قالت باكستان إنها طلبت من فيسبوك المساعدة في التحقق من "المحتوى التجديفي" الذي ينشره مستخدمو صفحات شبكة التواصل الاجتماعي في باكستان.
ووافق فيسبوك على إرسال فريق إلى هناك للتحقق من المحتوى على صفحاته، حسبما قالت وزارة الداخلية الباكستانية.
وتعد قضية التجديف في باكستان مسألة خلافية ذات حساسية كبيرة. ويقول منتقدو قضايا التجديف، التي قد تصدر فيها أحكام بالإعدام، إن الغرض من تلك القوانين هو قمع الأقليات.
وكان الرئيس الباكستاني نواز شريف قد أعرب في وقت سابق من الشهر الجاري، عن دعمه لحملة واسعة على المحتوى التجديفي على شبكات التواصل الاجتماعي.
ووصف شريف في تصريح على حساب حزبه على تويتر التجديف بأنه "جريمة لا يمكن العفو عنها".
ويوم الخميس أكد وزير الداخلية تشودري نيسار عزم باكساتان على التصدي للأمر، قائلا إنه "سيتخذ اي خطوات" لضمان وصول الرسالة للجميع في باكستان.
وقال إنه طلب من المسؤولين التنسيق مع مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) في الولايات المتحدة ومع شبكات التواصل الاجتماعي بصفة يومية.
ونقلت صحيفة "دون" عن نيسار قوله "فيسبوك وغيره من الشبكات يجب أن يشاركوا كل المعلومات عن الأشخاص المسؤولين عن المحتوى التجديفي معنا".
ولم تقدم باكستان معلومات رسمية عن المحتوى التجديفي الذي عُثر عليه على الانترنت حتى الآن، ولكن تراوحت اتهامات سابقة بالتجديف من رسم صور للنبي محمد إلى انتقاد القرآن والإشارة إليه بصورة غير لائقة.
ولكن منتقدين ينظرون إلى الأمر على أنه حملة ضد الرأي الآخر.