دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- سمر ورائف ووليد 3 سعوديين خلف قضبان السجن، فبينما تجمعهم صلة قرابة واحدة، أصدرت قصصهم موجات تفاعل مختلفة على الساحة العالمية، لتكون أحدثها قصة الناشطة، سمر بدوي، التي أثار تصريح عنها أزمة بين المملكة العربية السعودية وكندا.

وقفت سمر بدوي، في 9 يناير/ كانون الثاني 2015، بين الحشود المتزاحمة بينما كانت السلطات السعودية تجلد أخاها الناشط الحقوقي رائف بدوي، تنفيذاً للحكم، الذي صدر ضده بالسجن لمدة 10 سنوات وألف جلدة، بتهمة انتهاك قانون تكنولوجيا المعلومات في الدولة وإهانة الإسلام على مدونته "الليبراليون السعوديون".

ولم تكن هذه المرة الأولى، التي تشهد فيها سمر بدوي عواقب التمرد، فلديها طريق شائك أيضاً في حقل حقوق الإنسان. وفي عام 2010، سُجنت بدوي لمدة 7 أشهر بتهمة "عصيان ولي أمرها"، بعد أن قررت آنذاك الوقوف في وجه تعنيف أبيها، والهرب إلى ملجأ للنساء في السعودية.

أطلقت السلطات السعودية سراح سمر بدوي، عام 2011 بعد أن أشعلت قصتها فتيل حملة إلكترونية واسعة، إذ استطاعت "المرأة المكسورة" بحسب وصفها، الحصول على حكم بنقل وصايتها إلى عمها، ورفع دعوى ضد رفض والدها السماح لها بالزواج.

وحازت سمر بدوي، خلال مسيرتها كناشطة في مجال حقوق الإنسان، على جائزة وزارة الخارجية الأمريكية لأكثر النساء شجاعة بالعالم في عام 2012، إلا أن تلك الجائزة لم تكن زورق النجاة لها، إذ مُنعت الناشطة بعدها من السفر للتحدث أمام لجنة للأمم المتحدة.

وفي عام 2016، أعلنت منظمة العفو الدولية، أن السلطات السعودية ألقت القبض على بدوي مجدداً، بينما قالت إنصاف حيدر، رئيسة مؤسسة رائف بدوي وزوجته، إن سمر "متهمة بإدارة حساب (تويتر) الخاص بزوجها" وليد أبوالخير، الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة 15 عاماً، ليكون أول شخص يطبق عليه قانون محاربة الإرهاب، الذي يمنع انتقاد النظام في البلاد. ولم تدم مدة احتجاز سمر بدوي طويلاً، فقد أفرجت السلطات السعودية عن الناشطة بعد يوم من إلقاء القبض عليها.

لم تتخلص بدوي من قضبان السجن بعد، بل سُجنت مجدداً في مطلع أغسطس/ آب الحالي، بحسب منظمات حقوقية، لتشعل فتيلاً جديداً من الانتقادات على الساحة العالمية، مما انعكس بدوره على العلاقات بين السعودية وكندا، إذ أعلنت السعودية، الأحد، استدعاء سفيرها في كندا للتشاور، بينما اعتبرت السفير الكندي في المملكة "شخصاً غير مرغوب وعليه مغادرة البلاد". كما جمدت التعاملات التجارية بعد أن أصدرت الخارجية الكندية والسفارة الكندية، الجمعة الماضية تصريحاً أعربت فيه عن "قلقها العميق" حيال احتجاز نشطاء في مجال المجتمع المدني وحقوق المرأة في السعودية، من ضمنهم سمر بدوي.