اتهمت الأمم المتحدة الجيش التركي بارتكاب انتهاكات جسيمة أثناء الاضطرابات التي شهدها جنوب شرقي تركيا وقتل فيها ألفا شخص في أقل من 18 شهرا.
وشُرد ما يقرب من 500 ألف شخص، معظمهم من الأكراد، بين يوليو/تموز 2015 وديسمبر/كانون الأول 2016، حسبما قال تقرير الأمم المتحدة.
وأوضحت صور بالقمر الصناعي "النطاق الضخم من الدمار" لمئات المباني.
وانهارت هدنة دامت عامين بين تركيا وحزب العمال الكردستاني في يوليو / تموز 2015.
ووثق محققو الأمم المتحدة، في الفترة التي أعقبت انهيار الهدنة، وقوع مئات من عمليات القتل والاختفاء والتعذيب أثناء العمليات العسكرية للجيش التركي التي طالت 30 بلدة وحيا.
ويقول التقرير إن أخطر الانتهاكات وقعت في فترات حظر التجول التي كانت تدوم أياما.
وانتقد زيد رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة الحكومة التركية، قائلا إنه "يشعر بقلق خاص إزاء التقارير بعد إجراء تحقيق ذي مصداقية".
وأضاف أن الحكومة التركية "طعنت في مصداقية المزاعم المقدمة في التقرير".
ولم تعلق حكومة الرئيس رجب طيب اردوغان بصورة مستقلة على ما خلص إليه التقرير.
واعتمد التقرير على تقارير سرية وعامة وصور بالقمر الصناعي وغيرها من المصادر لأن الحكومة التركية لم تعط المحققين الحق في دخول المناطق المتأثرة بالعمليات ضد حزب العمال الكردستاني.
وتلقت الأمم المتحدة معلومات من الحكومة تشير إلى أن حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره الحكومة التركية منظمة إرهابية، "شن عددا من الهجمات العنيفة تسببت في قتل وإصابات وسط قوات الأمن التركية وغيرهم من الأفراد".