كسبت"، وكذلك قوله: "وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون".
إن عدل الله يتبين من خلال خلقه القدرة في مخلوقاته حتى تصنع عوالمها بقدرتها، فتكون مستحقة للثواب أو العقاب حسب ما تفعله من خير أو شر بإرادتها الحرة التي غرسها فيها الله، ولولا ذلك ما كان هناك معنى للثواب أو العقاب، ذلك لأن الثواب كالعقاب هو مكافأة لإنسان قادر على الفعل سلبا أو إيجابا.
وبالتالي فإن المعتزلة أكدوا على قدرة الإنسان على خلق جميع أفعاله، وأنه يمتلك معطيات ذلك من حيث الإرادة الحرة التي توجهه إلى اختيار الفعل، والقدرة المؤثرة التي تمكنه من إحداثه، ثم إنه بحكم تكوينه يمتلك الأدوات لذلك كله، وعلى رأس تلك الأدوات يأتي العقل.
قد شكلت نظرة المعتزلة لقضية الحرية الإنسانية خطرا كبيرا على القائلين بالجبر من الفقهاء ومن يناصرونهم من الملوك، ذلك لأنها تضرب في صميم دعوتهم الهادفة للاستسلام للمظالم وإقرار الأمر الواقع، مما جعل الأخيرين يشنون حربا لا هوادة فيها على أهل هذا التيار بحيث أضحي الاعتزال وفكره ورموزه مرادفا للزندقة والكفر في العالم الإسلامي.
ومن هنا يمكننا القول إن تصريح القيادي الإخواني لا ينفصل عن حالة الجمود العامة التي اعترت العقل المسلم منذ عدة قرون جراء سيطرة العقيدة الجبرية وما ارتبط بها لزاما من استبداد سياسي يجد مصلحته الدائمة في هيمنة تلك العقيدة التي تبرر وجوده واستمراره، وبالتالي تغييب مختلف المدارس الفكرية التي تقول بحرية الإرادة الإنسانية وقدرة البشر على صنع أفعالهم وتغيير أوضاع مجتمعاتهم نحو المزيد من الحرية والعدالة.
يبدأ العلاج الحقيقي لحالة الجمود التي تعيشها المجتمعات الإسلامية وللفكر العاجز الذي ينتج مثل هذه التصريحات البائسة، من إصلاح العقل الذي يجب أن يسترد مكانه الريادي الذي استطاعت من خلاله الحضارة الإسلامية أن تبلغ أوج مظاهر تألقها في القرن الرابع الهجري، مع الاستفادة من المنجزات التي توصلت لها الحضارة الإنسانية في الفكر السياسي، وفي مقدمتها الدولة المدنية الديموقراطية.