بدأت الأزمة المالية التي تعرف باسم (الركود الكبير) عندما انهارت بورصة وول ستريت في تشرين الأول/ أكتوبر 1929، لتعاني الولايات المتحدة والعالم خلالها ولعدة سنوات من ركود اقتصادي لا مثيل له، أسفر عن معدلات بطالة مرتفعة تجاوزت في بعض الأوقات 25 في المئة.
رأى الأميركيون حينها في الركود الكبير تهديدا حقيقيا للاقتصاد، فانخفضت الثقة في قدرته على التعافي من جديد.
ووسط تلك الظروف، أصبح فرانكلين روزفلت رئيسا للولايات المتحدة في آذار/ مارس 1933 وفق وعود انتخابية بدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام والقضاء على الركود.
وفي مراسم تنصيبه، ألقى روزفلت خطابا عرض فيه خطته الاقتصادية وثقته بقدرة الأميركيين على تجاوز تلك الظروف الصعبة. إليك مقتطفات منه:
"هذه الأمة العظيمة ستحتمل تلك الظروف كما تحملت غيرها من قبل، وستنهض من جديد وتزدهر".
"لن نجد السعادة في حيازة المال فقط، لكنها تكمن في فرحة الإنجاز، والاستمتاع بالعمل الذي يتطلب أفكارا إبداعية. علينا ألا ننسى الحافز الأخلاقي للعمل وسط المطاردة المجنونة للأرباح المادية".
"ستكون لهذه الأيام المظلمة، على الرغم من الخسائر التي نتكبد بسببها، قيمة عندما تعلمنا أن مصيرنا الحقيقي لا يكمن في أن يعتني بنا الآخرون، بل في أن نتحمل المسؤولية تجاه أنفسنا ورفقائنا في الإنسانية".
"إن دستورنا بسيط وعملي للغاية، ما يسمح له دائما بتلبية الاحتياجات الملحة من دون أن يفقد بنيته الأساسية. لقد أثبت نظامنا الدستوري أنه أكثر نظام سياسي راسخ أنتجه العالم الحديث".
"دعوني أوكد لكم اعتقادي الراسخ بأن الشيء الوحيد الذي يجب أن نخافه هو الخوف ذاته. إنه الخوف غير المنطقي وغير المبرر الذي يشل من القدرة على تحويل الهزيمة إلى تقدم".
"في كل ساعة مظلمة في تاريخنا، تلقى القيادة السياسية دعما وتفهما من الأميركيين نفسهم، وهو أمر شديد الأهمية لتحقيق الانتصار. إنني واثق من أنكم ستمنحون ثقتكم مجددا لقيادتكم السياسية في هذه الأوقات الحرجة".
"نستطيع إعادة حضارتنا إلى المبادئ القديمة التي بنيت عليها، وذلك عبر تطبيق القيم الاجتماعية الأكثر نبلا من المكاسب المادية البحتة".
"إن هدفنا الأساسي الأول هو توظيف المواطنين. لا توجد مشكلة عصية على الحل إذا واجهناها بحكمة وشجاعة. لن تحل هذه المشكلة بالحديث، لا بد لنا من أن نتصرف وبسرعة".
وبالفعل، أرسى روزفلت خلال رئاسته ما يعرف باسم (الصفقة الجديدة)New Deal ، وهي مجموعة من برامج الضمان الاجتماعي الفدرالية ومشروعات حكومية توظيفية، وقوانين تنظم عمل النظام المصرفي بهدف التغلب على الركود الاقتصادي ومنع كساد آخر من الوقوع، إضافة إلى إغاثة الفقراء والعاطلين.