بقلم جاسم محمد

بعد جدل دام بضعة أشهر، نجح الائتلاف الحاكم في المانيا، ان يحسم امره، بالتصويت داخل البرلمان، لوضع حزب الله الجناح السياسي، على القائمة السوداء، التقديرات كانت تشير الى امكانية ذلك، بعد ان سبقت مشروع القرار، ترتيبات واجتماعات مابين وزارة الداخلية والخارجية والعدل  و وزراء داخلية الولايات الالمانية. اٌلإستخبارات الداخلية الالمانية، سبق لها ان حذرت من انشطة حزب الله، وكشفت تقاريرها انشطة وشبكة الحزب في المانيا، خاصة تلك المتعلقة بغسيل الاموال، وهذا يعني ان الحكومة، جاهزة لتنفيذ قرار البرلمان الالماني.

أقر البرلمان يوم 19 ديسمبر 2019 مذكرة تطالب بذلك، وافقت عليها الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم في ألمانيا وهي حزب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي وشقيقه الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا، وكذلك الحزب الاشتراكي الديمقراطي. يذكر أن الاتحاد الأوروبي أدرج الجناح العسكري للحزب على قائمة الإرهاب في عام 2013، بيد أن بريطانيا صنفت التنظيم برمته على أنه تنظيم إرهابي في مارس الماضي 2019، وتبعت ذلك هولندا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية يوم 30 ابريل 2020، حظر ميليشيات حزب الله اللبنانية في جميع أنحاء البلاد، وصنفته إرهابيا، في ضربة جديدة للميليشيات التي تمثل أبرز أذرع إيران في العالم. وذكر متحدث باسم الداخلية الألمانية على “تويتر” أن عناصرها قاموا بعدد من المداهمات ضد مشبوهين ينتمون لحزب الله على ما أوردت وكالة “رويترز”.

وهذايجعل موقف “حزب الله ” أكثر تعقيداً، بعد  تحوله من مجرد حركة مقاومة إلى حركة مسلحة على قائمة الارهاب ومحظورة دوليا يذكر أنه في الوقت الحالي، يدرج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله المدعوم من إيران في قائمة الجماعات الإرهابية المحظورة، ولكن هذا لا ينطبق على جناح حزب الله السياسي، الذي كان جزءا من الحكومات اللبنانية في السنوات الأخيرة.

وقال ماتياس ميدلبرغ، المتحدث باسم حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الفصل بين الذراع السياسي والعسكري ينبغي التخلي عنه، ويجب إدراج حزب الله ككل على قائمة الاتحاد الأوروبي للمنظمات الإرهابية”.كما أضاف “هذا من شأنه أن يجمد أموال وأصول حزب الله في أوروبا على نطاق أوسع من ذي قبل”.  أما وزير الخارجية الألماني هايكو ماس فقال،  أنه في ظل علاقات حزب الله بالحكومة اللبنانية فإن “الواقع السياسي في لبنان يبدو معقدا،هذا لا ينبغي أن يمنعنا من استنفاد كافة الإمكانيات القانونية في ألمانيا للتعامل مع أنشطة حزب الله الإجرامية والإرهابية.”

وقد فشل فرض حظر شامل على مستوى الاتحاد الأوروبي لاسيما بمقاومة فرنسا،  ولذلك ضغط وزير الخارجية الألماني هايكو ماس منذ الصيف لمنع حزب الله طبقا لقانون الجمعيات. وقبلها بسنوات تم في ألمانيا حظر مؤسسة خيرية تابعة لحزب الله.

الاستخبارات الألمانية الداخلية، سبق أن حذرت مرارا من تهديدات “حزب الله” داخل ألمانيا، وأبرز هذه التقارير كانت خلال عام 2018، حيث حذرت من تنامي أنشطة “حزب الله”. ويذكر أن الاستخبارات الألمانية الداخلية، رغم أنها جهة تنفيذية، لكنها تنظر إلى “حزب الله” بجناحيه السياسي والعسكري بوصفه منظمة إرهابية. وتقدر وكالة المخابرات الفيدرالية الألمانية عناصر الحزب النشطين في الجمهورية الاتحادية بـأكثر من (1050) شخصا.

نتائج الحظر

حظر انشطة ودعاية حزب الله في المانيا ومنها عدم السماح برفع راياته.

إضعاف معنويات مؤيدي حزب الله في المانيا وأوروبا، لتجنب اي متابعة قانونية .

خسارة حزب الله الى مصدر كبير من مصادر تمويله، كون المانيا تعتبر قاعدة اساسية وملاذ آمن لادارة اعماله التجارية في شراء العقارات والتبادلات التجارية ومنها “غسيل الاموال”

تراجع  مصادرتجنيد اعضاء جدد  للحزب من داخل المانيا وأوروبا.

تعتبر الإستخبارات الالمانية، عراب المفاوضات مابين حزب الله واسرائيل في  ادارة عمليات تبادل الاسرى وتبادل جثامين الضحايا، وهنا يخسر حزب الله قوة سياسية أوروبية، وهي المانيا، يفقد الحزب الكثير من الثقل السياسي والاستخباراتي.

القرار الالماني ممكن وصفه بانه قرار غير نمطي وربما “سابقة” في سياسة المانيا  ياتي ربما محاولة من الائتلاف الحاكم لاستعادة مصداقيته او شعبيته التي تراجعت كثيرا، منها بسبب تراخي الائتلاف الحاكم في مواجهة التطرف محليا، وممكن ان يكون مؤشر الى ام المانيا ترغب ان تلعب دورا سياسيا دوليا يتوازى مع حجمها الاقتصادي. الضغوطات الاميركية هي الاخرى، ربما تكون وراء اتخاذ الائتلاف الحاكم هذه القرار.

إضعاف دور حزب الله داخل لبنان سياسيا، واضعاف موارده، وممكن ان يؤثر عملياتيا على انشطته داخل لبنان.

إن وضع المانيا حزب الله على قائمة الارهاب او حظره في نفس الوقت يبعث رسالة مباشرة الى ايران، والمرتبط بعلاقات المانيا مع ايران والملف النووي الايراني.

إن حظر حزب الله من قبل البرلمان الالماني، من شانه ان يشجع دول اوروبية اخرة للحاق بالمانيا وكذلك بريطانيا، لوضع حزب الله ، الجناح السياسي على قائمة الارهاب، وفي السياسة الالمانية، تعتبر خطوة البرلمان هذه بحظر الحزب سابقة، او خطوة غير تقليدية، من شأنها ان تنعكس على وجود حزب الله في المانيا وانشطته في اوروبا. بدون شك الوضع القانوني الى حزب الله في الماني سيختلف كثيرا، وسيخضع للمراقبة .

ماتحتاجه المانيا في الوقت الحاضر اتخاذ اجراءات اكثر حزما واتخاذ مواقف سياسية، غير نمطية من اجل مواجهة التطرف، بكل انواعه محليا، وذلك من خلال تعزيز اجهزة إستخباراتها، ودعم ذلك بالمواقف السياسية، وشرعنة القوانين والاجراءات.

رابط مختصر https://www.europarabct.com/?p=68877

• نشر في رؤية