رويترز:
أبدى عدد من أفراد أقلية الإيغور يعيشون في تركيا خيبة أملهم، بعد أن خلص تقرير صادر من الأمم المتحدة إلى أن احتجاز بكين لمئات الالاف من الإيغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.
وقال عدد من الإيغور قابلتهم رويترز في إسطنبول إن تقرير الأمم المتحدة الذي صدر، الأربعاء، جاء متأخرا، لافتين إلى أن المنظمة الأممية كان يجب أن تذهب أبعد من ذلك لمواجهة الصين وطريقة تعاملها مع الإيغور.
ويقدر عدد الإيغور الذين يعيشون في تركيا بنحو 50 ألف شخصا، حيث تربطهم بالأتراك صلات عرقية ودينية ولغوية.
ونقلت الوكالة عن موكرم أبيت أوغلو، إحدى الإيغوريات التي قدمت لتركيا مع ابنتها الصغرى في عام 2017، القول إن التقرير لم يقدم الكثير لشعبها.
وأضافت أوغلو، التي لم تسمع شيئا عن زوجها وولديها منذ خمس سنوات، أن "الصين تقتل شبابنا وتترك أطفالنا أيتاما، لذا فإن ما تفعله (الأمم المتحدة) اليوم غير كاف".
وقال رئيس حركة الجيل الجديد في تركستان الشرقية عبد السلام تكليمكان، إن التقرير جاء متأخرا لإن الأيغور كانوا قلقين منذ عدة أعوام بشأن مصير أحبائهم في شينجيانغ.
وأضاف تكليمكان: "عندما يتم تدمير أمة، ليس من المناسب للإنسانية مشاهدتها وهي تتعرض للدمار لمدة عامين.. هذه خيبة أمل".
وكانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان المنتهية ولايتها ميشيل باشيليت قال في تقرير طال انتظاره، الأربعاء، إن "الاحتجاز التعسفي والتمييزي للإيغور وغيرهم من المسلمين في منطقة شينجيانغ في الصين قد يشكل جرائم ضد الإنسانية.
وأصدرت باشيليت، التي واجهت انتقادات من بعض الدبلوماسيين والجماعات الحقوقية لكونها متساهلة للغاية مع الصين، التقرير قبل دقائق فقط من انتهاء فترة ولايتها التي استمرت أربع سنوات. وزارت الصين في مايو.
وقال التقرير المطول المؤلف من 48 صفحة إن "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد ارتكبت" في شينجيانغ “في سياق تطبيق الحكومة لاستراتيجيات مكافحة الإرهاب و"التطرف".
وورد في تقرير الأمم المتحدة أن "مدى الاعتقال التعسفي والتمييزي لأعضاء الإيغور وغيرهم من الجماعات ذات الغالبية المسلمة… قد يشكل جرائم دولية، لا سيما جرائم ضد الإنسانية".
وأوصت باشيليت الحكومة الصينية باتخاذ خطوات فورية للإفراج عن جميع المحتجزين في مراكز التدريب أو السجون أو مراكز الاحتجاز.
وقال التقرير إن "ثمة مؤشرات موثوقة على انتهاكات لحقوق الإنجاب من خلال التطبيق القسري لسياسات تنظيم الأسرة منذ عام 2017".
وأضاف أن نقص البيانات الحكومية "يجعل من الصعب استخلاص استنتاجات بشأن المدى الكامل للتطبيق الحالي لهذه السياسات وما يرتبط بها من انتهاكات للحقوق الإنجابية".
وتتهم جماعات حقوقية بكين بارتكاب انتهاكات ضد الإيغور، وهم أقلية عرقية مسلمة يبلغ عددها حوالي عشرة ملايين نسمة في منطقة شينجيانغ الغربية، بما في ذلك الاستخدام الجماعي للسخرة في معسكرات الاعتقال. وتتهم الولايات المتحدة الصين بارتكاب إبادة جماعية.
وتنفي الصين بشدة هذه المزاعم. وأصدرت ردا من 131 صفحة على تقرير الأمم المتحدة الذي وصفته بعثة بكين في جنيف بأنه "مهزلة" من تخطيط الولايات المتحدة ودول الغرب والقوى المعادية للصين ويستند إلى افتراض الذنب ويستخدم معلومات غير صحيحة.