تعهد الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، الإثنين 17 يوليو/تموز 2017، بالتعجيل بإقرار تشريع جديد لمنح الحكم الذاتي لأكثر مناطق البلاد اضطراباً؛ ليعطي دفعة لعملية مستمرة منذ فترة طويلة لإنهاء عقود من التمرد وإحباط أنشطة الإسلاميين المتشددين المتزايدة.
ويمثل قانون "بانجسامورو" الأساسي، الذي قُدم إلى دوتيرتي الإثنين، ذروة عملية سلام صعبة استغرقت 20 عاماً بين حكومة الفلبين ذات الأغلبية المسيحية وجبهة مورو الإسلامية للتحرير.
ويهدف التشريع إلى تحويل المناطق ذات الأغلبية المسلمة في جزيرة مينداناو بجنوب البلاد إلى منطقة حكم ذاتي لها سلطاتها التنفيذية والتشريعية والمالية الخاصة.
وقال دوتيرتي في مراسم أقيمت لتسليم التشريع: "دعوني أقل لكم يا أشقائي: إنني سأؤيد وأعجّل بإقرار هذا التشريع بعد إحالته إلى البرلمان"؛ ما أثار عاصفة من التصفيق.
وأضاف: "لن تكون هناك اعتراضات على البنود التي تتسق مع الدستور" وتطلعات المسلمين.
واحتل متمردون استلهموا فكر تنظيم "الدولة الإسلامية" مدينة ماراوي في مينداناو، التي شهدت على مدى 7 أسابيع ضربات جوية ومعارك مع قوات الحكومة تسببت في مقتل أكثر من 500 شخص وتشريد نحو 260 ألفاً، فيما مثلت أكبر أزمة أمنية في البلاد منذ سنوات.
وقال الحاج إبراهيم مراد، زعيم جبهة مورو الإسلامية للتحرير: "نعيش في زمن شديد الخطورة... نتابع باشمئزاز شديد، الدمار الذي تسبب فيه التطرف العنيف في مدينة ماراوي".
وتابع قائلاً: "هؤلاء الأشخاص المضلَّلون ملأوا الفراغ الذي تسبب فيه فشلنا في سن القانون الأساسي و(هم) يذكون غضب شعبنا".
ويدعو التشريع، الذي لم تتح تفاصيله بعد، إلى إقامة منطقة تدار ذاتياً في إطار ما تسميه الفلبين "بانجسامورو" التي تعني "أمة مورو"، في إشارة إلى مسلمي الجنوب الذين كان يطلق عليهم المستعمرون الإسبان "موروس".
والتشريع الذي وافقت عليه لجنة تضم ممثلين عن الحكومة وجبهة مورو الإسلامية للتحرير وجماعات دينية، ينص على وجود مجلس تشريعي منتخب ورئيس للوزراء ومجلس للوزراء، مع الاتفاق على اقتسام إيرادات الموارد الطبيعية.