لينغا :

تحث إحدى المنظمات الوطنية الرائدة للناشطين في مجال المثليين والمثليات ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسية الرئيس المفترض جو بايدن وإدارته على تعزيز السياسات التي من شأنها أن تجرد الكليات المسيحية التي تدعم القواعد والمواقف التي تعارض المثلية الجنسية من اعتمادها.

كان الطلب جزءًا مما يسمى "مخطط التغيير الإيجابي" لحملة حقوق الإنسان، وهي وثيقة حديثة تقدم 85 سياسة وتوصية تشريعية لإدارة بايدن المحتملة. تأتي الوثيقة في الوقت الذي تعهد فيه بايدن طوال حملته لعام 2020 بتعزيز "مساواة المثليين" في الولايات المتحدة وحول العالم.

تقترح إحدى التوصيات إلغاء استثناءات عدم التمييز للكليات الدينية إذا كانت المؤسسات تدعم التعريفات الكتابية للزواج أو فشلت في تقديم "متطلبات المناهج العلمية".

وفقًا لما ذكره البرت موهلر، رئيس المدرسة اللاهوتية المعمدانية الجنوبية في لويزفيل، كنتاكي، فإن فقدان الاعتماد من شأنه أن يدمر المدارس المسيحية.

وقال إن سياسة مثل تلك التي يدافع عنها مجلس حقوق الإنسان يمكن أن تجبر المؤسسات الدينية على "الاستسلام".

جادل موهلر في منشور بالمدونة بأن الكليات تحتاج إلى اعتماد من الوكالات المعتمدة من الحكومة لإثبات قدرتها على منح الطلاب تعليما مفيدا. إذا لم تكن المدرسة معتمدة، فغالبا ما لن يتم تعيين خريجيها.

وكتب: "إذا حققت حملة حقوق الإنسان أهدافها السياسية، فسيتم إجبار المؤسسات الدينية على الاستسلام بشأن المذاهب الدينية واللاهوتية الأساسية، أو سيتم تهميشها. وهذا النوع من السياسة يذهب إلى تجريد التمويل الفيدرالي والمساعدة الطلابية من المؤسسات التي لن تستسلم لحركة LGBTQ ".

يشير موهلر إلى أن إشارة مجلس حقوق الإنسان إلى المناهج العلمية تشير إلى الادعاءات البحثية حول النشاط الجنسي.

وقال موهلر "فيما يتعلق بالاعتماد، هذه قنبلة ذرية".

"تستهدف حملة حقوق الإنسان قضايا الميول الجنسية والهوية الجنسية."

في مقدمة الوثيقة، قالت حملة حقوق الإنسان إن ترامب أساء تفسير القانون لصالح المسيحيين.

تنص الوثيقة على أن "إدارة (ترامب) تسيء باستمرار توصيف القانون في اللوائح الفيدرالية والمذكرات القانونية وإجراءات التقاضي". "هذه الهجمات المنسقة على الحقوق المدنية تستغل المشاركة التقليدية المحدودة للجمهور في الإجراءات القانونية الفيدرالية والتطورات الإدارية، منتهكة ثقة الجمهور."

"يجب على إدارة بايدن الكشف عن هذه اللوائح الضارة عبر الإدارات، واستعادة الحماية القوية التي دافع عنها الرئيس أوباما، وإعادة الولايات المتحدة إلى الطريق نحو المساواة لجميع أفراد مجتمع الميم"، تابع مجلس حقوق الإنسان.

تتضمن قائمة الوثيقة أيضًا توظيف الأشخاص المثليين جنسيًا، وإضافة خيار غير ثنائي لجوازات السفر، والسماح للأفراد المتحولين جنسيًا بالخدمة في الجيش وإجبار المؤسسات الخيرية الدينية على توظيف أفراد من مجتمع الميم حتى عندما ينتهك ضميرهم.

يعتقد موهلر أن اقتراح سياسة مجلس حقوق الإنسان إذا تم تنفيذه سيربط الاعتماد بدعم المثلية الجنسية ويدفع المدارس المسيحية إلى الهامش.