في الوقت الذي قررت فيه الحكومة السويسرية عدم استعادة الجهاديين الحاملين لجوازات سفر سويسرية، عبّر سفير الولايات المتحدة في برن عن موقف مخالف، مشددا على ضرورة محاكمة هؤلاء الأشخاص في بلدانهم الأصلية.

السفير إيد ماكمولين قال إنه لا يرغب في التدخّل في الشؤون السويسرية لكن على سويسرا أن تحذو حذو الولايات المتحدة وأن تستعيد مواطنيها الذين هم أعضاء في مجموعات ارهابية، وألقت عليهم  القوات الكردية القبض في المناطق الحدودية بين سوريا والعراق.  

وفي حديث أدلى به إلى إذاعة سويسرا الروماندية اليوم الإثنيْن 15 أبريل، أوضح السفير الامريكي أن بلاده سوف تستعيد مواطنيها وسوف تحاكمهم على أراضيها، وأضاف: "نأمل أن تقوم أغلب البلدان الأخرى بذلك أيضا. وأي شخص قاتل في صفوف تنظيم الدولة الإسلامية. وسيتم ترحيله، يجب أن تتم محاكمته وفق أشد الأحكام التي يسمح بها القانون. وأن بلدانهم الاصلية هي أفضل مكان لمعاقبتهم على جرائمهم".

وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب أعلن في ديسمبر الماضي أنه سيسحب قواته من سوريا، وطالب الأوروبيين مرات عديدة باستعادة مواطنيهم المحتجزين لدى القوات الكردية.

معايير القوانين الدولية

الحكومة السويسرية رفضت في شهر مارس الماضي الدعوات الموجهة إليها للمبادرة باستعادة المقاتلين الإسلاميين من أصول سويسرية الموجودين حاليا في العراق وسوريا. ولئن قررت عدم حرمان المواطنين السويسريين من العودة إلى بلدهم، فإن برن تأمل في رؤية هؤلاء يُحاكمون وفق معايير القانون الدولي في البلد الذي ارتكبوا فيه جرائمهم.

في الوقت الحاضر، يحمل قرابة 20 شخصا ممن يُشتبه بأنهم جهاديون - رجال ونساء وأطفال- جوازات سفر سويسرية. ويوجد البعض من هؤلاء رهن الإعتقال لدى مجموعات لا تتبع جهات حكومية بعينها في سوريا والعراق.

وكانت كارين كيلّر- سوتر، وزيرة العدل والشرطة قالت في حديث سابق أدلت به إلى التلفزيون العمومي السويسري الناطق بالفرنسية RTS إنها ترغب في رؤية الجهاديين السويسريين يحاكمون على "عين المكان" لأسباب أمنية.

يُشار إلى أن آخر الأرقام الصادرة عن الجهاز الفدرالي للمخابرات السويسرية تفيد بمغادرة 93 جهاديا البلاد للإلتحاق بمناطق النزاعات منذ عام 2001، حيث ذهب 78 منهم إلى كل من سوريا والعراق، وفيما تأكّد مقتل 27 منهم، عاد 16 منهم إلى سويسرا.