الحرة / ترجمات - دبي
طالب أهالي ضحايا وناجون من حوادث 11 سبتمبر برفع السرية عن تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي الذي يوضح بالتفصيل الدور المزعوم للحكومة السعودية في الهجوم الإرهابي، وفق ما نقل موقع صحيفة " ذا هيل"
وفي رسالة بعثوها إلى مديرة جهاز الاستخبارات الوطنية، أفريل هاينز، الأربعاء، دعت عائلات الضحايا، المسؤولة الاستخباراتية الرفيعة، إلى نشر تقرير مكتب التحقيقات الفدرالي الذي يلخص تحقيقا استمر لسنوات حول إن كان هناك مسؤولية سعودية لتسهيل الهجمات.
وجاء في الرسالة: "عشرون عاما طويلة جدا بالنسبة لحكومتنا لإخفاء الأدلة على تورط السعودية في هجمات 11 سبتمبر. إن عباءة السرية التي تحيط بالتورط السعودي في تلك الأحداث تتعارض مع القيم الأساسية لأمتنا".
وتأتي الرسالة بالتزامن مع إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، أن الولايات المتحدة تهدف إلى سحب جميع القوات الأميركية من أفغانستان بحلول الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر.
ويقول الموقعون على الرسالة إن عائلاتهم لا تزال تسعى لتحقيق العدالة ومساءلة مرتكبي الهجوم، ودعوا هاينز إلى رفع السرية ونشر المعلومات الاستخباراتية التي يعتقدون أنها توثق تورط السعودية.
كما سعت أسر ضحايا الهجمات إلى الضغط على الحكومة الأميركية لتحديد هوية المتآمرين وكشفهم بالكامل.
الموقعون على الخطاب أيضا هم جزء من مجموعة من المدعين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد السعودية للمطالبة بتعويضات تقدر بمليارات الدولارات، حيث تزعم العائلات أن عملاء للحكومة السعودية متورطون في الهجمات.
وتعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر لعام 2001 أكبر هجوم على أراضي الولايات المتحدة في التاريخ، حيث خطفت مجموعة من 19 متطرفا يتبعون تنظيم القاعدة، 4 طائرات مدينة وقادوها لتنفيذ هجمات انتحارية على البرجين التوأم لمركز التجارة العالمي في نيويورك بطائرتين، إضافة إلى طائرة ثالثة على مبنى البنتاغون بواشنطن، فيما تحطمت الطائرة الرابع في شانكسفيل بولاية بنسلفانيا بعد أن حاول الركاب استعادة السيطرة من الخاطفين.
أدى هذا الحادث الإرهابي إلى تحول جذري في التدخل الأميركي العالمي في الشرق الأوسط على مدى العقدين التاليين، مع بدء حربين مدمرتين في العراق وأفغانستان لمواجهة التهديد الإرهابي العالمي.
ولطالما نفت الحكومة السعودية أي تورط لها في هجمات 11 سبتمبر التي أودت بحياة ما يقرب من 3 آلاف شخص.
في عام 2004، خلص تقرير لـ "لجنة 11 سبتمبر" الوطنية إلى أن "ليس هناك أي دليل على أن الحكومة السعودية، كمؤسسة، أو كمسؤولين سعوديين كبار بشكل فردي، قاموا بتمويل تنظيم القاعدة لتنفيذ هذه الهجمات".
ومع ذلك، لم يستبعد التقرير ذاته "احتمالية" دعم الجمعيات الخيرية في السعودية لأشخاص ذات علاقة بتنظيم القاعدة.