أدخلت حركة حماس، مساء الإثنين 1 مايو/ أيار 2017، للمرة الأولى، تعديلاً على برنامجها السياسي، ووافقت على إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967، مشدّدةً على الطابع السياسي غير الديني للنزاع مع إسرائيل.

وتعتبِر إسرائيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حركة حماس "إرهابية"، في حين أنّ عدداً من قادتها تستهدفهم عقوبات.

ويرى خبراء أنّ الهدف من هذا الموقف الجديد لحماس هو الدخول في لعبة المفاوضات الدولية المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وأتى هذا الإعلان قبل 48 ساعة من لقاء مرتقب بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وفي هذا الصدد، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل لوكالة الأنباء الفرنسية، إنه يأمل أن تقوم الإدارة الأميركية الجديدة بـ"تحرّك أكثر جدية من أجل القضية الفلسطينية وأن تُغيّر المفاهيم الخاطئة عن الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "حماس حركة متجددة تتطور في فكرها السياسي".

من جهته، أكّد نائب رئيس حركة حماس إسماعيل هنية، أنّ حركته ستجري اتصالات مع المجتمع الدولي ودول عربية لشرح الوثيقة الجديدة.

وردّاً على سؤال عن الاتصالات مع مصر والدول العربية والغربية لتسويق الوثيقة، قال هنية: "بالتأكيد، حماس ستجري اتصالات ولقاءات، سنكون منفتحين أمام أية إيضاحات أو استفسارات ومناقشات حول الوثيقة، بما يعزز سياسة واستراتيجية الانفتاح على الجميع".

وبيّن هنية أنّ الوثيقة "جاءت لتعكس التطور الكبير لحماس، وأنّ حماس متمسكة بالاستراتيجيات والثوابت"، مشيراً إلى أنّ الوثيقة "لم تأتِ بناء على طلب من أي جهة".

الدولة الفلسطينية صيغة توافقية

وجاء في وثيقة حماس: "لا تنازلَ عن أيّ جزء من أرض فلسطين، مهما كانت الأسباب والظروف والضغوط، ومهما طال الاحتلال، وترفض حماس أي بديلٍ عن تحرير فلسطين تحريراً كاملاً، من نهرها إلى بحرها".

وأضاف البند 20 من الوثيقة: "ومع ذلك -وبما لا يعني إطلاقاً الاعتراف بالكيان الصهيوني، ولا التنازل عن أيٍّ من الحقوق الفلسطينية- فإنّ حماس تعتبر أنّ إقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة، وعاصمتها القدس، على خطوط الرابع من يونيو/حزيران 1967، مع عودة اللاجئين والنازحين إلى منازلهم التي أُخرجوا منها، هي صيغة توافقية وطنية مشتركة".

ومع اعترافها بحدود عام 1967، تؤكد حماس في الوقت نفسه في الوثيقة أنّ "فلسطين أرض عربية إسلامية بحدودها من نهر الأردن شرقاً إلى البحر المتوسط غرباً، ومن رأس الناقورة شمالاً إلى أمّ الرشراش جنوباً وحدة إقليمية لا تتجزّأ".

وتشير أيضاً إلى أنّ "المقاومة المسلحة تعدُّ الخيارَ الاستراتيجي لحماية الثوابت واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني".

وقال قيادي في حماس إنّ الوثيقة "ستفتح الباب لتكون الحركة مقبولة عربياً ودولياً، ونتوقع تحسين العلاقة مع مصر والدول العربية ودول الغرب".

كذلك، تؤكّد حماس في وثيقتها أنّ "الصراع مع المشروع الصهيوني ليس صراعاً مع اليهود بسبب ديانتهم، وحماس لا تخوض صراعاً ضد اليهود لكونهم يهوداً، وإنَّما تخوض صراعاً ضد الصهاينة المحتلين المعتدين".

ويدعو ميثاق حماس الذي صدر سرّاً عام 1988، أي بعد عام على تأسيس الحركة، إلى تدمير إسرائيل وإقامة دولة فلسطينية على فلسطين التاريخية كاملةً، ويصف الصراع بأنه ديني.

ولم تُشر حماس في وثيقتها هذه، إلى جماعة الإخوان المسلمين التي كانت ترتبط بها فكريّاً.

إسرائيل تتهم حماس بـ"الكذب"

واعتبر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أنّ وثيقة حماس "كاذبة".

كما اعتبرت الهيئة المكلّفة الأراضي المحتلة في وزارة الدفاع الإسرائيلية، أنّ "حركة حماس الإرهابية تهزأ من العالم عبر محاولتها تقديم نفسها عبر هذه المسماة وثيقة وكأنّها منظمة منفتحة ومتطورة".

من جهته، قال المتحدث باسم نتنياهو ديفيد كيس، في بيان: "إنّهم يحفرون الأنفاق للقيام بأعمال إرهابية ويطلقون آلاف وآلاف الصواريخ على المدنيين الإسرائيليين"، في إشارة إلى حماس.

وشنّت إسرائيل 3 حروب على حماس في غزة منذ 2008.

وقالت ليلى سورا الباحثة في مركز الأبحاث الدولية لفرانس برس: "ان مسألة اعتبار ميثاق عام 1988 لحماس باطلاً يثير الجدل داخل الحركة منذ سنوات عدة. ولتجنّب إلغائه، تم إعداد هذه الوثيقة لتقديم المواقف السياسية الجديدة لحماس".

واعتبرت أنّ الاعتراف بحدود عام 1967 لا يعني "اعترافاً بإسرائيل"، مضيفة "إنّ الشيء الجديد الوحيد هو إدراج هذا الاعتراف للمرة الأولى في وثيقة خاصة للحركة".

وكانت الحركة انتخبت القائد العسكري يحيي السنوار مسؤولاً عن قطاع غزة؛ ما أثار تخوفاً من تصعيد عسكري في القطاع.

ويُتوقّع أن تعلن الحركة قريباً اسم خليفة خالد مشعل على رأس المكتب السياسي للحركة.

ويمثّل مشعل، وفقاً لسورا، جناحاً براغماتياً داخل حماس، وقد أدّى "دوراً أساسياً" في إعداد هذه الوثيقة.

ويرجَّح أن يكون هنية خليفة لمشعل.