قال مراقب الأمم المتحدة المعني بحرية المعتقد أحمد شهيد إن ثلاثة أرباع سكان العالم يعيشون في بلدان تقوم بتقييد حق ممارسة دين أو تشهد مستوى عاليا من العداء الاجتماعي المرتبط بمعتقد ما.
وأضاف شهيد أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أن عدم التسامح الديني يتصاعد في مختلف أنحاء العالم.
وتعتمد أكثر من 70 دولة قوانين ضد التجديف أو ازدراء الأديان يمكن استخدامها في قمع الآراء المخالفة، وهو ما يعتبر انتهاكا لمعايير حقوق الإنسان العالمية، حسب شهيد.
ودعا المسؤول الأممي الدول المعنية إلى إلغاء كافة القوانين التي تقوض حرية المواطنين في ممارسة معتقداهم وأديانهم.