في إشارة واضحة لحرب الإسلاميين على أقباط مصر وسياسية (التطهير العرقي والديني)الممارسة بحقهم، أكد بابا الأقباط(تواضروس) في حوار تلفزيوني " التعدي على أكثر من مئة كنيسة ومؤسسة مسيحية ... وعلى أكثر من ألف منزل ومحل لأقباط مصر من قبل أنصار الإخوان المسلمين، بعد فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة في القاهرة".. البابا اطلق هذا التصريح بعد أن بلغ السيل الزبى، وطفح الكيل، وصارا الصمت والسكوت عن محنة ومآسي أقباط مصر انتحاراً بطيئاً لهذا المكون المصري الأصيل.....

بعد مسلسل( الحرق المفتعل)، من قبل جهات اسلامية بتواطؤ مفضوح من السلطات المصرية، للعديد من الكنائس المصرية ، زهقت فيها أرواح عشرات المصلين، بدوافع الحقد والكراهية الدينية ، تم فصل وبشكل نهائي من كلية الطب بجامعة مصر الطالب القبطي( مينا عطالله بخيت) بزعم الإساءة للإسلام وللسيدة عائشة ( إحدى زيجات محمد). مثل هذه التهمة كافية لتحريض الإسلاميين على إهدار دم الطالب مينا وقتله ...

يوم 30 آب الماضي تم قتل قبطيان مسيحيان ( سلامة وهيب موسى وأبنه هاني وهيب موسى) في منطقة غرب القنطرة....

قبل أربع سنوات عثر في بهو إحدى الكنائس على طفل حديث الولادة . بموافقة ورضى كاهن الكنيسة ، أسرة قبطية مسيحية، لا تنجب أولاد، احتضنت الطفل ورعته و أخرجت له شهادة ميلاد كمسيحي باسم العائلة وسمته (شنودة). قبل أيام علمت السلطات المصرية بقصة الطفل شنودة ، فسارعت إلى انتزاعه عنوة من بين أحضان والديه بالتبني، بذريعة أنه مجهول النسب . وفق القانون المصري " كل طفل فاقد للأهلية والنسب يعد مسلما" طبعاً هذا القانون الجائر والعنصري مستمد من (الشريعة الإسلامية) " كل إنسان في العالم يولد بالفطرة مسلم" .. السلطات المصرية اعتقلت والدا الطفل( شنودة )بالتبني وغيرت ديانته الى مسلم وسمته يوسف ووضعته في دار للإيتام . هكذا من غير مراعاة لنفسية ومشاعر الطفل البريء ومن دون احترام للقيم والعواطف الإنسانية، الحكومة المصرية حرمت الأسرة المسيحية من رعاية وتربية طفلهم بعد اربع سنوات من تبنيه وتربيته وحرمان الطفل شنودة من حنان وعطف الأبوين .. مثل هذا الإجراء الجائر والعنصري هو (اضطهاد موصوف) يمارس من قبل حكومة تدعي احترام حقوق الإنسان والمساواة بين المصريين(مسلمين ومسيحيين) أمام القانون.

إنه قهر وترهيب ممنهج للأقباط المسيحيين ، شعب مصر الأصيل، وانتقاص من مكانتهم الوطنية ومن حقوقهم في المواطنة الكاملة. سياسة (التطهير العرقي والديني) الممارسة بحق أقباط مصر تمارس بشكل ممنهج بطرق وأشكال مختلفة بحق جميع مسيحيي المشرق وبحق غير المسلمين عموماً في أوطانهم الأم. هذه السياسية الإسلامية العنصرية هي المسؤولة عن خلو المشرق من سكانه المسيحيين ومن أتباع الديانات الأخرى الغير إسلامية.