مجدي خليل

مجلس النواب الأمريكى مؤخرًا قانون ( العدالة ضد رعاة الإرهاب).

Justice Against Sponsors of Terrorism Act:S.240

بمناسبة الذكرى ال 15 لأحداث 11 سبتمبر، وبعد عدة شهور من تمرير القانون فى مجلس الشيوخ، تم إرساله إلى الرئيس أوباما لاعتماده. وفي حالة رفض أوباما لهذا القانون مستخدمًا حق الفيتو ضده،وهذا ما حدث بالفعل، سيعاد القانون إلى الكونجرس مرة أخرى ليعاد التصويت عليه. وإذا نجح التصويت بثلثي الأعضاء سيصبح القانون ساري المفعول ويكون فيتو أوباما عديم الجدوى. وهذا هو السيناريو المرجح حدوثه. لقد طال الجدل حول هذا القانون بالذات، والذي بدأ منذ عام 2001. إذ لم تكتشف أسر الضحايا حقيقة أن 15 مهاجما من السعودية شاركوا في هذه الجريمة فحسب، لكنها اكتشفت أيضا طبيعة الدور السعودى الخطير فى تمويل الإرهاب الإسلامي ومساندته وترويجه عالميا. حتى إن هيلارى كلينتون، رغم عشرات الملايين التى تلقتها مؤسسة زوجها من السعودية، اضطرت إلى الاعتراف أمام مجلس الشيوخ أثناء عملها كوزيرة للخارجية بأن كل المنظمات السنية الإرهابية حول العالم تلقت تمويلا سعوديا، سواء أكان ذلك حكوميا أم أهليًّأ. وبما أن التمويل الأهلى بدوره يُجرى بإشراف أمراء سعوديين، تكون السعودية بذلك متورطة فى دعم جميع المنظمات الإرهابية السنية حول العالم.

حاولت السعودية أن تستخدم أوراقا كثيرة لوقف التصويت على القانون، فروجت عبر بعض جماعات الضغط الموالية لها فى واشنطن أن إيران، وليس السعودية، هى التي كانت وراء الهجمات. لكن كان واضحًا أن هذا الطرح شديد التهافت، حيث إن القاعدة سنية تكفّر إيران وتعاديها. وفي محاولة أخرى، هددت السعودية بسحب استثماراتها فى أمريكا، قائلةً إنها حوالي 750 مليار دولار. فرد البنك الفيدرالى الأمريكى بأن استثمارات السعودية تبلغ 119 مليار دولار فقط، وأنها لا تمثل شيئا فى أذون الخزانة المباعة لدول أجنبية، وأما باقي الاستثمارات فهي موزعة على طيف كبير من المجالات ليس من السهل تسييلها من دون خسائر.

فلجأت السعودية إلى محاولة ثالثة. فلوحت بورقة أن القانون سيُفقد أمريكا سيادتها أيضًا، وأنه يمكن محاكمة مؤسساتها ورعاياها بنفس التهمة وهى رعاية الإرهاب. وبطبيعة الحال، فإن هذا كلام مردود عليه، لأن هناك فرقا بين أخطاء ترتكبها جيوش نظامية تعمل وفقا للقانون الدولي وبين دولة تدعم منظمات إرهابية دعما مباشرا وهى تعرف أنها منظمات إرهابية.

ثم رفعت السعودية ورقة معاداة الإسلام، وهى الورقة التى أشهرتها فى وجه الأمم المتحدة عندما أدرجت السعودية فى القائمة السوداء لاستهداف الأطفال فى اليمن. ربما تفلح هذه الورقة  مع الأمم المتحدة، لكنها لا تفلح مع الغرب، لأن الدول الإسلامية فى النهاية لن تجاري السعودية فى هذا التوجه، وبشكل خاص بعد فشل التحالف العسكري الإسلامي السنّي التى سعت السعودية إلى تشكيله لمواجهة إيران.

لقد بدأ يتزايد الوعى العالمي  بالدور المخرب الذي تقوم به السعودية عالميا. ومن ناحية أخرى، باتت السعودية شريكا غير مهم لأمريكا بعد تراجع أهمية البترول لأمريكا. وفضلًا عن ذلك، زادت مغامرات السعودية العسكرية وتجاوزاتها فى عهد ملكها الحالي. وعلاوة على ذلك، انكشف الدور السعودى فى سورية من حيث دعمها لأكثر المجموعات السنية تطرفا.

بدأت العلاقات السعودية الأمريكية تترنح بالفعل، ولن يطول بنا الوقت حتى نرى السعودية وهي تنتقل من مكانة الحليف لأمريكا إلى دولة مستهدفة منها. وعندها سيتم الكشف عن مئات الآلاف من الصفحات المخزنة عند المخابرات الأمريكية والمباحث الفيدرالية عن دور السعودية المخرب على مدى نصف قرن.

تتباكى السعودية على القانون الدولي وكأنها دولة تحترمه أساسا...ومن المضحك أن تخرج منظمة إرهابية مثل رابطة العالم الإسلامي لتدين القانون مولولة على ضياع القانون الدولي، وهى المنظمة نفسها التى كانت وراء خلق تنظيم القاعدة، والتي حوّلت حتى العمل الخيري إلى عمل إرهابى.