تواصل تركيا انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وهذه المرة بمواصلة استهدافها للمسيحيين الانجيليين على أراضيها وخصوصا الأجانب منهم.

لينغا:

قدمت مجموعة من أربع منظمات غير حكومية تقريرًا إلى لجنة حقوق الإنسان يوضح الاضطهاد الذي يتعرض له المسيحيون الانجيليون في تركيا، وتحديداً تأثير القيود المفروضة على المسيحيين الأجانب.

تنتهك تركيا دستورها وكذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR)، الذي تبنته تركيا في عام 2003. حرية الدين مقيدة، لا سيما فيما يتعلق بمجتمعات الأقليات.  عندما اعتمدت تركيا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فعلت ذلك مع تحفظها على المادة 27 التي تحمي الأقليات قائلة: "تحتفظ جمهورية تركيا بالحق في تفسير وتطبيق أحكام المادة 27 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وفقًا للأحكام ذات الصلة وقواعد الدستور  لجمهورية تركيا ومعاهدة لوزان المؤرخة 24 تموز (يوليو) 1923 وملاحقها ".  تحت هذا، يواجه المسيحيون الانجيليون الاضطهاد.

يواجه المسيحيون الأجانب الذين يعيشون في تركيا مشاكل تتعلق بالوضع القانوني وقد واجهوا بشكل متزايد قيود الترحيل والسفر. على وجه التحديد، تلقى المسيحيون البروتستانت رمز N-82 الذي يمنعهم من مواصلة جهودهم التبشيرية. لا يزال يتعين على المحاكم المحلية إلغاء تخصيصات القانون هذه.

يواجه المسيحيون أيضًا العداء من خلال التعليم والإعلام والمجتمع. تؤكد تركيا أنه لا يوجد خطاب كراهية ضد الأرمن الأتراك، على الرغم من خطاب الرئيس التركي إردوغان. يسرد التقرير المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان أيضًا حوادث حاول فيها عملاء المخابرات التركية تجنيد مسيحيين للعمل كمخبرين للأفراد والكنائس.  

واجهت الكنائس أيضًا تمييزًا وسط قيود COVID-19، حيث مُنحت المساجد استثناءات لتجمعات العبادة ولم يُسمح للكنائس بالتجمع بسبب الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع. بشكل جماعي، فإن طرق الاضطهاد والتمييز هذه وغيرها تنتهك المواد 12 و 13 و 14 و 23 و 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.