الحرة / ترجمات - دبي:
أمر زعيم حركة طالبان الأفغانية التي تتولى مقاليد الحكم في البلاد جميع المحاكم بتطبيق "الحدود الشرعية" بحق كل متهم أتم جميع مراحل التقاضي، وفقا لما ذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، الثلاثاء.
وأوضح الناطق باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، في تغريدة على موقع "تويتر"، إن زعيم الجماعة الأصولية، الملا هيبة الله أخوند زاده، قد أمر، في خطاب للقضاة، بتطبيق الحدود على "اللصوص والضالعين في أعمال الاختطاف ومن يثير الفتن".
وتشمل تلك الحدود في العادة تنفيذ أحكام إعدام علنية وقطع للأطراف بالإضافة إلى عقوبات الجلد ورمي من يدان بالزنى بالحجارة حتى الموت.
وفي معرض تعليقه على قرار طالبان الجديد، أوضح أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وأحد المراجع الرائدة في العالم في مجال الشريعة إن "هناك تاريخًا ثريًا من النقاش بشأن قوانين الشريعة وتفسيرات مختلفة لمعانيها".
وتابع في حديثه إلى شبكة "سي إن إن" الإخبارية: "في كل نقطة قانونية سوف تجد 10 آراء فقهية مختلفة ... لأن الشريعة (الإسلامية) مرنة للغاية".
وشمل تطبيق طالبان المتشدد للعقيدة عندما كانت الجماعة في السلطة في الفترة من 1996 إلى 2001 عقوبات عنيفة، مثل الإعدام العلني رميا بالرصاص والرجم والجلد وبتر الأطراف.
ونوه أبو الفضل إلى أن العقوبات الواردة في الشريعة الإسلامية التي يزيد عمرها 1400 عام، نادرًا ما يتم تطبيقها خاصة قطع أيدي السارقين أو رمي الزاني والزانية بالحجارة، موضحا أن "غالبية الفقهاء على مر التاريخ لم يفسروا القوانين الإسلامية بالطريقة التي تفسرها طالبان حاليا".
وزاد: "لدى طالبان مقاربة خاصة للشريعة لا يمكن لأحد أن يتجاهلها في البلاد.. فأي شخص لا يتوافق نظرته يمكن أن يُقتل".
من جهته، عبر نائب المتحدث باسم الأمين للأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريحات لـ"سي إن إن" عن قلقه من قرار طالبان تطبيق الشريعة في البلاد.
وأضاف: "كنا نتوقع منهم أن يفوا بتعهداتهم بشأن الالتزام بحماية حقوق الإنسان .. ولكنهم لم يفعلوا، ولذلك سنواصل الضغط عليهم لأننا نعارض عقوبة الإعدام بجميع أشكالها".
وكانت حركة طالبان ومنذ توليها السلطة في 15 أغسطس من العام الماضي، قد حاولت أن تظهر بمظهر أكثر اعتدالًا لكسب الدعم الدولي، بيد أن أفغانستان شهدت بعض بضعة أشهر تقييدا واضحا على الحقوق والحريات الفردية والشخصية.
وقد استهدف التضييق على الحريات النساء بالدرجة الأولى، إذ لم تعد المرأة في أفغانستان قادرة على العمل في معظم القطاعات، وباتت تحتاج إلى محرم للسفر بين المدن.
وأقدمت طالبان أيضا على منع الفتيات من العودة إلى المدارس الثانوية، وذلك قبل أن تصدر مؤخرا قرارا يحظر على النساء الذهاب إلى الحدائق العامة وصالات ممارسة الرياضة بشكل نهائي.
وكانت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في أفغانستان، أليسون دافديان، قد دانت في وقت سابق قرارات حركة طالبان الأخيرة، قائلة: "هذا مثال آخر على إلغاء طالبان المستمر والمنهجي للنساء من الحياة العامة".
وأردفت: "ندعو طالبان إلى إعادة جميع الحقوق والحريات للنساء والفتيات".
من جهتها، اعتبرت سودابا نازاند، وهي ناشطة في مجال حقوق المرأة بكابل، أن الحظر سيترك العديد من النساء يتساءلن عما بقي لهن في أفغانستان.
وأوضحت أن ما حدث ليس تقييدا لحقوق النساء فحسب، مردفة: "إنه يضر بالأطفال الذي اعتادوا الذهاب إلى الحدائق مع أمهاتهم، والآن يُمنعون من ذلك.. إنه أمر محزن وغير عادل".