انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس وملحقاتها والمباني الدينية المقامة بالفعل وغير المرخصة، وقالت إن القرار يزيد المخاوف حول طبيعة عمل اللجنة في ظل سيطرة أجهزة الدولة، خصوصًا الأمنية منها على عضويتها، وإضفاء الطابع السري على المناقشات، وكذلك في ظل غياب أية معايير موضوعية تحكم عملية اتخاذ القرار داخلها.

كانت الجريدة الرسمية نشرت أمس القرار رقم 199 لسنة 2017 الصادر عن رئيس الوزراء بتشكيل لجنة توفيق أوضاع الكنائس المنصوص عليها في القانون رقم 80 لسنة 2016 الخاص ببناء الكنائس، والصادر في أغسطس 2016 تلبيةً للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية الصادرة في ٢٠١٤. ووفقًا للقرار، تم تشكيل اللجنة برئاسة رئيس الوزراء وعشرة أعضاء: ستة من الوزراء هم وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، الإسكان والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشئون القانونية ومجلس النواب، العدل، الآثار، كما ضمت اللجنة ثلاثة ممثلين عن المخابرات العامة، الرقابة الإدارية، الأمن الوطني بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى ممثل واحد عن الطائفة المعنية.

أبدت المبادرة المصرية عدة ملاحظات على تشكيل اللجنة وطريقة عملها ومنها:

- جاء تشكيل اللجنة غير عادل وغير ممثل لكل الأطراف ذات الصلة بعملية بناء وترميم الكنائس، فقد سيطرت عليها الجهات الحكومية، خصوصًا الأمنية، بما يثير الشكوك حول اتباع نفس السياسات القديمة بتغليب النظرة الأمنية على عملية اتخاذ القرار، لا سيما أن اللجنة ستتخذ قراراتها بالأغلبية، ما يعني أن هناك 10 أصوات للحكومة مقابل صوت وحيد للطائفة المعنية. كما لم يحدد القرار ماهية ممثل الطائفة الدينية، وهل كل طائفة سيكون لها ممثل أم ممثل واحد لكل الطوائف المسيحية، وكيفية اختياره، وهل عضويته دائمة أم متغيره حسب الكنيسة أو المنطقة الجغرافية.

- إضفاء طابع السرية على عمل اللجنة، وهو ما ينتهك حق المواطنين في معرفة الأسس الحاكمة لعملية منح أو رفض الترخيص لكنيسة أو مبنى خدمات. هذه الطريقة السريِّة تشير إلى أن تشكيل اللجنة قد صدر لغرض شكلي، بغض النظر عن السعي إلى تحقيق مضمون النص القانوني والهدف منه، كما يفتح الباب للمواءمات والعمل بعيدًا عن القانون، لا سيما في ظل غياب أية معايير حاكمة لعمل اللجنة والمناقشات بداخلها.

- بالرغم من تحديد مدة زمنية لتقديم طلبات توفيق الأوضاع تنتهي في 28 سبتمبر 2017 وأنه لا يجوز للجنة نظر الطلبات التي ترد بعد هذا التاريخ، فلم يحدد قرار تشكيل اللجنة مدة زمنية للانتهاء من نظر الطلبات والرد عليها، وهو ما يعطي الفرصة للمماطلة وعدم الرد على الطلبات المقدمة بدون إبداء أية أسباب.

- نص قرار تشكيل اللجنة على نفس الشروط الخمسة التي وضعها القانون، والتي يجب توفرها في الطلبات المقدمة لتوفيق أوضاع الكنائس والمباني الدينية، وقد انتقدت المبادرة المصرية هذه الشروط في سياق تعليقها على القانون في وقتها. وخلصت إلى أن هذه الشروط تُخرج مئات الكنائس من إطار توفيق أوضاعها، وهى كنائس قائمة بالفعل.

- لم يحدد قرار تشكيل اللجنة الإجراءات التالية في حال رفض أحد الطلبات المقدمة، وما هي أوجه التظلم، كما لم يتضمن القرار ما جاء بقانون بناء الكنائس نفسه من عدم جواز منع أو وقف ممارسة الشعائر والأنشطة الدينية من الكنائس والمباني الخدمية. وهو ما يفتح الباب للتساؤل حول المباني القديمة التي يرفض طلبها في حال سقوطها أو تهدمها.

كانت المبادرة المصرية قد أصدرت في سياق الجدل حول القانون المعني دراسة: "مغلق لدواعٍ أمنية .. التوترات والاعتداءات الطائفية بسبب بناء وترميم الكنائس". تناقش الدراسة الصعوبات التي تكتنف الحق في ممارسة الشعائر الدينية للمصريين الأقباط، والتي قصَّر القانون الجديد لبناء الكنائس في فهمها، وحث الفاعلين الرئيسيين ـ أجهزة حكومية وأعضاء برلمان ومنظمات مجتمع مدني ومؤسسات دينية ـ على الاضطلاع بمسئولياتهم في ضمان ألا يؤدي وضع القانون موضع التنفيذ إلى مزيد من التضييق على بناء الكنائس، والوصول إلى تعديل هذا التشريع المشوه، خصوصًا أن بناء وترميم الكنائس أحد الأسباب الرئيسية ﻷحداث العنف الطائفي.

وتجدد المبادرة المصرية مطالبها بضرورة الموافقة على منح التراخيص لكل الكنائس القائمة بالفعل والتي تجرى فيها الصلوات الدينية، وعدم رفض أية طلبات مقدمة إلى اللجنة، مع ضمان الشفافية وإلغاء الطابع السري للمناقشات داخل اللجنة وتوسيع عضويتها لتشتمل على عدد من الخبراء والقانونيين وممثلي المجتمع المدني.