بقلم: زئيف جابوتنسكي

زيارة تحضيرية في حائط المبكى، قبل زيارة الرئيس ترامب في الاسبوع القادم لاسرائيل، انتهت بحادثة دبلوماسية عندما طلب الامريكيون من طاقم التحضيرات الاسرائيلي ترك المكان قائلين: “لا نستطيع التواجد هنا مع اسرائيليين رسميين، هذه ليست ارضكم، هذه اراضي الضفة الغربية. هذه زيارة خاصة للرئيس وهي غير مرتبطة بكم”.

 لم يكن هذا سلوك غير دبلوماسي فقط، بل إن اقوالهم تناقش القانون الامريكي والقانون الدولي ايضا. في القانون الامريكي هناك اربعة امور تناقض اقوالهم:

أولا، قرار مجلسي الكونغرس، الذي اصبح قانونا عندما وقع الرئيس هاردينغ عليه. ثانيا، المصادقة على الميثاق الانجلوامريكي الذي انتقلت اليه رسالة الانتداب البريطاني التي تمت المصادقة عليها من عصبة الامم، ومنذ ذلك الحين وهي جزء من القانون الدولي. المصادقة على الميثاق من قبل دولة تحول مضمونها الى جزء من القانون الداخلي فيها. تعتبر رسالة الانتداب أن هناك حق وحيد للشعب اليهودي في السيادة على ارض اسرائيل، التي يستطيع تجسيدها عند انتهاء سلطة الانتداب على فلسطينة. ويقول إن الحقوق المدنية والدينية لجميع سكان البلاد يجب الحفاظ عليها، لكن الحقوق السياسية وتقرير المصير في فلسطينة ممنوحة فقط للشعب اليهودي.

ثالثا، الولايات المتحدة تبنت ميثاق الامم المتحدة كجزء من القانون الداخلي فيها، كما هو مطلوب من كل دولة عضوة في الامم المتحدة. رابعا، قانون نقل السفارة الامريكية الى القدس، الذي يشكل اعترافا بسيادة اسرائيل على القدس. صحيح أن الرئيس يوقع في كل نصف سنة على عدم تطبيق هذا القانون، لكن وجود بحد ذاته يعبر عن الاعتراف بالمدينة العاصمة.

لقد اعتبر بن غوريون القدس عاصمة اسرائيل، خلافا لموقف دول كثيرة لم تعترف حتى الآن بهذه السيادة. عدم الاعتراف ينبع من قرار الامم المتحدة 181 الذي جاء فيه أن السيادة على القدس ستكون من قبل جهة دولية وليس من قبل الشعب اليهودي. إلا أن التصويت في تشرين الثاني لا يعتبر قانونيا حسب القانون الدولي، لأنه كان يناقض المادة 80 في ميثاق الامم المتحدة: جاء في هذه المادة أنه طالما استمر الانتداب فيحظر الحاق الضرر بأي حق من حقوق الجمهور أو الجالية أو ما هو مشمول في رسالة الانتداب. التصويت في تشرين الثاني أضر بحق الشعب اليهودي  في السيادة على ارض اسرائيل، في حين أن الانتداب البريطاني كان ساريا. أي أن التصويت كان مناقضا للمادة المذكورة أعلاه، لهذا فهو غير قانوني.

د. جاك غوتيا هو رجل قانون من كندا، وليس يهوديا، وهو خبير بالقانون الدولي وحقوق الانسان. في العام 2007 وافق معهد القانون الدولي العلني في جامعة جنيف على رسالة الدكتوراة التي قدمها بخصوص موضوع السيادة على البلدة القديمة في القدس. وكانت الخلاصة التي قدمها هي أنه لليهود فقط الحق في السيادة على البلدة القديمة في القدس، بما في ذلك الحرم والحائط الغربي. الموافقة على نظريته من قبل جهة غير مشبوهة بتأييد اسرائيل، وقراراتها غير منحازة لدولة اسرائيل، تؤكد على أن استخلاصاته صحيحة.

 كان من الافضل وضع الشخصيات الامريكية رفيعة المستوى في تفاصيل الواقع قبل اصدارهم تصريحات تناقض القانون الدولي. ومن الاجدر أن تقوم حكومة اسرائيل بتوضيح الامر لهم وأن تطلب منهم عدم تكرار هذه الامور.

اسرائيل اليوم  18/5/2017

ترجمة رأى اليوم