سحر الجعارة:

السيد المستشار الجليل «حمادة الصاوي»، النائب العام

بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن الملايين من نساء مصر، ألوذ بكم لحماية المجتمع من انتشار ظاهرة «التحرش الجنسي والاغتصاب» على نطاق واسع، وتكرار جرائم اغتصاب الأطفال الغريبة على المجتمع المصري.. وغلق أبواق التحريض على أعراضنا بفتاوى شاذة ومنحرفة تنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتؤلب فئات المجتمع على بعضها البعض، وهو ما دأب المدعو «عبدالله رشدي»، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، على فعله

فبعدما كان كل هم «رشدي» هو تعرية المرأة من الإحساس بالأمان والستر في وطنها، واستغلال صفحتيه على موقعي: «فيس بوك وتويتر» بتغريدات تصف المرأة بأنها «تستفز رجولته» أو «سيارة مفتوحة» يجب سرقتها، اتخذ منحنى أخطر وهو التحريض على اغتصاب الأطفال، مبرراً اغتصاب الأطفال بأنه تفريغ للكبت الناجم عن رؤية النساء «بملابس مثيرة».. وهذه مدعاة لفتح أبواب الفوضى، بحيث يصبح من حق المنتقبة إيذاء المحجبة لأنها كشفت وجهها، ومن حق المحجبة مصادرة وجود السافرة.

وهكذا ندور فى حلقه مفرغة من العنف لا يبررها إلا «هوس الشهرة» الذى تمكّن من هذا الداعية، فلنا أن نتخيل رد فعل الأب الذى تعرّض صغيره للتحرش أو الاغتصاب، بعدما أشار «رشدي» إلى النساء باعتبارهن «المُحرض» للمجرم على اغتصاب طفل بإثارة غرائز المجرم وشهواته.. لتصبح الأنثى ضحية وحافزاً للعنف فى ذات الوقت!

لقد سبق أن تقدمت ببلاغ رسمي إلى السيد وزير الأوقاف، الدكتور «محمد مختار جمعة»، عبر مقال بجريدة «الوطن» بتاريخ 9 من شهر فبراير الماضي، حمل عنوان «بلاغ إلى وزير الأوقاف»، ضد المدعو «عبدالله رشدي» لتحريضه على تختين بنات مصر، وبعد مرور 15 يوماً على نشر المقال، نشر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف، عبر حسابه الرسمى على موقع «فيس بوك»، بياناً قال فيه: إنه وبناء على مذكرة وكيل الوزارة لشئون الدعوة بشأن ما يثيره الشيخ عبدالله رشدي على صفحاته من آراء مثيرة للجدل، إضافة إلى بعض منشوراته التي لا تليق لا بأدب الدعاة ولا بالشخصية الوطنية المنضبطة بالسلوك القويم، متجاوزاً تعليمات الوزارة بأن شخصية الإمام على مواقع التواصل لا تنفصل عن شخصيته على المنبر، إذ لولا شخصيته كإمام ما التفت الناس إلى آرائه على مواقع التواصل..

لذلك قرر السيد وزير الأوقاف منع الشيخ «عبدالله رشدي» من صعود المنبر أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، أو إمامة الناس بها، لحين الانتهاء من التحقيق معه فى المذكرة المرفوعة، وما يبثه من آراء جدلية لا تقبلها الوزارة ولا يحتملها واقعنا الراهن.

سيادة المستشار: بين أياديكم العديد من قضايا الختان، ووقائع التحرش والاغتصاب، والتى تُعد عاراً على الإنسانية، يتم التحقيق فيها بالقانون لإرساء مبادئ العدالة، لكن العجيب أن القانون لا يطال «عبدالله رشدي» أبداً رغم أن جرائمه متكررة وواضحة للعيان.. إنه كمن سمم ماء النهر ليصبح ضحايا فتاواه الحمقاء من كل الأعمار والطبقات الاجتماعية.. لكننا لا نعرف من يحميه حتى الآن، رغم إدانته من جهة عمله؟!.

لقد انتفض المجتمع بأكمله حين تعرضت الطفلة «جانا»، والمعروفة إعلامياً باسم «طفلة البامبرز» للاغتصاب وعمرها عشرون شهراً، ثم تكررت عملية اغتصاب الأطفال لأنها تجد من يغذيها بفيديوهات موثقة بالصوت والصورة للمدعو «عبدالله رشدي».. فهل كُتب على نساء مصر أن يصرن ضحايا من الميلاد إلى الممات.. من فتاوى اغتصاب الأطفال وتفخيذ الصغيرات إلى نكاح المتوفاة؟.

وقبل يومين قام المجتمع بمظاهرة إلكترونية بعنوان «عبدالله رشدي متحرش»، بالتزامن مع تحقيقات النيابة العامة فى قضية التحرش والاغتصاب التى أثارتها اعترافات مجموعة «البوليس السرى للاعتداءات الجنسية» على موقع «إنستجرام».. فالمجتمع بأكمله يدين هذا الرجل الذى تخلى عن ضمير الواعظ مقابل أوهام الزعامة التي تملّكته، فدأب على تجييش الرأى العام تجييشا سلبياً، والضغط على أوتار الغريزة لدى الشباب، وتحويلهم إلى حزام ناسف ينفجر في النساء تحديداً.. بعدما استنفد جهوده في تفتيت الوطن بالتطاول على قواتنا المسلحة، وتكفير الأقباط، والتحريض عدة مرات على إهدار قدسية الكنائس وهدمها واغتيال الأقباط واستحلال أموالهم وأعراضهم وممتلكاتهم، مروراً بتحديه السافر للدستور والقانون بتأكيده المستمر على أفكاره التكفيرية، وصولاً إلى تحليل زواج القاصرات، والعداء السافر بل ومحاولة اغتيال رموز الاستنارة معنوياً.

سيادة المستشار الجليل: إن القانون هو وحده القادر على توصيف ما أعتبره جرائم ارتكبها المشكو في حقه، لكن بتتبع سيرته المهنية من لقاءات إعلامية ووجود على منصات التواصل الاجتماعي، ستجدون أنه ارتكب تهماً عديدة على رأسها التحريض على العنف ضد المرأة، وتكدير السلم العام، وبلبلة الرأي العام بنشر أخبار مغرضة «فتاوى عدائية».. وبما أن «المحرض» توقع عليه نفس عقوبة الجاني فلا بد من معاقبة «رشدي» بتهمة إهدار دماء كل ضحايا الختان والتحرش الجنسى والاغتصاب.

لقد منح «قانون تنظيم الصحافة والإعلام» للمجلس الأعلى للإعلام حق متابعة المخالفات التى تُرتكب على صفحات التواصل الاجتماعي التى يزيد عدد متابعيها على 5 آلاف، وحدد عقوبة من يثبت في حقه مخالفة بالحجب، ولا بد أن تتخذ النيابة ما يلزم لحجب صفحته باعتبارها بمثابة «مجلة إلكترونية».. في حال إدانته.

ختاماً.. سيادة المستشار: نحن أمام عملية إرهاب معنوي تحاصر النساء، تتهدد الأعراض والأنفس.. وفي مجتمع متعدد الديانات سنجد السافرات هدفاً للمهووسين جنسياً من أتباع «رشدي» وهم بالآلاف.. والقضاء هو حصن الدفاع عن المجتمع.. أناشدكم باسم كل ضحية سالت دماؤها عقب تحريض من المشكو في حقه التدخل بما لكم من سلطات «حقناً للدماء».
 

الوطن المصرية