رصيف22:
أبرم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، ورئيس "الحركة الشعبية شمال" عبد العزيز الحلو، يوم الأحد في جوبا، اتفاقاً لإعلان المبادئ يتضمن النظر في مطلب بفصل الدين عن الدولة.
واشترط جناح الحلو، وهو واحد من أكبر الفصائل المسلحة في السودان، فصل الدين عن الدولة كشرط أساسي للجلوس على طاولة مفاوضات مع الحكومة الانتقالية.ويعكس الاتفاق تقارباً في رؤى المكونات المدنية والعسكرية. إذ سبق للمكون العسكري في الإدارة الانتقالية السودانية رفض اتفاق شبيه وقِّع في أديس أبابا بين جناح الحلو والمكون المدني برئاسة عبدالله حمدوك رئيس الوزراء السوداني بعدما رفض الأخير اتفاقاً سابقاً بين رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.
وقتها؛ وجه شمس الدين كباشي عضو مجلس السيادة عن المكون العسكري، اتهاماً إلى حمدوك بتجاوز مؤسسات الدولة لإبرامه هذا الاتفاق.
وتحدث الاتفاق المبرم، في عاصمة دولة جنوب السودان جوبا، عن تكوين جيش وطني موحد بعقيدة جديدة، على أن يبدأ إدماج عناصر الحركة بشكل متدرج، دون إعلان جدول زمني محدد لهذه العملية.
وتنشط الحركة الشعبية (شمال) في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان اللتان استعداهما نظام البشير ومارس عمليات عنف واسعة ضد سكانها وامتد نشاطها إلى جبال النوبة، ما دعا بعضهم إلى حمل السلاح. وقاتلت الحركة الشعبية شمال، إلى جانب الجيش الشعبي، ضد نظام البشير، بداية من ثمانينيات القرن الماضي، وواصلت قتالها ضد النظام المعزول بعد انفصال الجنوب في 2011.
وعجز البشير ومليشياته عن اقتحام مقر الحركة الحصين (كاودا) في منطقة جبال النوبة، جنوبي البلاد، رغم تعهداته العديدة بأداء الصلاة هناك.
وخلا الاتفاق الجديد من أطروحة حق تقرير المصير، وهو ما يهدئ مخاوف السودانيين من سيناريو انفصال جديد، شبيه بانفصال الجنوب في 2011.
وهددت الحركة الشعبية، برفع شعار تقرير المصير، في حال رفض مطالبها بشأن علمانية الدولة، وإقرار عقيدة جديدة للجيش السوداني.
واتفق الطرفان على تضمين الاتفاق النهائي ضمن الوثيقة الدستورية الحاكمة لفترة انتقالية مقرر لها 39 شهراً من توقيع اتفاق سلام جوبا.
وتقود الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون، جهوداً كبيرة لاستكمال عملية السلام بالبلاد عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير.
وبات قادة الحركات المسلحة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، شركاء في الحكم، بعد التوقيع على اتفاق سلام مع مكونات الجبهة الثورية، في جوبا، العام الماضي.
ويأمل السودانيون في تحركات حكومية مماثلة لضم رئيس حركة تحرير السودان، عبد الواحد نور، وهو آخر الممانعين لوضع السلاح.