عاش مسيحيو السودان خلال حكم الرئيس المخلوع عمر البشير، شتى أنواع التهميش والتضييق، واتسمت تلك الحقبة بتراجع الحق في ممارسة الشعائر الدينة، وإحاطة دور العبادة بحراسة "بوليسية" على حد وصف أحد المسيحيين السودانيين.

خلال عهد البشير، لم يكن سهلا الحصول على ترخيص لبناء كنيسة مسيحية أو حتى معبد يهودي، ويقول القس يوسف زمغيلة الذي اتخذ قطعة أرض صغيرة لبناء بيت صغير حوله إلى كنيس، إن كنيسته تعرضت للتدمير لأنه لم يكن يملك الأوراق اللازمة.

قمع "التراخيص"

وقال متحدثا لوكالة الصحافة الفرنسية إنه كان يفتقر لاعتماد من أجل البناء "لأنهم كانوا دائما يرفضون إعطاءنا الترخيص، لذا استخدمنا أرض أحد جيراننا".

وذكر مسيحيون أن امتناع السلطات عن منح الأقلية المسيحية في السودان تراخيص لبناء كنائس، كان "أداة القمع الرئيسية على مدى سنوات".

وقال الأسقف الأنغليكاني للخرطوم إزكييل كوندو "شعرت السلطات بأن الكنائس والجمعيات الخيرية المسيحية تدعم استقلال جنوب السودان". وأضاف "الدولة طبقت باستمرار استراتيجية لإضعاف الكنيسة".

جون نيوتون من الفرع البريطاني لهيئة "مساعدة الكنيسة المحتاجة" " قال من جانبه "شعرنا بالقلق عندما أعلن المجلس العسكري الانتقالي شهر مايو الماضي أن حكم الشريعة سيستمر، لأنه طالما تم استخدام مفهوم متشدد للشريعة مطرقة لضرب المسيحيين".

وأضاف "نشعر بتفاؤل حذر إزاء تمسك المجلس الحاكم الجديد بحرية الممارسة الدينية للأقليات لكن علينا الانتظار لمعرفة تطور الأحداث".

وفيما يأمل الأسقف إزكييل كوندو أن يخفف المجلس السيادي الجديد الضغط عن المسيحيين، يقول إن الأولوية يجب أن تكون إحلال السلام في السودان.

وقال "وثيقة بمفردها لا تخفف معاناة الشعب. فمن أجل أن تنجح هذه الفترة الانتقالية يجب أن يحل السلام. ثم تحصل كل الأمور المهمة بشكل أسهل".

وتمزق البلاد عمليات تمرد ونزاعات في العديد من المناطق سكانها من أقليات غير عربية أو غير مسلمة.

وأثار ضم المجلس العسكري لجنرالات تدرجوا في المناصب العسكرية العليا بموافقة البشير، قلقا واسعا من ألا يكتب للديمقراطية المأمول بها في السودان عمر طويل.

وقال الأسقف "إذا تم تطبيق مبادئ الفترة الانتقالية بشكل حقيقي، سيحصل تغيير". وتدارك "لكنني لا أزال متشائما نوعا ما لأن العقلية الإسلامية لا تزال موجودة".

تهميش

ومن أساليب القمع الأخرى فرضت الدولة في عهد الرئيس البشير الثقافة الإسلامية التامة في المدارس وأماكن العمل، رغم أن الدستور السابق ينص على حرية الممارسة الدينية.

ويقول جيكوب بولس، المعلم البالغ من العمر 28 عاما في أم درمان "لم يكن بإمكان شبابنا وأطفالنا تعلم المسيحية لأن البيئة بأكملها تعنى فقط بالمسلمين".

وبحسب أرقام حكومية يمثل المسيحيون 3 بالمئة فقط من عدد سكان السودان البالغ 40 مليون نسمة، رغم أن المسؤولين المسيحيين يقولون إن العدد الحقيقي أكبر بكثير.

وفي السودان أقباط وكاثوليك وأنغليكان وعدد من الطوائف الأخرى، ودفع النظام الإسلامي للبشير بكثيرين منهم إلى الاختباء.

وتم طرد بعض الجمعيات الخيرية الأجنبية التي تساعد مسيحيي السودان في خطوة اتخذت منحى تصعيديا في أعقاب انفصال الجنوب ذي الغالبية المسيحية عام 2011.

وفي تقريرها عن حرية الممارسة الدينية على مستوى العالم، صنفت جمعية "مساعدة الكنيسة المحتاجة" الاسقفية، السودان في الفئة الأكثر خطورة بين الدول.

والرئيس السابق عمر البشير الذي طبق الشريعة الإسلامية بعد توليه الحكم في انقلاب عام 1989، تنحى في أبريل هذا العام إثر موجة احتجاجات على خلفية الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في البلاد.

وأدى مجلس سيادي غالبيته من المدنيين، اليمين الدستورية الأسبوع الماضي بموجب اتفاق بين المجلس العسكري الحاكم وممثلي حركة الاحتجاج.

وتضمن "الإعلان الدستوري" فترة انتقالية من ثلاث سنوات، واستبعد حكم الشريعة.

وأعطى ذلك، إضافة إلى رياح التغيير الديمقراطي في السودان، المسيحيين وأقليات أخرى الأمل في حصول التعددية الدينية على حماية أفضل في المرحلة المقبلة.

وقال القس يوسف "نأمل بحصول تغيير، المسيحيون كانوا في التظاهرات، كان لديهم سبب وجيه، أعتقد أن الأيام الحالكة قد ولت".

القس متى بطرس كومي قال فيما يخصه "أقله الآن، يعترف حكامنا بالمسيحيين كجزء من هذا البلد. المسيحيون صلّوا من أجل هذا التغيير لعقود، نحن سعداء لأن هذا التغيير قد أتى".

أمل في غد جديد

وفي مؤشر ايجابي آخر، تم تعيين امرأة مسيحية قبطية في المجلس السيادي المكون من 11 عضوا من المدنيين والعسكريين، والذي أدى اليمين في 21 أغسطس الجاري.

ونظم المسيحيون تظاهرة احتجاج في الخرطوم الأسبوع الماضي للمطالبة بالمساواة في الحقوق، وهو ما كان من الصعب تصوره أثناء حكم البشير عندما كانت الاعتقالات والغرامات شائعة.