شن عدد من أقباط مصر هجوما حادا ضد نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسبب ما وصفوه بـاستمرار سياسة غلق الكنائس استجابةَ للمتشددين.

وشهدت مصر خلال الشهرين الماضيين شكاوى من غلق عدد من الكنائس، منها 4 في المنيا، وكذلك كنيسة البابا كيرلس في منطقة شبرا الخيمة في العاصمة المصرية القاهرة، التي أغلقت يوم الجمعة الماضي.

وأرسل المحامي جوزيف ملاك، زميل المفوضية السامية في الأمم المتحدة لشؤون الأقليات، أمس الأحد، إنذارات رسمية إلى كل من رئيس مجلس الوزراء المصري ووزراء الداخلية، والتنمية المحلية، وشؤون مجلس النواب ومحافظ الإسكندرية، بصفتهم، يطالبهم بمنع غلق الكنائس ووقف أي قرارات صدرت بغلقها.

واستند في إنذاراته إلى الدستور المصري وقانون بناء الكنائس رقم 80 لسنة 2016 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 199 لسنة 2017 والمتضمن قرار تشكيل لجنة توفيق الأوضاع للكنائس القائمة، والمواد رقم 8 و9 و10 من القانون التي تعتبر جميع الكنائس القائمة مرخصة، وتعتبر لجنة توفيق الأوضاع للكنائس استكمالا للإجراءات الرسمية.

وطالب ملاك بالعمل وفقاً للقانون وإصدار قرارات للمحافظين بمنع غلق الكنائس على مستوى الجمهورية، مستشهداً بوقائع غلق الكنائس في المنيا وسوهاج والإسكندرية وغيرها.

وأمهل المحامي القبطي الحكومة أسبوعًا لاتخاذ إجراءات جديدة فيما يتعلق بالكنائس المغلقة، مطالباً الحكومة بالرد فيما يتعلق باللائحة التنفيذية أو تفسير لمواد القانون غير الواضحة أو تتسم بالغموض.

كما تقدمت النائبة نادية هنري، عضو ائتلاف 25 ـ 30 البرلماني المعارض، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء، ووزيري الداخلية، والتنمية المحلية، بشأن أحداث المنيا الأخيرة التي تم خلالها إغلاق عدد من الكنائس، مطالبة بتحويله للجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشته.

وقالت في طلب الإحاطة الذي تقدمت به إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن ما يتعرض له بعض أقباط المنيا من أزمات واعتداءات وغلق لكنائسهم نتيجة ممارسة حقهم في الصلاة يحتاج إلى تدخل، مفندة الوقائع التي حدثت فى 4 كنائس، تم إغلاقها في فترة بسيطة بسبب صلاة الأقباط فيها.

وتابعت: تم إغلاق أربع كنائس وكأن الصلاة جريمة يُعاقب عليها، وفضّل المسؤولون انتقال الأقباط إلى القرى المجاورة للصلاة، مضيفة : في الوقت الذي يتم فيه الاعتداء على الأقباط تحت مسمى التعايش السلمي، تأتي ردود أفعال من المسؤولين مخيبة للآمال.

وأشارت إلى أن أبسط حق من حقوق الأقباط هو الصلاة، وهو ما يكفله الدستور، والتأكيد على حقوق الأقباط كمواطنين مصريين بالمساواة وعدم التمييز.

والجمعة الماضي، طالب الأنبا مرقص، أسقف شبرا الخيمة، شُعب كنيسة البابا كيرلس في منطقة كريستال عصفور في حي شبرا الخيمة، بالانصراف من الكنيسة وإلغاء القداس الذي كان مقررا إقامته يومها، حيث كان الأقباط قرروا المبيت مع كهنة الكنيسة داخلها لحمايتها بعد وصول تهديدات من المتشددين برفض صلاة الأقباط، حسب مصادر كنسية، لكن الأسقف تدخل وطالب الجميع بالانصراف من أجل سلامتهم، بعد ما وُصف بـمخاوف الأمن من حدوث اشتباكات.

وفي مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قال الأنبا مرقس، أسقف شبرا وتوابعها، إن عشرات السلفيين عاودوا اقتحام مبنى خدمات، تابع لمطرانية شبرا الخيمة، وعلقوا لافتة على باب المبنى كتب عليها مسجد الرحمة.

وأوضح في تصريحات صحافية أن المقتحمين هددوا الأقباط بحشد يوم الجمعة والصلاة في المكان، معلقا على دور الأجهزة الأمنية بـتوفاها الله.

لكن مصدرا أمنيا في وزارة الداخلية نفى ما تردد عن اقتحام سلفيين لمطرانية شبرا، لافتا إلى أن ما حدث كان مشاجرة بالأسلحة النارية بين طرفين، بسبب ركن سيارة نتج عنها إصابات بين طرفي المشاجرة.

والسبت الماضي، التقى محافظ المنيا، جنوب مصر، اللواء عصام البديوي، مطران بني مزار، لدراسة طلب قدمه الأنبا أثناسيوس، أسقف بني مزار والبهنسا، بإنشاء كنيسة باسم شهداء دير الأنبا صموئيل.

وذكرت الصفحة الرسمية لمطرانية بني مزار للأقباط الأرثوذكس على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الأنبا أثناسيوس طرح على المحافظ إنشاء كنيسة في بني مزار باسم شهداء دير الأنبا صموئيل، وهو ما رحب به محافظ المنيا، وطلب الأوراق الخاصة بالأرض التي سيتم عليها الإنشاء، كما تعهد بأنه سيسعى جاهداً في هذا الأمر.

وبالتزامن مع تلك الأحداث، دشن نشطاء أقباط وسما على مواقع التواصل الاجتماعي، باسم ضد غلق الكنائس، رصدوا فيه وقائع غلق الكنائس في مصر على مدار الشهور التالية، وشنوا هجوما على النظام والأجهزة الأمنية بسبب ما وصفوها بـاستجابة مؤسسات الدولة للمتشددين ضد الأقباط.

القدس العربى