ترددت خلال اليومين الأخيرين تصريحات أميركية، رسمية وشبه رسمية، قوية، بشأن ضرورة تعاون قطر في جهود وقف تمويل الإرهاب، خاصة في بؤر التوتر مثل سوريا والعراق واليمن.

وشهد الأسبوعان الماضيان صدور تقارير وعقد ندوات بشأن مكافحة تمويل الإرهاب، في إطار الجهد الدولي لمكافحته بتجفيف منابعه، بالتوازي مع الحملات الأمنية والعسكرية التي تستهدف الجماعات الإرهابية.

كانت قطر وقّعت مع دول المنطقة، برعاية أميركية، على "وثيقة جدة" في منتصف سبتمبر 2014، تعهد فيها الجميع بمضاعفة الجهد لوقف تمويل الإرهاب، وعدم التساهل مع عمليات جمع الأموال للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وتقديم المسؤولين عن ذلك للعدالة.

ويشكو المسؤولون الأميركيون، منذ أيام الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، من عدم تعاون قطر في مجال مكافحة تمويل الإرهاب، كما قالت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون في مذكرة لها عام 2009، حين وصفت تعاون قطر في مجال مكافحة الإرهاب بـ"الأسوأ في المنطقة".

وكان مجلس الأمن الدولي أقر في نهاية ديسمبر 2014، بالإجماع، مسودة قرار خاص بمنع تسهيل حركة المقاتلين الأجانب وتمويل الإرهاب، وصدر القرار تحت "الفصل السابع" الذي يجيز التدخل بالقوة لإنفاذه.

ساحة تمويل مفتوحة

وتخلص تقارير كثيرة لوزارة الخارجية الأميركية، ووزارة الخزانة، ومراكز ومعاهد مثل مركز العقوبات والتمويل السري، ومؤسسة دعم الديمقراطية، إلى أن قطر تعد أكبر دولة في المنطقة تغض الطرف عن التمويل للجماعات المتطرفة والإرهابية.

ورغم وجود قوانين قطرية تجرم تلك الممارسات، إلا أنها نادرا ما تفعّل، وفقط عندما يطلب الأميركيون ذلك.

وتقوم تلك الجماعات بنشاط جمع الأموال بحرية، كما تظهر إعلانات التبرع بأرقام مؤسسات قطرية وأرقام حسابات في بنوك قطرية.

وقد نشرت مؤسسة دعم الديمقراطية دراسة في 3 أجزاء بعنوان "قطر وتمويل الإرهاب"، خصص الجزء الأول منها لعقدين (الأخير من القرن الماضي والأول من القرن الحالي)، والثاني لفترة تولي الأمير الجديد الشيخ تميم بن حمد منذ 2013 حتى يناير من هذا العام، وهو موعد صدور التقرير.

وحسب التقرير: "ترى واشنطن أن قيادات بالقاعدة تلقوا دعما من مانحين قطريين أو مقيمين في قطر، وذلك بالإضافة إلى القاعدة في شبه الجزيرة العربية (الناشطة في اليمن والسعودية)، وحركة الشباب (الصومال)، والقاعدة في شبه القارة الهندية والقاعدة في العراق (التي أصبحت داعش)".

وتلقي الدراسة الضوء على عدد من النماذج لقطريين، ومقيمين في قطر، يعملون بوضوح في تمويل الإرهاب.

تمويل قطري

وتربط كافة التقارير بين دعم قطر للإخوان والتنظيمات المتطرفة والجماعات الإرهابية، وبداية حكم الأمير السابق إثر انقلابه الأبيض على والده منتصف التسعينيات.

وكل الأسماء التي ترد في التقارير الرسمية الأميركية ودراسات مراكز البحث مصنفة إرهابية، إما أميركيا أو دوليا (الأمم المتحدة)، وتخضع لعقوبات دولية وأميركية.

وحين ضغطت واشنطن على الدوحة، اعتقلت المواطن القطري خليفة محمد تركي السبيعي لستة أشهر فقط، ثم أفرجت عنه رغم تصنيفه الأميركي والعقوبات عليه.

والسبيعي قام بتوفير الدعم المالي للباكستاني خالد شيخ محمد، القيادي في القاعدة في 2008، وذلك وفقا لصحيفة "التلغراف" البريطانية التي نقلت عن وثائق مكافحة تمويل الإرهاب لوزارة الخزانة الأميركية.

وكان السبيعي يعمل في المصرف المركزي القطري، وعاد ليقوم بـ"تمويل جماعات إرهابية" تقاتل في سوريا والعراق.

وأظهرت وثائق وزارة الخزانة الأميركية وجود صلات بينه وممول إرهابي متهم بتوفير التمويل لإحدى الجماعات المنبثقة عن تنظيم القاعدة، كانت تخطط لتفجير طائرات باستخدام قنابل مصنعة على شكل عبوات معجون أسنان.

وهناك أيضا، وحسب وزارة الخزانة الأميركية، سليم حسن خليفة راشد الكواري (37 عاما) المتهم بتحويل مئات الآلاف من الدولارات لتنظيم القاعدة عبر شبكة إرهابية.

وتتهم الوثائق الأميركية الكواري بالعمل مع قطري آخر يدعى عبد الله غانم الخوار (33 عاما) بشبكة تمويل، وتشير إلى أن الأخير عمل على تسهيل انتقال عناصر إرهابية، بل وساهم في الإفراج عن عناصر من القاعدة في إيران.

كما قام كلاهما بتسهيل السفر للمتطرفين الراغبين في السفر إلى أفغانستان للقتال هناك.

ومن الأسماء الأخرى المسجلة على اللائحة السوداء في الولايات المتحدة والأمم المتحدة، عبد الرحمن بن عمير النعيمي، المتهم بتحويل 1.5 مليون دولار شهريا إلى مسلحي القاعدة بالعراق، و375 آلاف جنيه لقاعدة سوريا.

وذكرت "التلغراف" أن الكواري عمل في وزارة الداخلية القطرية وقت أن كان وزيرها الشيخ عبد الله بن خالد آل ثاني، الذي ذكر اسمه في تقرير "لجنة هجمات 9/11 الأميركية" باعتباره سهل هروب خالد شيخ محمد الذي كان مقيما في قطر.

وبين الأسماء أيضا، عبد العزيز بن خليفة العطية، وهو ابن عم وزير الخارجية القطري السابق، وقد سبق أن أدين في محكمة لبنانية بتمويل منظمات إرهابية دولية، وبأنه على صلة بقادة في تنظيم القاعدة.

وأصدرت المحكمة حكمها على العطية غيابيا "إذ كانت السلطات اللبنانية أفرجت عنه بعد أيام من اعتقاله في مايو 2012، نتيجة تعرضها لضغوط من قبل الحكومة القطرية التي هددت بترحيل آلاف اللبنانيين من أراضيها"، حسب ما ذكرت التقارير الصحفية.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية وقتها أن العطية التقى في مايو 2012 بعمر القطري وشادي المولوي، وهما عنصران قياديان في تنظيم القاعدة، وقام بمنحهما آلاف الدولارات.

مقيمون في قطر

وعمر القطري (اسمه الأصلي عبد الملك)  أحد أبناء "أبو عبد العزيز القطري"، زعيم تنظيم "جند الأقصى" المصنف جماعة إرهابية، والمتهم وشقيقه أشرف بجمع الأموال في قطر للتنظيمات الإرهابية، ويحمل كلاهما هوية قطرية.

وعمل عبد الملك على تحويل أموال جمعها من قطر إلى تنظيم القاعدة عبر إيران، التي يشير إليها تقرير "قطر وتمويل الإرهاب" مع أسماء رجال أعمال من دول أخرى ينشطون من قطر أيضا.

وتتسع دائرة المقيمين في قطر ممن يعملون بنشاط واضح وملحوظ، تغض السلطات القطرية الطرف عنه، لتشمل ممولي حماس وتنظيم الإخوان وجماعات إرهابية تمتد من آسيا إلى أفريقيا، مرورا بشبه الجزيرة العربية.

أما الجزء الثاني من تقرير مؤسسة "دعم الديمقراطية" فيفرد مساحة كبيرة لدعم وتمويل "جبهة النصرة"، بشكل يجعل الجماعة الإرهابية تبدو وكأنها "ذراع قطري".

تعميم دبلوماسي

وفي السياق، وزعت زارة الخارجية القطرية مذكرة على سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج تتهم فيها السعودية والإمارات بشن حملة عليها وإلصاق تهمة تمويل الإرهاب بها،  وتحذر من تداعيات التصعيد على استقرار وأمن منطقة الخليج.

وتكرر المذكرة، التي اطلعت عليها "سكاي نيوز عربية"، الرواية القطرية للأزمة الحالية مع جيرانها وتدافع عن نفسها في مواجهة ما هو موثق دوليا وأميركيا عن دعم الإرهاب من قطر.

أبوظبي - سكاي نيوز عربية