بدءاً من يونيو/حزيران 2017، ستنضم 4 دول، من بينها مصر واليمن، إلى قائمة الطلبات العاجلة للحصول على حق اللجوء في كندا.

دون الكشف عن السبب الذي دفع أوتاوا، وهي العاصمة الاتحادية أو الفيدرالية لكندا، لإضافة هذه الدول، ذكر تقرير نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني، الثلاثاء 30 مايو/أيار 20177، أن مواطني 44 دول أجنبية -هي مصر واليمن وإفغانستان وبوروندي- سيُسمح لهم بالدخول في قائمة الطلبات العاجلة عند طلبهم الحصول على الحماية القانونية أو حق اللجوء في كندا.

وتتحدث الباحثة في شؤون الهجرة بترا مولنار عن الظروف التي تُؤخذ بعين الاعتبار في قائمة الدول المستعجلة، ومنها الدول التي تعاني صراعاً مسلحاً، وهو ما قد يتطلب إجراءات أسرع زمنياً.

وتضيف: "إن الفكرة هي أنك ستسمع ظروفاً عملية متشابهة جداً، وهذا الإجراء هو لتخفيف الحمل عن دائرة الهجرة وحماية اللاجئين الذين ينصتون إلى هذه الطلبات".

وتعمل دائرة حماية اللاجئين ضمن مجلس الهجرة واللجوء الكندي، وهي هيكل إداري يسمع ويحلل ويقرر بشأن طلبات اللجوء وباقي القضايا المتعلقة بالهجرة.

ولكن، توضح الباحثة أن دخول قائمة الطلبات العاجلة، لا يعني أن طالبي اللجوء من هذه الدول لن يكون عليهم إثبات حاجتهم للحماية من قِبل كندا. 

فما زال على المتقدمين تقديم معلومات تدعم مطالبتهم باللجوء القانوني في كندا، وقد يتم دعوة بعضهم لجلسات استماع، أو يُطلب منهم تقديم أوراق إضافية.

وتقول مولنار: "ربما يقتضي الأمر جلسة استماع، رغم أن المتقدم بالطلب من إحدى الدول المذكورة في القائمة".

لماذا مصر واليمن؟

ويوضح تقرير ميدل إيست آي، أن دخول هذه الدول الأربع، ومن بينها مصر واليمن، إلى القائمة، جاء بسبب "نسب القبول العالية للطلبات التي قُدمت عام 2016، إلى جانب حجم القضايا الكبير، ومراجعة أنواع الطلبات المتشابهة والمشاكل المتعلقة بهذه القضايا من هذه البلدان".

ووفق هذه الإجراءات الجديدة التي ستبدأ الخميس 1 يونيو/حزيران، فإنه بإمكان الفرد أن يقدم طلب لجوء أو طلباً بالحماية القانونية، لدى وصوله المطار.

حيث سيتم في مكتب الهجرة واللجوء والمواطَنة الكندي، وهذا هو الوضع القانوني الذي سيسمح له بالإقامة الدائمة في كندا.

وفيما يتعلق بالمصريين واليمنيين، فإن المتقدم بطلب اللجوء يجب أن يحصل على تأشيرة سياحة على سبيل المثال للوصول إلى كندا أو أي نوع آخر من التأشيرات، مثل العمل أو الدراسة في البلاد، عند التقدم بطلباتهم.

بدورها، تقول مستشارة الاتصال في دائرة الهجرة واللجوء الكندي، آنا بيب، إن "الطلبات المستعجلة هي تصنيف إداري يسمح لمتخذي القرار بتحديد مصير طلب المتقدم دون الحاجة إلى جلسة استماع إذا تحققت شروط معينة، من بينها أن المرتبطة بالأمن والاندماج تم التحقق منها".

وبلغت نسبة القبول العامة في قسم حماية اللاجئين العام الماضي 62%.
وتظهر إحصاءات دائرة الهجرة واللجوء أن 197 حالة من العام الماضي تم قبول 89% منها، أي ما يعادل 160 حالة. 
فيما كانت نسبة القبول عام 2015، 96%.

وخلال العام الماضي، وصل عدد طلبات اللجوء في كندا من مواطنين مصريين إلى 223، تم قبول نسبة 85% منها، أي ما يعادل 189 حالة.

ويعيش اليمن حرباً أهلية مميتة منذ 2015. وبحسب وكالة رويترز، فإن نحو 19 مليون مواطن يمني، من 28 مليون، في حاجة إلى مساعدات إنسانية والعديد منهم على حافة المجاعة. فيما يكافح البلد أيضاً ضد انتشار مرض الكوليرا الذي أدى إلى وفاة 500 شخص حتى الآن. 

أما في مصر، فيواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي قمع أي معارضة محتملة، خصوصاً أعضاء جماعة الإخوان المسلمين التي تم اعتبارها خارجة عن القانون، فيما سُجلت حالات اعتقال لعاملين في مجال حقوق الإنسان وصحفيين وقادة في المجتمع المدني.

كما تعرض المنتمون إلى الأقلية القبطية المسيحية أيضاً لهجمات من قِبل الميليشيات المسلحة في عدة حوادث خلال الأسابيع الأخيرة. قُتل على الأقل ما يقرب من 26 عندما فتح مسلحون النار على حافلة تقل أقباطاً مسيحيين جنوب القاهرة، الأسبوع الماضي.

ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة للاجئين الذي وقعت عليه كندا، فإن على المتقدمين بطلبات اللجوء إثبات تعرضهم للمحاكمة في أوطانهم إما بشكل شخصي وإما بسبب انتمائهم إلى جماعة معينة تقوم على الدين أو العرق أو القومية أو مجموعة اجتماعية أو بسبب الرأي السياسي.

وبحسب مولنار في النهاية، فإنه على المتقدم أن "يظهر أن الدولة غير قادرة أو غير راغبة في حمايته".

هاف بوست عربي