عبدالرحمن النجار:

قالت بيثاني إبراهيميان في مقال على موقع «أكسيوس« إن الصين شيدت سلسلة واسعة من المصانع داخل أسوار معسكرات الاعتقال الجماعي في شينجيانج، حيث تجبر السلطات الصينية الآلاف من الأقلية المسلمة على العمل في حقول القطن، وفقًا لتحقيقين حديثين.

وأوضحت إبراهيميان أن منتجات شينجيانج تساهم بعمق في سلاسل التوريد المربحة حول العالم. إن تبني الحزب الشيوعي الصيني الحاكم للعمل القسري سيجبر الحكومات والمؤسسات الغربية على الاختيار بين إرضاء قادة الأعمال أو فرض قيم حقوق الإنسان العالمية.

في السنوات الثلاث الماضية، أجبرت الحكومة الصينية مئات الآلاف من مسلمي الإيغور والأقليات المسلمة الأخرى في شينجيانج على العمل في حقول القطن بالمنطقة، وفقًا لتحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية في ديسمبر.

أكد التقرير أنه يجري إرسال الأشخاص إلى الحقول جزءًا من «برنامج نقل العمالة»، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، بالاعتماد على وثائق الحكومة الصينية التي قدمها أدريان زينز، الخبير البارز في سياسات الصين في شينجيانج.

تدعي بكين أن البرامج تخفف من حدة الفقر من خلال توفير فرص عمل بأجر جيد لسكان الريف الذين ليس لديهم دخل منتظم. لكن الباحثين والجماعات الحقوقية يقولون إن برامج نقل العمالة هي جزء من نظام السيطرة والتلقين والاستيعاب القسري الذي تستخدمه الحكومة الصينية ضد الإيغور.

يخشى العمال من إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال إذا لم يشاركوا، وغالبًا ما يحصلون على رواتب زهيدة.

وقد كشف تقرير جديد من باز فيد، استنادًا إلى صور الأقمار الصناعية والمقابلات والوثائق الحكومية، عن وجود أكثر من 100 مركز احتجاز جماعي في شينجيانج تبلغ مساحتها أكثر من 21 مليون قدم مربع.

حدد الباحثون أكثر من 1500 شركة تقع في هذه المرافق أو بالقرب منها – تشدد إبراهيميان – مع قيام العشرات من الشركات بتصدير المنتجات إلى دول حول العالم.

كيف كان الرد العالمي؟

يتعارض العمل الجبري مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لكن الولايات المتحدة حتى الآن هي القوة الجيوسياسية الوحيدة التي استجابت بإجراءات جوهرية.

فرضت إدارة ترامب العام الماضي عقوبات على العديد من المسؤولين الصينيين والمكاتب الحكومية التي اعتُبرت متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان في شينجيانج، بما في ذلك فيلق شينجيانج للإنتاج والبناء (XPCC)، وهي منظمة شبه عسكرية تمتلك مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية في شينجيانج وتدير بعض معسكرات الاعتقال الجماعية.

أضافت وزارة التجارة إلى القائمة السوداء للتصدير العديد من الشركات الصينية التي تعتبر متواطئة في حملة القمع بشينجيانج – تضيف إبراهيميان. وفي 2 ديسمبر، منعت الولايات المتحدة واردات القطن المرتبطة بالفيلق. لكن الكثيرين يشعرون بضغط من الصين لتجنب اتخاذ إجراءات مماثلة – وهو ضغط يظهر غالبًا من خلال العلاقات الاقتصادية.

الإيغور والعمل القسري

باعترافه الشخصي، قاوم الرئيس ترامب معظم الإجراءات بشأن شينجيانج حتى انتهاء مفاوضات المرحلة الأولى من صفقة التجارة بين الولايات المتحدة والصين، وتوقيع اتفاقية من أجل تجنب فقدان النفوذ.

على الرغم من قلقه المعلن بشأن العمل الجبري، وقع الاتحاد الأوروبي مؤخرًا اتفاقية استثمار مع الصين، وبالكاد تحدث عن الانتهاكات الجسيمة في شينجيانج.

وقد مارست بعض الشركات الكبرى، بما في ذلك Nike وCoca-Cola، ضغوطًا شديدة ضد مشروع قانون لمنع العمل القسري في شينجيانج، والذي يهدف إلى منع استيراد المنتجات المصنوعة في أماكن العمل الجبري خارج الولايات المتحدة.

يحظر القانون الأمريكي بالفعل استيراد المنتجات المصنوعة من العمل القسري – تقول إبراهيميان – لكن المكتب المكلف بفرض الحظر، قسم العمل الجبري، ومقره في الجمارك وحماية الحدود في وزارة الأمن الداخلي، لا يملك الموارد لتتبع سلاسل التوريد المعقدة والمبهمة الناشئة في شينجيانج، وغالبًا ما يعتمد على تقارير من منافذ الأخبار ومنظمات المراقبة.

ستلقي مسودة القانون هذه المسؤولية على الشركات لإثبات أن سلاسل التوريد الخاصة بها ليست ملوثة بالعمالة القسرية.

باختصار، تكشف التحقيقات الجديدة عن اتساع نطاق سياسات العمل القسري الصينية وحجمها في شينجيانج. لكن حتى الآن، تواصل الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم وضع الأرباح أولًا.

كاتب: Bethany Allen-Ebrahimian

مصدر: The scope of forced labor in Xinjiang is bigger than we knew

ساسة بوست