قال الملا نور الدين تورابي، القائد السابق في وزارة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حركة طالبان، إن العقوبات القاسية مثل الإعدامات وبتر الأعضاء ستعود إلى التطبيق في أفغانسان.

وأضاف القائد السابق، والمسؤول حالياً عن قطاع السجون، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس أن عمليات بتر الأعضاء لتطبيق الحدود "مهمة لتحقيق الأمن".

وتابع تورابي أن هذه العقوبات قد لا تطبق في العلن كما كان يحدث إبان فترة حكم طالبان الأولى في التسعينيات.

واستنكر تورابي الغضب من الإعدامات العلنية التي كانت تطبيق في السابق، وقال: "لن يعلمنا أحد ما هي القوانين التي يجب أن نطبقها".

وتعهدت طالبان بحكم أكثر اعتدالا منذ أن سيطرت على الحكم في أفغانستان في الخامس عشر من أغسطس/آب الماضي.

لكن تقارير رصدت تجاوزات في سجل حقوق الإنسان حدثت في مختلف أرجاء الدولة.

وحذرت هيومان رايتس ووتش، يوم الخميس، من قيام طالبان في مدينة هيرات بـ "البحث عن سيدات بارزات، وحظر حركة المرأة خارج منزلها، كما فرضت زياً إجبارياً على النساء".

وقالت منظمة العفو الدولية، الشهر الماضي، إن مقاتلي حركة طالبان هم من قاموا بمذبحة بحق تسعة من أقلية الهزارة المضطهدة.

وقالت أنيس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية :"ارتكاب هذه العملية الوحشية بدم بارد يذكر بسجل طالبان السابق، ومؤشر خطير على ما قد يسفر عنه حكم طالبان".

طالبان بدأت في فرض زي موحد على النساء

وقبل أيام من تمكن طالبان من بسط سيطرتها على أفغانستان، قال القاضي بحركة طالبان بإقليم بلخ الأفغاني، حجي بدر الدين لبي بي سي، إنه يدعم تطبيق الحركة للتفسير الحرفي والصارم للشريعة الإسلامية.

وأضاف بدر الدين: "في شريعتنا، معروف أن من يمارس الجنس خارج إطار الزواج - سواء فتاة أو ولد - فإن العقوبة هي الجلد 100 مرة أمام العامة. أما لو حدث ذلك من أي شخص متزوج، فإن العقوبة هي الرجم بالحجارة حتى الموت. وفيما يتعلق بالسرقة في حالة إثباتها، فإن يد السارق يجب أن تقطع".

هذه الآراء المتشددة تتوافق مع أفكار بعض الأفغان المحافظين بصورة كبيرة. ومع هذا فإن الحركة توازن بين رغبتها في تدعيم موقفها لدى قاعدتها المحافظة بين صفوف الشعب الأفغاني، وحاجتها لخلق قنوات اتصال مع المجتمع الدولي. ومنذ أن وصلت الحركة للسلطة، تحاول تقديم صورة أكثر اعتدالا عن نفسها.

وفي تصريحاته لوكالة أسوشيتد برس، قال الملا نورالدين تورابي، وهو الذي اكتسب سمعة سيئة بسبب عقابه القاسي لمن يقبض عليه بتهمة الاستماع لموسيقى غير دينية، أو تهذيب اللحى خلال التسعينيات: "على الرغم من أن الصور القاسية من العقاب ستعود، إلا أن الحركة ستسمح بالتلفاز والهواتف المحمولة والتقاط الصور والفيديو".

كما قال تورابي، وهو على قائمة عقوبات الأمم المتحدة بسبب أفعاله في الماضي، إن أعضاء الحكومة في طالبان يناقشون ما إذا كان يجب أن يُنزل العقاب علناً أم لا، من أجل التوصل لسياسة محددة في هذا الشأن.

وخلال عقد التسعينيات، كانت الإعدامات تنفذ في ملعب كابل الرياضي، أو في الساحات الواسعة لمسجد العيد جاه، وفي ذاك الوقت شغل الملا تورابي منصبي وزير العدل ووزير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتحدث تورابي عن انتقادات الغرب لسياسات الحركة: "الجميع انتقدنا بسبب العقوبات التي نفذت في ملعب كابل، لكننا لم ننتقد أبدأ قوانينهم وعقوباتهم".

ومطلع هذا الأسبوع، طلبت حركة طالبان أن تتحدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تجري فعاليتها حالياً في نيويورك.

وكان وزير خارجية ألمانيا هايكو ماس قد قال إنه على الرغم من أهمية التواصل مع طالبان إلا أن "الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست المكان الأنسب لهذا".