بدأت محاكمة وزيرة الداخلية الفنلندية السابقة بايفي راسانين بتهمة نشر خطاب كراهية ضد المثليين بعد الإدلاء بتصريحات قالت إنها تستند إلى الإنجيل.

وتوجه النيابة لراسانين اتهامات بالإدلاء بتصريحات مهينة في ثلاث مناسبات، بما في ذلك تغريدة نشرتها على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر في 2019 تحتوي على نصوص من الكتاب المقدس.

ونفت الوزيرة السابقة الاتهامات الموجهة إليها، معلنة أنها لا تزال مقتنعة بما جاء في تصريحاتها السابقة.

وتعتبر هذه القضية اختبارا لما إذا كانت القناعة الدينية الشخصية تسوغ لصاحبها استخدام لغة مثيرة للجدل.

وقال النائب العام الفنلندي، عندما أُعلنت تلك الاتهامات للمرة الأولى في إبريل/ نيسان الماضي، إن راسانين أدلت بتصريحات من شأنها أن تثير التعصب، والازدراء، والكراهية ضد المثليين.

وتشير تلك الاتهامات إلى تصريحات ظهرت في ثلاث مناسبات منفصلة؛ الأولى كانت في مقال منشور على الإنترنت، والثانية كانت في مقابلة إذاعية، بينما كانت المناسبة الثالثة في تغريدة نشرتها الوزيرة الفنلندية السابقة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر احتوت على نصوص من الكتاب المقدس المسيحي.

وحملت تلك التغريدة سؤالا عن سبب دعم الكنيسة اللوثرية الفنلندية لأسبوع فخر فنلندا. وكانت الصور المرفقة بالتغريدة تحتوي على نصوص من الإنجيل يبدو أنها تصف المثلية الجنسية بأنها أفعال مشينة.

وسوف تتخذ المحكمة القرار بشأن الاستشهاد بنصوص من الكتاب المقدس، الذي يعتبر جرماً في بعض الحالات في فنلندا.

ووصف مقال كتبته بايفي راسانين عام 2004 المثلية الجنسية بأنها اضطرابات في النمو النفسي الجنسي، وفقا لمذكرة النيابة.

ووصلت السياسية، التي تولت حقيبة الداخلية في فنلندا في الفترة من 2011 إلى 2015، إلى المحكمة الاثنين الماضي تحمل في يدها نسخة من الإنجيل، قائلة إنها تشرفت "بالدفاع عن حرية التعبير والدين".

وأضافت: "آمل أن يتضح للجميع اليوم أنني لا أرغب في الإساءة إلى أي جماعة من الناس، لكنها مسألة إنقاذ الناس من أجل الحياة الأبدية".

مع ذلك، قال الادعاء إن تصريحات الوزيرة السابقة تنتهك مبدأ المساواة ويمس كرامة المثليين، وبالتالي تجاوزت تلك التصريحات حدود حرية التعبير والدين.

وأثناء المحاكمة أيضا، قال الإدعاء  ينبغي أن يكون النظر في القضية على أساس النظام القضائي العلماني، لا الإنجيل.

ورغم أن الاتهامات الموجهة إلى راسانين من شأنها أن تؤدي إلى حكم بالسجن، طالبت النيابة بفرض غرامة على الوزيرة السابقة تتناسب مع دخلها.

ويواجه الأسقف اللوثري جهانا بوهغولا اتهامات بنشر مقال لراسانين.

ويبلغ عدد سكان فنلندا 5.5 مليون نسمة. وكنيسة فنلندا الإنجيلية اللوثرية هي واحدة من الكنيستين الوطنيتين في البلاد، ويقال أن عدد أعضائها يقدر بحوالي أربعة ملايين من سكان البلاد.