قال إريك غولدستين نائب مدير قسم الشرق الأوسط لمنظمة هيومن رايتس ووتش، إن على السلطات الدينية في ليبيا أن تتوقف عن استرضاء المتطرفين من خلال انتقادها الشديد للأقليات بلهجة عدائية.
وأضاف غولدستين خلال حديثه للصحفيين :" على الحكومة الليبية المؤقتة رفض هذه الفتوى الخطيرة التي تتهم أتباع الإباضية في ليبيا بـ"الانحراف" والالتزام بعقائد "كفرية" والتأكيد على أن جميع الأديان والطوائف تستحق التسامح والحماية المتساوية".
منظمة هيومن رايتس ووتش أصدرت بيانا صباح اليوم بهذا الشأن طالبت فيه اللجنة العليا للإفتاء التابعة للحكومة المؤقتة بإلغاء هذه الفتوى مشيرة إلى أن الحكومة المؤقتة أو مجلس النواب لم يعلنا أي رد أو تعليق عليها.
وأضاف البيان :" نظرا لانعدام الأمن على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد وانعدام السلطة المركزية، هناك خطر حقيقي في اضطهاد ومهاجمة الأباضيين الذين يمكن بسهولة تحديدهم ومهاجمتهم، بغض النظر عن مكان وجودهم"..." جاءت الفتوى العدائية الصادرة عن السلطة الدينية شرق ليبيا ردا على طلب من شخص في جبل "نفوسه" غرب ليبيا، سأل عن مدى ملاءمة الصلاة "وراء" إمام أباضي".
وأشار بيان المنظمة إلى أن الهجمات ضد الأقليات الدينية في ليبيا تمر دون عقاب منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي في 2011، مذكرا بالهجمات التي شنتها جماعات مسلحة متطرفة عام 2012 ضد مواقع دينية في جميع المناطق الليبية بما فيها طرابلس وزليتن ومصراتة، ما أدى وفقا للبيان إلى تدمير العديد من المساجد ومقابر زعماء وعلماء دين صوفيين.
كما ذكّر البيان بقيام جماعات مسلحة ممن أعلنت ولاءها لتنظيم داعش الإرهابي في 2015 بقتل 21 شخصا معظمهم مسيحيون أقباط من مصر بالقرب من بلدة سرت الساحلية الوسطى بسبب انتمائهم الديني، دون تمكن السلطات المحلية حينها من القيام بأي إجراء عقابي أو رادع.
وكانت اللجنة العليا للإفتاء أصدرت فتوى في يوليو الجاري بشأن مدى ملاءمة إمامة الصلاة من قبل شخص إباضي مفادها: الأباضية فرقة منحرفة وضالة، وهم من الباطنية الخوارج ولديهم عقائد كفرية؟
المصدر: وكالات
علي الخطايبة